اقتصاد

اوضح الشال ان بنك الكويت المركزي، ذكر في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر سبتمبر 2012، والمنشورة على موقعه الإلكتروني على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام، في نهاية سبتمبر 2012، قد انخفض بما قيمته 235 مليون دينار، ليصبح 1815 مليون دينار، «2050 مليون دينار في نهاية يونيو 2012». وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة، الأطول أمداً، برصيد 1815 مليون دينار، «1925 مليون دينار في نهاية يونيو 2012»، وأذونات الخزانة برصيد «لا شيء»، «125 مليون دينار منذ يوليو 2011»، وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة، نحو 1 في المئة، ولمدة سنتين، نحو 1.125 في المئة ولأكثر من سنتين، نحو 1.763 في المئة، «في نهاية أغسطس 2012». وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 96.1 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام «نحو 96.5 في المئة في نهاية يونيو 2012». وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 1815 مليون دينار، أي ما نسبته 4.1 في المئة، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2011، والذي بلغ نحو 44.4 مليار دينار.
ومضى: وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية، قد بلغ نحو 26.807 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 57.3 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 446.5 مليون دينار، عما كان عليه في نهاية يونيو 2012، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.7 في المئة، وبنسبة نمو بلغت نحو 4.7 في المئة مقارنة بنهاية 2011.
واكمل: وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 9.759 مليارات دينار، أي ما نسبته 36.4 في المئة، من إجمالي التسهيلات الائتمانية «نحو 9.419 مليارات دينار في نهاية يونيو 2012»، وبلغت منها قيمة القروض المقسطة نحو 5.756 مليارات دينار، أي ما نسبته 59 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، ولشراء الأسهم نحو 2.723 مليار دينار، أي ما نسبته 27.9 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 995.6 مليون دينار. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.010 مليارات دينار، أي ما نسبته 26.1 في المئة من الإجمالي، «نحو 6.892 مليارات دينار، في نهاية يونيو 2012»، ولقطاع التجارة نحو 2.584 مليار دينار، أي ما نسبته 9.6 في المئة، «نحو 2.478 مليار دينار، في نهاية يونيو 2012». ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 2.084 مليار دينار، أي ما نسبته 7.8 في المئة، «نحو 2.185 مليار دينار، في نهاية يونيو 2012».
وتشير النشرة، أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 32.730 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 70 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 259.1 مليون دينار، عما كان عليه في نهاية يونيو 2012، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 0.8 في المئة، وبنسبة نمو بلغت نحو 6.5 في المئة مقارنة بنهاية 2011، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 27.600 مليار دينار، أي ما نسبته 84.3 في المئة، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي، منها، نحو 25.223 مليار دينار، أي ما نسبته 91.4 في المئة، وما يعادل نحو 2.377 مليار دينار بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضاً.
أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجَل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي، مقارنة بنهاية يونيو 2012، فتذكر النشرة أنه قد واصل انخفاضه، على الدينار الكويتي، ولكنه عاود الارتفاع، الطفيف جداً، على الدولار الأمريكي، ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجَل، لصالح الدينار، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.516 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.601 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.653 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.708 نقطة، لودائع 12 شهراً، فيما كان ذلك الفرق، في نهاية يونيو 2012، نحو 0.557 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.677 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.737 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.791 نقطة، لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لشهر سبتمبر 2012 لسعر صرف الدينار الكويتي، مقابل الدولار الأمريكي، نحو 281.108 فلساً كويتياً، لكــل دولار أمريكــي، بانخفــاض بلغــت نسبتــه نحـو -0.35 في المئة، مقارنة بالمتوسط الشهري لشهر يونيو 2012، عندما بلغ نحو 280.123 فلساً كويتياً لكل دولار أمريكي.