اقتصاد

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني انه مع انتهاء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الامريكية وحتى الآن، لم يتمكن مؤشر الدولار الامريكي من تحقيق اي تحسن ملحوظ بالرغم من التراجع الحاد في سوق الاسهم، حيث ان العملات التي شهدت بعض التراجع تتضمن الين الياباني وغيره من عملات اسواق السلع، مع العلم ان اسواق الاسهم قد شهدت خلال الاسبوع عدد كبير من التداولات خاصة مع تخوف السوق من فشل السياسيين الامريكيين لإيجاد حل بخصوص قرب انتهاء فترة الاعفاءات الضريبية. اما الاحداث الاهم التي تدور على الساحة الامريكية فتتمثل بالمفاوضات المطولة القائمة ما بين الحزبين الحاكمين خاصة مع قرب انتهاء العام الحالي واستمرار المستثمرين في تحقيق الارباح.
وأضاف: اما الاسواق الآسيوية فتمحورت حول الاوضاع السياسية في اليابان، حيث دعا قائد الحزب المعارض آبي إلى اعتماد برنامج غير محدود من التيسير الكمي، في حيت اقدم رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو على حل البرلمان الياباني قبيل الانتخابات، اما الصين فتشهد حالياً مرحلة انتقالية في القيادة الصينية مع العلم ان الاسواق الآسيوية ما تزال في حالة من الشك ازاء الاصلاحات الاخيرة.
ومضى: من ناحية اخرى، تميز الاسبوع الماضي بغياب الاحداث الهامة عن المنطقة الاوروبية خاصة مع استمرار القادة الاوروبيين بالتفاوض حول وضع برنامج آخر للمساعدة في مسألة الديون اليونانية، حيث اعلنوا لاحقاً اتفاقهم على منح اليونان سنتين اضافيتين للدفع بالمستوى الحالي في العجز في الموازنة وذلك ليصل عند الحد المستهدف.
وواصل: وفي المقابل، شهد اليورو بعض التقلبات خلال الاسبوع حيث افتتح الاسبوع منخفضاً عند 1.2714 ثم ارتفع إلى 1.2802 وذلك بعد ان تم التوصل إلى قرار بشأن اليونان، إلا ان اليورو سرعان ما تراجع ليقفل الاسبوع عند 1.2743، اما أداء الجنيه الاسترليني فقد اتى ايجابياً هذا الاسبوع ولكن فقط إلى حين قيام محافظ بنك انكلترا مارفن كينج بالاعلان عن ايقاف العمل ببرنامج الحوافز الاساسي، وذلك نتيجة لارتفاع مستويات التضخم في انكلترا، ليقفل الاسبوع عند 1.5883. وأكمل: اما اسوقا السلع فقد تأثرت بالاضطرابات المتزايدة في منطقة الشرق الاوسط، مع العلم ان تاثيرات هذه الاحداث ما تزال محدودة على اسعار الطاقة وذلك بسبب تراجع النمو الاقتصادي العالمي.
وصرح محافظ البنك الفدرالي بين برنانكي يوم الخميس ان الطرق ما يزال طويلاً امام سوق الاسكان ليستعيد زخمه السابق وذلك بالرغم من التحسن الذي يشهده السوق حالياً، كما اشار إلى ضرورة اعتماد شروط اكثر حزماً في تقديم القروض وذلك بسبب الارتفاع الحاصل في اسعار المساكن، فضلاً عن تخوف الامريكيين المستمر من الاوضاع في سوق العمل، واسعار المساكن، وحيال الاقتصاد ككل، وهو الامر الذي يدفع الامريكيين يتمنعون حالياً عن القيام بأي عمليات لشراء المساكن.
