تمكنت الأسهم المصرية من شطب جميع الخسائر التي منيت بها مطلع جلسة تعاملات اليوم الاثنين، واستطاع المؤشر الرئيس للسوق تحول دفته صوب الارتفاع بنحو 2 في المئة، بعد خسائر تجاوزت الـ4 في المئة بداية الجلسة.
وساهم عودة العديد من الأسهم التي تم وقفها لمدة نصف ساعة بسبب تجاوز نسب الهبوط المسموح والبالغة 5 فى المئة، إلى التداولات في تعديل حركة السوق، وبخاصة الأسهم القيادية.
وتعتبر القوة الشرائية من قبل المستثمرين العرب والأجانب في الداعم الأساسي للسوق، والعنصر الأقوى وراء وقف نزيف الخسائر بل والتحول إلى المكاسب.
وربح رأس المال السوقى لاسهم الشركات المقيدة بالبورصة قبيل منتصف الجلسة أكثر من ملياري جنيه ليصل إلى 345.9 مليار جنيه مقابل 343.8 مليار جنيه بنهاية جلسة أمس.
وارتفع مؤشر «اي جي اكس 30» خلال جلسة اليوم بنسبة 1.97 في المئة، إلى مستوى 5014.4 نقطة، وقلص مؤشر «اي جي اكس 70» خسائره إلى نحو 2 في المئة، عند 432.2 نقطة، فيما هبط بلغت خسائر مؤشر اي جي اكس 100» نحو 1 في المئة إلى 728 نقطة.
من جهتهم قال الوسطاء بالبورصة إن العديد من الأسهم خاصة فى قطاع الأسهم القيادية والكبرى مثل أوراسكوم تليكوم وأوراسكوم للانشاء وحديد عز والبنك التجاري الدولي والمصرية للاتصالات وغالبية أسهم القطاع العقاري شهدت عمليات شراء مكثفة من قبل المستثمرين العرب والأجانب نجحت فى تحويل دفته مؤشراتها من الهبوط الحاد فى مستهل التعاملات الى الارتفاع.
وأرجعت مروة حامد محللة أسواق المال في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الهبوط الحاد الذى شهدته البورصة فى مستهل التعاملات إلى عروض البيع التى وضعها المستثمرون منذ أمس عند الحدود الدنيا لتحركات الأسهم مما خلق ضغوط بيعية فى مستهل التعاملات سرعان ما نجحت القوى الشرائية فى امتصاصها.
وأوضحت أن مثل هذه الأنباء أعادت الثقة نسبيا إلى المستثمرين خاصة الأجانب وهو ما أدى إلى توقف المؤسسات المصرية والمستثمرين الأفراد المصريين عن البيع وتفضيل شرائح عديدة منهم العودة إلى الشراء أو الترقب لما ستسفر عنه الأمور اليوم وغدا.
وكانت البورصة المصرية قد تلقت في جلسة اول من امس وبداية جلسة امس ضرباته موجة على إثر الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي، حيث افتتح المؤشر الرئيس للسوق التداولات على خسائر تجاوزت الـ4 في المئة، في ظل استمرار تداعيات الإعلان الدستوري، والذي أوجد حالة من الرعب في أوساط المتعاملين بالسوق، وتسبب في اندلاع مواجهات واحتجاجات شملت عدة مناطق في البلاد، خاصة العاصمة القاهرة.
وشهدت السوق المصرية مع بداية التعاملات، استمرار علميات البيع المكثفة والعشوائية من شرائح مختلفة من المستثمريين الافراد والمؤسسات، في ظل الضبايبة التي تخيم على المشهد السياسي في مصر، والتي تلقي بظلال سلبية على الوضع الاقتصادي بشكل عام.
