قال تقرير البنك الوطني ان الفائض التجاري للكويت انخفض إلى 6.6 مليارات دينار في الربع الثاني من العام 2012، ليشكل ما نسبته 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لسنة 2012 وذلك بعد المستوى القياسي الذي سجله في الربع الأول من العام عند 7.3 مليارات دينار. وجاء ذلك نتيجة لانخفاض عائدات الصادرات النفطية وارتفاع فاتورة الواردات في الوقت نفسه. ومع ذلك، ما زال هذا الفائض يمثل ثاني أعلى فائض تجاري مسجل، كما أنه يرتفع عن العام الماضي بمقدار 1.1 مليار دينار. من المتوقع أن يعمل ثبات أسعار النفط على دعم الصادرات والفوائض الكبيرة في الأشهر القادمة، في حين يشير ارتفاع الواردات إلى تحسن النشاط الاقتصادي وخاصة في القطاع الاستهلاكي.
واضاف التقرير انخفضت إيرادات الصادرات النفطية بقيمة 0.5 مليار دينار في الربع الثاني من العام 2012 لتصل إلى ما دون 8 مليارات دينار، وذلك نتيجة انخفاض أسعار خام التصدير الكويتي بواقع 11 دولارا أمريكيا للبرميل في الربع الثاني. ورغم أن صادرات النفط قد سجلت نمواً بلغ نحو 18 في المئة على أساس سنوي، فإن هذه الوتيرة كانت أقل من تلك المسجلة خلال العام الماضي. ولا يتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام 2012 تغيراً ملحوظا في عائدات الصادرات النفطية مع استقرار أسعار النفط.
كما تراجعت الصادرات غير النفطية بالمقدار نفسه وظلت دون مستوى 0.6 مليار دينار في الربع الثاني من العام 2012. ويعزى ذلك في المقام الأول إلى انخفاض الصادرات من منتجات الإيثيلين حيث تأثرت أسعار البتروكيماويات على الأرجح بانخفاض أسعار النفط. لكن على أساس سنوي، فقد ارتفعت الصادرات غير النفطية بنحو 0.1 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبعد الانخفاض الطفيف الذي شهدته الواردات في الربع الأول من العام 2012، تعافت الواردات في الربع الثاني محققة نمواً بنحو 0.1 مليار دينار لتصل إلى 1.9 مليار دينار. كما تسارعت وتيرة النمو السنوي في الواردات لتصل إلى 15 في المئة ، وهو أسرع معدل منذ الربع الأول من العام 2008. ويعتبر هذا النمو الجيد في الورادات متماشياً مع نشاط القطاع الاستهلاكي في الكويت. كما أنه يدعم توقعنا بنمو قوي في القطاع غير النفطي في الفترة القادمة.