واكمل: بحسب ما افاد به محافظ البنك الاحتياطي الفدرالي في مدينة سان فرنسيسكو جون ويليامز، فغن البنك الفدرالي سيستمر في برنامج التيسير الكمي مروراً بعام 2013 حتى مع التحسن الحاصل في اقتصاد البلاد، حيث ان نمو اعداد التوظيفات ما يزال محدوداً. كما أكد محافظ البنك الفدرالي في ريتشموند في تصريحات مشابهة هذا الاسبوع ان التخوف من السياسة النقدية الامريكية يؤثر سلباً على الاستثمارات وعمليات التعيين والتوظيف، مع العلم انه يتوقع ان تتحسن الاوضاع فيما يتعلق بمسائل الموازنة خاصة بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية. وتراجعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الامريكية خلال شهر اكتوبر إلى اكبر حد لها منذ شهر يونيو متأثرة بإعصار ساندي المدمر، حيث تراجعت بنسبة 0.3 في المئة خلال الشهر الماضي خلافاً للتوقعات في ان تتراجع بنسبة 0.1 في المئة فقط. كما اظهرت التقارير ضعفاً في حجم الطلب لدى المستهلك وذلك في عدد من الفئات وخاصة السيارات، حيث تراجعت المبيعات بنسبة 1.5 في المئة خلال شهر اكتوبر وهو الاتراجع الاكبر خلال ما يفوق السنة. ومع استثناء فئة بيع السيارات، فإن نسبة مبيعات التجزئة ما تزال على حالها بالرغم من التقارير العديدة التي تشير إلى حصول بعض تراجع في مختلف مبيعات التجزئة. من ناحية اخرى، يشير المحللون الاقتصاديون انه من الصعب مقارنة هذه النسبة مع النسبة التي تحققت خلال شهر اكتوبر وذلك بسبب اعصار ساندي، والذي أثر على دقة التقارير الصادرة، وبالتالي فستحتاج البلاد إلى شهور عديدة لتتمكن من تحديد حجم هذه التاثيرات على وجه التقريب.        

اوروبا والمملكة المتحدة
تتوجه الانظار من جديد نحو اليونان هذا الاسبوع خاصة مع اقدام وزراء المالية الاوروبيين بالثناء على الاصلاحات التي اجرتها اليونان بحيث تقرر منح البلاد سنتين اضافيتين لتتمكن من تحقيق كافة الاقتطاعات المستهدفة في الموازنة، مع العلم ان هذا القرار سيحتاج إلى تقديم تمويلات إضافية لليونان تصل إلى 33 مليار يورو، هذا وقد اعتبر وزير المالية الالماني جانكر بحسب ما افادت به احد الصحف الالمانية ان تقرير الترويكا الذي تناول اليونان قد اتى ايجابياً بمعظمه، إلا انه لم يتم التوصل بعد إلى اي قرار نهائي في هذا الخصوص.
كما صرحت ميركل يوم الخميس انه من المتوقع ان يتم التوصل إلى قرار بشأن تحديد الخطوات اللاحقة لمسألة اليونان وذلك خلال الاجتماع المقرر عقده الاسبوع القادم بين المجموعة الاوروبية وبين المجلس الاوروبي الاقتصادي «إيكوفين»، كما انه من المتوقع ان يقوم القادة الاوروبيين بدراسة فكرة القيام باقتطاعات في نسبة الفائدة مع اثر رجعي فيما يتعلق بالدين اليوناني، مع العلم ان صندوق الاستقرار المالي الاوربي وصندوق آلية الاستقرار المالي الاوروبي سيقدمان التمويلات لليونان ولكن دون الحد المطلوب بسبب عدم السماح لهذين الصندوقين لتقديم اي قروض تكون دون تكلفة صندوق التمويل الخاصة، اما الحكومات الاوروبية ستتولى تقديم ما تبقى من تمويلات.
بالاضافة إلى ذلك، اصدرت اليونان يوم الخميس سندات لأجل شهر واجل 3 اشهر وذلك بقيمة 937 مليون يورو، حيث بلغت حصيلة المبالغ للاسبوع الماضي 5 مليارات يورو.
