«جدة»: كشف البنك الأهلي التجاري ودان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة عن نتائج تقرير الربع الرابع لعام 2012 لمؤشرهما لتفاؤل الأعمال في المملكة، حيث تم إجراء مسح المؤشر في شهر سبتمبر من عام 2012، في وقت اتسم فيه نمو الاقتصاد العالمي بالفتور، مع توقع أن يواجه العديد من التحديات خلال الشهور القليلة القادمة، إذ أوضح المؤشر أن هناك أربعة مواطن ضعف رئيسية استمرت في تغذية بعضها البعض للعمل ضد انتعاش اقتصادي قوي كان أولها أنه استمر خفض المديونيات المالية من قبل البنوك والشركات والأسر، الأمر الذي يكبح الانسياب الطبيعي للائتمان ومن ثم الطلب على الاستهلاك والاستثمار، وثانيها بقاء معدل البطالة مرتفعاً، خاصة في الدول المتقدمة، وهو وضع يمثّل في آن واحد سبباً ونتيجة لعدم الانتعاش الاقتصادي، وثالثها أن الضوابط والسياسات المالية المتشددة للتعامل مع ارتفاع الدين العام تفاقم من كبح جماح النمو الاقتصادي، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى أن تكون العودة إلى استقرار الدين العام أكثر صعوبة، ورابعها أن مخاطر البنوك الائتمانية إزاء الديون السيادية وضعف الاقتصاد يطيلان من أمد هشاشة القطاع المالي، وهذا بدوره يحث على استمرارية خفض الإقراض.
ولا تزال أوضاع الركود سائدة في منطقة اليورو، ومما عززها الضوابط والسياسات المالية المتشددة وارتفاع معدلات البطالة، وأصبح الضعف أكثر وضوحاً في الاقتصادات الكبيرة، مع المزيد من ضعف الأحوال الاقتصادية في فرنسا، وتوجه ثقة الأعمال بقوة نحو الانخفاض في ألمانيا، مترافقة مع تقلص في التجارة الأوروبية، وفي الولايات المتحدة الأمريكية تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1.3 في المئة في الربع الثاني، بعد أن بلغ 2 في المئة في الربع الأول من العام؛ حيث إن المسائل المالية المحلية وحالة عدم اليقين العالمي إزاء أزمة الديون الأوروبية أديا بالمستهلكين والشركات إلى الحد من الإنفاق والاستثمار.
وأوضح مسح مؤشر تفاؤل الأعمال أن تفاؤل قطاع النفط والغاز السعودي قد تحسن للربع الرابع من عام 2012، مكتسباً نقطتين ليرتفع من 23 نقطة في الربع الثالث من عام 2012 إلى 25 نقطة، ورغم أن مكونين من الثلاثة مكونات قد تراجعا عن مستوياتهما في الربع الثالث من العام، إلا أن ارتفاعاً قوياً في مكون توقعات الأرباح ساعد في أن يتخذ المؤشر المركب توجهاً تصاعدياً؛ فقد قفز سجل مكون صافي الأرباح بمقدار 25 نقطة ليبلغ 48 نقطة في الربع الرابع من عام 2012، مرتفعاً من مستوى 23 نقطة في الربع السابق، أما مستوى توقعات أسعار البيع للشركات بهذا القطاع، فقد اعتدلت بتراجع طفيف بمعدل ثلاث نقاط لتستقر عند مستوى 5 نقاط في الربع الرابع من عام 2012، وشهد مؤشر تفاؤل الأعمال لعدد المستخدمين انخفاضاً إلى 40 نقطة في الربع الرابع من عام 2012 من مستوى 53 نقطة في الربع الثالث من العام.
من جهته قال الدكتور سعيد الشيخ النائب الثاني للرئيس والاقتصادي الثاني بالبنك الأهلي التجاري على نتائج المسح «في حين أن آفاق الاقتصاد العالمي لا زالت تعاني من تحديات، لتشمل أزمة الديون السيادية في أوروبا، وتباطىء الاقتصاد الصيني، وما سمي «الجرف المالي» في الولايات المتحدة، أشار 25 في المئة فقط من الشركات السعودية التي شملها المسح أن بيئة الأعمال المحلية نتيجة لهذه التطورات سوف لن تؤثر سلباً على نشاطاتهم في الربع الرابع من عام 2012، ورغم هذه الصورة الضعيفة للاقتصاد العالمي إلا أن مؤشري التفاؤل لقطاع غير النفط والغاز وكذلك للقطاع النفطي قد ارتفعا بمقدار 10 نقاط و3 نقاط على التوالي، وبينما أن الارتفاع الكبير في توقعات الربحية قد عوض التدني في مكون سعر البيع، وبالتالي ساهم ذلك في ارتفاع مؤشر التفاؤل للقطاع النفطي، فإن القراءة المرتفعة لمكونات حجم المبيعات، الطلبيات الجديدة، وكذلك توقعات الربحية، ساهمت كلها في ارتفاع مؤشر التفاؤل لقطاع غير النفط والغاز، كما أن الآفاق الاقتصادية في المملكة لا تزال إيجابية، حيث أشار 59 في المئة من شركات قطاع غير النفط والغاز بأنهم سوف يستثمرون في توسيع أعمالهم في الربع الرابع مقارنة مع 62 في المئة في الربع الثالث للعام الحالي، وهو بفارق بسيط عن الربع السابق.
