اقتصاد

قال تقرير صادر عن شركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية واصل تسجيل المكاسب لمؤشراته للأسبوع الثاني على التوالي، وخاصة لمؤشره السعري، وذلك في ضوء تحسن ملحوظ في مؤشرات التداول سواء على صعيد كمية أو قيمة التداول.
وأضاف: وعلى الصعيد الاقتصادي، نشرت وكالة رويترز تقريراً عن الكويت يوم الأربعاء الماضي، جاء فيه إن الكويت بلد غني جداً، لكن الاقتصاد متخلف، لا سيما عن اللحاق بالركب الخليجي المستفيد جيداً من ارتفاع أسعار النفط، فيما الكويت تعاني من بنية تحتية متهالكة، وأن مناخ الأعمال سيئ.
كما نوه التقرير إلى أنه «لا نهوض للبلاد إلا بقطاع خاص قوي ومتين، علماً أن البلاد الآن على مفترق طرق، إما تستفيد من إمكاناتها الهائلة، وإما تبقى متخلفة على الصعيدين الاقتصادي والتنموي».
كما وذكر التقرير أن الفجوة بين ثروتها ومستوى التطور فيها يبدو انها آخذة في الاتساع، واصفاً الكويت بأنها «بنيتها التحتية متصدعة وبيئة الأعمال غير مواتية، والاعتماد شبه الكامل على النفط يضع الكويت عند مستوى منخفض للغاية لجهة تطور ودينامية اقتصادها، لا سيما عند مقارنتها مع باقي بلدان الخليج، التي تعمل بجد أكبر لتطوير بنيتها التحتية وتنويع اقتصاداتها عبر استثمارات القطاع الخاص».
كما وصف التقرير وتيرة البيروقراطية في البلاد بأنها «بطيئة بشكل مؤلم».
ووصف التقرير كذلك الإنفاق الحكومي بالضعيف، منوهاً بأن النفط يشكل أكثر من 90 في المئة من ايرادات ميزانية الدولة، وهو مستوى مرتفع حتى بالمعايير الخليجية.
ومضى: وفي ذات السياق، أصدرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تقريراً بعنوان «نظرة مستقبلية لدول مجلس التعاون الخليجي في 2013»، توقعت فيه الوكالة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت سيكون الأدنى بين دول المجلس في 2013، إذ سيبلغ 2.03 في المئة، ومع ذلك، ستحتفظ الكويت خلال العام المقبل بأكبر فائض في الميزانية نسبياً، والذي سيبلغ 22.9 في المئة.
وأكمل: أن هذه الأوضاع المؤلمة التي صاغها التقريران ليست بجديدة، وقد حذرنا إلى جوار الكثير من الجهات المحلية والدولية من هذه المشكلات المزمنة، وتأثير التباطوء في معالجتها منذ ظهور تأثير الأزمة المالية العالمية وإلى الآن.
والحقيقة أن هذه التقارير رغم أنها قد تبدو للناظر متكررة، إلا أنها مع الأسف رغم اتفاقها في الاتجاه العام، تعكس تصاعد واضح في قوة الانتقاد من الجهات الدولية للإدارة الاقتصادية الكويتية، والتي قل أداؤها كثيراً عن مستوى الأحداث في السنوات الماضية، تاركة الاقتصاد الكويتي لمزيد من الإهمال غير المبرر، مما يؤدي إلى تداعيات سيئة جداً على الوضع الاقتصادي المحلي ومن ثم على الوضع السياسي أيضا حيث أن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة.
وأكد التقرير أن أداء السوق خلال الأسبوع الماضي اتسم بالتذبذب الواضح، رغم الهدوء النسبي للأحداث السياسية، والتي أثرت سلباً على السوق في الماضي القريب، إلا أن عودة الثقة للمتداولين لازلت في أول الطريق. كما وكان لترقب الإعلان عن الشركات التي سيتم إيقاف تداولها بسبب عدم إعلانها عن نتائجها المالية للتسعة أشهر المنقضية من العام 2012 دور في شيوع حالة من التردد بين الكثير من المتداولين.
وزاد: من ناحية أخرى، كان المضاربات هي الطابع السائد للتداولات، والتي تركزت في أغلبها على الأسهم الصغيرة، تلتها عمليات جني أرباح أعطت شكلاً غير مستقر لأداء السوق، غير أن المحصلة كانت إيجابية، وخاصة للمؤشر السعري الأكثر استجابة لتحرك الأسهم الصغيرة، إذ تمكنت مؤشرات السوق الثلاثة من إنهاء الإسبوع في المنطقة الخضراء.
وتابع: وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي وصلت نسبة خسائر المؤشر السعري عن مستوى إغلاقه في نهاية العام الماضي إلى 0.24 في المئة، بينما بلغت نسبة مكاسب المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 0.96 في المئة. في حين وصلت نسبة خسارة مؤشر كويت 15 إلى 0.33 في المئة، مقارنة مع مستوى افتتاحه يوم تطبيق نظام التداول الجديد في السوق.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5.800.50 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.49 في المئة عن مستوى إغلاق الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني مكسباً بنسبة بلغت 0.15 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 409.50 نقاط، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 996.68 نقطة، متقدماً بنسبة 0.26 في المئة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل ارتفاع المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع الماضي، حيث زاد متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 32.20 في المئة ليصل إلى 29.73 مليون د.ك، في حين سجل متوسط كمية التداول زيادة نسبتها 58.25 في المئة، ليبلغ 411.29 مليون سهم.
مؤشرات القطاعات
سجلت ست من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية مكاسباً لمؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، كان على رأسها قطاع النفط والغاز، إذ أغلق مؤشره عند 929.79 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 3.10 في المئة، تبعه في المركز الثاني قطاع الخدمات المالية، والذي سجل مؤشره ارتفاعاً نسبته 1.34 في المئة بعد أن أغلق عند 819.90 نقطة. أما أقل القطاعات تسجيلاً للمكاسب، فكان قطاع المواد الأساسية، والذي أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع مسجلاً نمواً نسبته 0.21 في المئة، مغلقاً عند مستوى 983.45 نقطة.
من ناحية أخرى، فقد تصدر قطاع الرعاية الصحية القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث أنهى الأسبوع عند مستوى 848.59 نقطة، بتراجع نسبته 8.16 في المئة. في حين حل قطاع التأمين في المرتبة الثانية، بعد أن أغلق مؤشره عند 841.79 نقطة، بتراجع نسبته 1.26 في المئة. من ناحية أخرى، كان قطاع البنوك هو الأقل تسجيلاً للخسائر، بعد أن سجل تراجعاً بنسبة 0.09 في المئة، منهياً الأسبوع عند مستوى 996.39 نقطة.

تداولات القطاعات
شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 663.13 مليون سهم شكلت 40.31 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 38.75 في المئة من إجمالي السوق، إذ تم تداول 637.52 مليون سهم للقطاع. المرتبة الثالثة كانت من نصيب قطاع الصناعة، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 12.55 في المئة، بعد أن وصلت إلى 206.44 ملايين سهم. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع العقار المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 37.59 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 44.69 مليون د.ك، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 29.90 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 35.566 مليون د.ك. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 12.78 في المئة، وذلك بعد أن بلغت 15.20 مليون دينار.