من ناحية اخرى، تستمر اجواء التوتر ما بين رئيس الاتحاد الاوروبي جون-كلود جانكر ورئيس صندوق النقد الدولي لاجارد وذلك بخصوص الحد المستهدف الوصول اليه فيما يتعلق بالدين اليوناني، حيث افاد جانكر انه من المفترض منح اليونان فترة زمنية لغاية عام 2022 لتتمكن من تقليص الدين العام إلى نسبة 120 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، في حين اصر لاجارد ان الفترة الزمنية المذكورة يجب ان تمتد إلى عام 2020.
التضخم المتزايد في إسبانيا يؤثر سلباً على عملية التعافي الاقتصادي
ارتفعت نسبة التضخم السنوية في اسبانيا خلال شهر اكتوبر إلى 3.5 في المئة وهي الاعلى منذ مايو من عام 2011 وذلك نتيجة لارتفاع الاسعار في قطاع التعليم، والرعاية الصحية، والاستجمام والنشاطات الثقافية، والمواد الغذائية والمرطبات، والتي تاثرت جميعها بارتفاع ضريبة المبيعات خلال شهر سبتمبر وذلك من 18 إلى 21 في المئة. وفي حال استمرت هذه النسبة مرتفعة عند هذا الحد خلال شهر نوفمبر فمن المحتمل ان تواجه الحكومة نقصاً سيبلغ حوالي 5 مليارات يورو فيما يتعلق بالقدرة الشرائية للمتقاعدين. بالاضافة إلى ذلك، فان ارتفاع نسبة البطالة إلى اعلى مستوى لها على الاطلاق، والتي ترافقت مع ارتفاع نسبة التضخم وضعف في النمو الاقتصادي للبلاد سيتمتع بتأثير مزدوج على الاقتصاد بحيث قد تحتاج الحكومة في نهاية المطاف لتتقدم بطلب للحصول على اعانة مالية كاملة لتتمكن من الصمود.
المانيا بدات تتأثر بالتأثيرات السلبية لأزمة الديون المستمرة
تراجع مؤشر ZEW الالماني لثقة المستثمر بمناخ الاعمال في البلاد من - 11.5 خلال شهر اكتوبر وذلك إلى - 15.7 نقطة خلال شهر نوفمبر وذلك خلافاً للتوقعات في ان يحقق المؤشر ارتفاعاً سيبلغ - 7 نقاط، وهو ما اثار مخاوف المستثمرين في ان المانيا قد بدات فعلاً بالتأثر سلباً بالازمة الاوروبية المستمرة.
بالاضافة غلى ذلك، ارتفع الناتج المحلي الاجمالي في البلاد بنسبة 0.2 في المئة خلال الربع الثالث خلافاً للتوقعات في ان يحقق ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المئة فقط، مع العلم ان النسبة التي حققها المؤشر ما تزال دون الارتفاع المتحقق خلال الربع الثاني، وهو الامر الذي يثير المخاوف في احتمال تراجع النشاط الاقتصادي في البلاد خلال الربع الثالث. من ناحية اخرى، تراجعت توقعات النمو للسنة القادمة بحسب التقارير الرسمية من 1.6 إلى 1 في المئة وذلك بسبب التغييرات التي تطرأ على الساحة بفعل الازمة الاوروبية المستمرة، فضلاً عن صعف النمو الاقتصادي في الدول الناشئة في أسيا وامريكا اللاتينية.
توقعات بنك انكلترا للاقتصاد البريطاني اتت على جانب كبير من التشاؤم
اظهرت التقارير الرسمية الصادرة عن بنك انكلترا تراجعاً في توقعات النمو للاقتصاد البريطاني مع توقعات بارتفاع نسبة التضخم، حيث بلغ النمو السنوي المتوقع بحسب هذه التقارير نسبة 2 في المئة للسنتين القادمتين، اما نسبة التضخم المتوقعة للفترة نفسها فبلغت 1.8 في المئة، وهي التي تتجاوز توقعات شهر اغسطس بقليل والتي بلغت نسبة 1.7 في المئة. هذا وقد صرح محافظ بنك انكلترا مارفن كينغ ان بريطانيا تقف حاليا في مواجهة مزيج غير مرغوب فيه ما بين التعافي الاقتصادي الضعيف وما بين مستويات التضخم المرتفعة.
