كشف تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن تراجع مستوى التضخم في الكويت بشكل ملحوظ في سبتمبر الماضي ليصل إلى 1.9 في المئة على أساس سنوي وهو أدنى مستوى له منذ 3 سنوات، وذلك بفعل انخفاض الأسعار في قطاع الإسكان نتيجة للركود في الإيجارات والمواد الغذائية نتيجة انخفاض الأسعار العالمية حيث تتشكل المواد المستوردة من الخارج معظم نسب الاستهلاك المحلى.
وأشار التقرير إلى أن مخاطر التضخم مازالت ضئيلة نسبياً، ومن المتوقع أن يظل معدل التضخم في الكويت منخفضا في مدى يتراوح بين 2 في المئة إلى 4 في المئة على أساس سنوي في النصف الثاني من 2012 حيث بلغ منذ بداية السنة حتى الآن 3.1 في المئة على أساس سنوي، بينما توقع التقرير أن يكون متوسط 2012 بنسبة 4 في المئة على أساس سنوي.
وأشار مؤشر أسعار المستهلك إلى انخفاض كبير في مستوى التضخم في سبتمبر الماضي ليصل إلى 1.9 في المئة على أساس سنوي «وهو أدنى مستوى له منذ النصف الثاني من 2009» وذلك من نسبة 2.8 في المئة على أساس سنوي في أغسطس 2012 حيث استمر قطاع الإسكان في تخفيف الضغط على التضخم. وقد انخفضت الأسعار في قطاع الإسكان والذي يشكل 26.7 في المئة من سلة أسعار المستهلك إلى 0.7 في المئة على أساس سنوي من 1.6 في المئة على أساس سنوي في أغسطس 2012.
وقد تأثر معدل التضخم العام بصورة كبيرة من انخفاض الضغط في قطاع الإسكان نتيجة للركود الذي تشهده الإيجارات فضلأً عن تراجع معدلات الأسعار في العديد من القطاعات الأخرى، وقد جاء هذا التأثير الكبير أعلى في معدله من الضغط المعاكس الذي يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم مثل ارتفاع أسعار السلع عالمياً أو زيادة الإنفاق في قطاع المستهلك.
وفي الوقت نفسه، أظهر مؤشر أسعار المواد الغذائية «ثاني أكبر مساهم في سلة أسعار المستهلك الكويتية بنسبة 18.3 في المئة » انخفاضاً ملحوظاً ليصل إلى 3.8 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر 2012 في حين كان بنسبة 5.7 في المئة على أساس سنوي في أغسطس 2012. ويرجع الانخفاض إلى حد كبير نتيجة الانخفاض الذي شهدته أسعار الحبوب والزيوت على المستوى العالمي والتي غلبت على تأثير زيادة أسعار السكر ومنتجات الألبان بينما لم تشهد الأسواق تغيراً في أسعار اللحوم. وتظهر المؤشرات انخفاض أسعار المواد الغذائية عالمياً بمتوسط 8 في المئة لفترة العشرة أشهر الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويعكس الانخفاض الطفيف في أسعار القمح تباطؤ النشاط التجاري، في حين انخفضت أسعار الذرة نتيجة لتراجع الطلب من قطاع الثروة الحيوانية والقطاع الصناعي. ويرجع الانخفاض في أسعار الزيوت بصورة أساسية إلى استمرار وفرة إنتاج زيت النخيل في جنوب شرق آسيا، مع ضعف الطلب العالمي على الاستيراد.
وقد كان لتوافر الصادرات من زيوت الصويا وبذور عباد الشمس بأكثر من المتوقع إلى جانب التباطؤ العام في نمو الاستهلاك العالمي دوراً في تلطيف أجواء التضخم في السوق. وكما هو الحال في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، فإن معدل التضخم الكلي في الكويت يتأثر بصورة أساسية بتقلبات الأسعار العالمية للغذاء.
نظراً لانخفاض مؤشر أسعار المستهلك خلال الأشهر الأخيرة على خلفية انخفاض أسعار قطاعي الإسكان والأغذية المستوردة، فإننا نرى أن مخاطر التضخم ضئيلة نسبياً. ومن المتوقع أن يظل معدل التضخم في الكويت منخفضا في مدى يتراوح بين 2 في المئة إلى 4 في المئة على أساس سنوي في النصف الثاني من 2012 «منذ بداية السنة حتى الآن 3.1 في المئة على أساس سنوي»، ونتوقع أن يكون متوسط 2012 بنسبة 4 في المئة على أساس سنوي «2011: 4.8 في المئة على أساس سنوي»، حيث إن التدابير التي تتخذها الحكومة لضبط أسعار المواد الغذائية والوقود من خلال تقديم الدعم سوف يكبح ارتفاع معدل التضخم في المستقبل.
وبالرغم من ذلك، فإننا نعتقد أن التضخم الكلي قد يرتفع ليصل إلى 4.5 في المئة على أساس سنوي في عام 2013 حيث بدأت أسعار السلع في الارتفاع فضلاً عن زيادة نمو الاستهلاك الخاص. ونتوقع أن يكون التأثير الصافي لزيادة الرواتب إيجابياً على زيادة الاستهلاك وهو أمر يبشر بالخير بالنسبة لتجار التجزئة ولقطاع السلع الاستهلاكية بشكل عام.
