تراجع امس سوق الكويت - كما توقعت «الصباح» في تقريرها الاقتصادي - بشكل حاد، اذ خسر المؤشر السعري 31.3 نقطة ليستكمل رحلة الهبوط في آخر جلسة له يوم الاربعاء الماضي نتيجة تداعيات المشهد السياسي، اضافة الى ظهور انباء عن ازمة مالية جديدة ستشهدها الولايات المتحدة.
وشهدت الجلسة امس عملية جني ارباح على الاسهم التي كانت حققت ارباحاً خلال الاسبوع الماضي خشية من تبخر الارباح المحققة، فيما ظهرت اسهم جديدة على شاشة الأكثر ارتفاعاً بدعم من ارباحها الممتازة عن فترة الربع الثالث.
وركز المضاربون على عمليات البيع على أسهم محددة، اضافة الى تحرك بعض المحافظ الاستثمارية على اسهم منتقاة تعتبر اسعارها مازالت رخيصة.
انخفاض
واكد المراقبون ان السيولة تراجعت بشكل ملحوظ الى 13.6 مليون دينار بعد ان تجاوزت في اكثر من جلسة الاسبوع الماضي حاجز الـ30 مليون دينار، مشيرين الى ان الاجواء العالمية كان لها الاثر المباشر على حركة السوق.
وقال المراقبون ان ازمة الشركات الموقوفة لم تكن كبيرة - كما كان يتوقع البعض - بل ان العديد منها عادت الى التداول بعد الكشف عن بياناتها المالية لفترة الربع الثالث.
واضاف المراقبون ان الاجواء السياسية الخارجية كان لها الاثر المحدود على حركة سوق الكويت، اذ ان العديد من الدول العربية والاوربية تواجه مشاكل سياسية واقتصادية داخلية.
قرارات
ورأى المراقبون ان التأخر في صدور قرارات اقتصادية حاسمة خلق حالة من الاحباط بين اوساط المتداولين، اذ كانت التوقعات تشير الى صدور مثل هذه القرارات لانعاش الحركة الاقتصادية، وهذا ايضا ساهم في الانخفاضات الحادة التي شهدتها الجلسة امس.
وكان سوق الكويت عاد أمس بعد اجازة ثلاثة أيام بدأت مند يوم الخميس الماضي، وعينه على المشهد السياسي الجديد، حيث يترقب التطورات ليتعامل معها بالسلب أو بالإيجاب.
واكد المراقبون ان الحراك الجديد سينعكس سلباً على أداء سوق الكويت، وعلى حركة التداولات اليومية، بعد ان تمكن السوق من تجاوز آثار وتداعيات الحراك السياسي.
وحقق سوق الكويت خلال الاسبوع الماضي أفضل أداء مقارنة مع الاسبوع الماضي، اذ جاءت حركة التداولات نشطة وتحركت معها عمليات الشراء لترفع العديد من الاسهم وبالتالي ارتفاع قيمة السيولة الى حاجز ما فوق الـ 30 مليون دينار.
وانتهت رابع جلسات الاسبوع والجلسة العاشرة في شهر نوفمبر الجاري لتشهد تباينا في اداء المؤشرات لليوم الثالث على التوالي، حيث انهى المؤشر السعري التعامالت على تراجع نسبته 0.26 في المئة بإقفاله عند مستوى 5800.5 نقطة خاسرا 15.3 نقطة، مسجلا بذلك أول تراجع له بعد ارتفاعه في الخمس جلسات السابقة. وكان سوق الكويت حقق منتصف الاسبوع تقدما ملحوظا، بعدما تحسن «الوضع السياسي» بتحرك الحكومة في الاتجاه الصحيح وظهور بوادر ايجابية تمثلت بقرارات شعبية كان لها التأثير الواضح على حركة التداول، اذ خلقت حالة جديدة في مشهد البورصة. وتوقع المراقبون ان يواصل السوق ارتفاعاته «إذا صدرت قرارات اقتصادية تسهم في انعاش الوضع الاقتصادي» مؤكدين ان جلسة نهاية الاسبوع كانت معتدلة رغم الانخفاض.
وقال المراقبون ان بعض المجاميع الاستثمارية نشطت بشكل واضح، اضافة الى الحركة الايجابية لعدد من الشركات الصغيرة التي تشهد عمليات شراء واسعة، فيما تراجع عدد من الشركات التشغيلية، في حين حافظت بعض البنوك على الاستقرار في اسعارها.
وتحركت شركات واعدة باتجاه الصعود بعدما اعلنت عن نتائجها المالية عن فترة الربع الثالث، اذ كانت جيدة، فيما شهدت شركات اخرى عمليات جني ارباح.
وواصل سوق الكويت الحركة النشطة وسط حالة من التفاؤل سادت إثر التطمينات بأن الوضع سيكون أفضل، وارتفعت بشكل قياسي، وهذا مؤشر جيد بأن القادم من الأيام سيكون أفضل.
وقال المراقبون ان المضاربات كانت باتجاه الشركات الرخيصة ما ادى الى ارتفاع العديد منها، في حين ان بعض المجاميع الاستثمارية ابتعدت عن التداولات الكبيرة كإجراء تكتيكي.
مؤشر «كويت 15»
وأغلق مؤشر «كويت 15» على تراجع قدره 4.65 نقاط في نهاية تداولات امس ليبلغ مستوى 992.03 نقطة.
وأغلق المؤشر السعري على تراجع قدره 31.26 نقطة ليبلغ مستوى 5769.24 نقطة كما أغلق المؤشر الوزني على تراجع قدره 1.89 نقطة عند مستوى 407.61 نقطة. وبلغت كمية الاسهم المتداولة عند الاغلاق حوالي 197.6 مليون سهم بقيمة بلغت نحو 13.6 مليون دينار كويتي عبر 3972 صفقة نقدية. وحقق سهم «د للتمويل» أعلى مستوى بين الاسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 8.62 في المئة تلاه سهم «الاعادة» مرتفعا بنسبة 8.33 في المئة ثم سهم «صكوك» بنسبة 5.88 في المئة. وسجل سهم «اموال» أكبر تراجع بين الاسهم الخاسرة متراجعا بنسبة 9.09 في المئة تلاه سهم «ادنك» متراجعا بنسبة 8.20 في المئة ثم سهم «خليج متحد» بنسبة تراجع بلغت نحو 7.32 في المئة.