هذا وقد افادت وكالة موديز للتصنيف في هذه الاثناء انها قد تعيد النظر بتصنيف المملكة المتحدة AAA للديون السيادية، فضلاً عن التوقعات السلبية التي تم تحديدها للسنة القادمة.

المنطقة الآسيوية
صرح رئيس الوزراء الياباني كوريكي جوجيما انه على البنك المركزي الياباني ان يتخذ القرار الحاسم بشأن اعتماد برنامج تيسير كمي غير محدود، خاصة بعد مطالبة زعيم المعارضة شيتزو بذلك يوم الخميس. وفي تلك الاثناء، افادت تصاريح شيتزو باحتمال ان يتم تعديل بعض القوانين المتعلقة بالبنك المركزي الياباني وذلك لغرض اعتماد برنامجاً جريئاً في مسألة التيسير الكمي، كما تشير بعض التقارير الاخبارية الاخرى الى استعداد شيتزو لإنشاء صندوق تمويل اجنبي لشراء السندات يضم البنك المركزي الياباني، والحكومة اليابانية، بالإضافة إلى بعض المستثمرين من القطاع الخاص. تجدر الاشارة إلى ان هذه الخطوة ستكون خطوة اساسية في هذا الخصوص باعتبار انها ستتسبب بتراجع سعر الين الياباني، خاصة مع عدم تفاؤل السوق باحتمال حصول ذلك خلال الفترة الحالية.
صدر يوم الجمعة التقرير الاقتصادي الشهري للحكومة اليابانية والذي افاد بأن الحكومة تتوقع نمو اقتصادي ضعيف للبلاد وذلك للشهر الرابع على التوالي، حيث يعود هذا الضعف الى التراجع العام في الاقتصاد العالمي، خاصة مع تراجع حجم الصادرات إلى الاسواق الآسيوية والاوروبية.
اسواق السلع
تراجع حجم الطلب العالمي على الذهب بنسبة 11 في المئة خلال فترة الثلاثة شهور السابقة لشهر سبتمبر بالرغم من المستويات القياسية التي وصلت إليها اسعار الذهب خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، والذي يعود في المقام الاول إلى تراجع حجم الطلب الصيني بسبب الضعف الاقتصادي الذي تعاني منه حالياً، كما يشير التقرير الصادر عن مجلس الذهب العالمي إلى حصول تراجع هائل في حجم الطلب في الهند على الذهب العالمي.
هذا وقد تراجع حجم الاستهلاك الصيني على الذهب بنسبة 8 في المئة خلال الفترة الممتدة ما بين شهر يوليو وشهر سبتمبر، في حين تراجعت الاستثمارات في السبئك والعملات المعدنية الذهبية بنسبة 12 في المئة، أما اسعار الذهب فما تزال مرتفعة فوق مستوى الـ1.700 دولار امريكي للسبيكة باعتبار تأمل السوق من استمرار البنك الفدرالي في برنامج التيسير الكمي المتبع خلال عام 2013.
اسواق النفط غير متأثرة بالاوضاع السياسية المتوترة في منطقة الشرق الاوسط
تشهد منطقة الشرق الاوسط حالياً تزايداً في حجم الاضطرابات السياسية، خاصة وأن التقارير الرسمية تشير إلى احتمال ان تقوم دولة اسرائيل قريباً بعدد من الغارات على قطاع غزة وذلك رداً على اطلاق صواريخ فلسطينية على الاراضي الاسرائيلية، إلا ان اسعار النفط ما تزال عند مستوياتها السابقة خاصة مع قلق المستثمرين المتزايد من التداعيات التي ستنجم عن انتهاء فترة الاعفاءات الضريبية في الولايات المتحدة الامريكية خلال الفترة القادمة، وبالتالي بقي سعر برميل النفط دون حد الـ90 دولار امريكي وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.