قال تقرير صادر عن شركة بيان ان تمكن سوق الكويت للأوراق المالية من مواصلة أداءه الإيجابي للأسبوع الرابع على التوالي، حيث سجلت مؤشراته الثلاثة مكاسب جيدة خلال الأسبوع الماضي بدعم من النشاط الشرائي المكثف الذي طال العديد من الأسهم المدرجة في السوق، ولاسيما الأسهم القيادية والثقيلة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، فقد أكد رئيس مجلس الوزراء أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة اقتصادية جديدة، مشيراً إلى أن هناك عدداً من المشاريع التنموية الهامة قد تم إقرارها بالفعل، مشدداً على أنه لن يسمح لأي مسئول حكومي بأن يعرقل أياً من هذه المشاريع. كما أكد سموه على حرص الحكومة على دعم القطاع الخاص، حيث قال «إننا حريصون على مساندة شركاتنا وأصحابها من أبناء الكويت الذين يساهمون في بناء الدولة»، مشيراً إلى أن الحكومة تدرك جيداً أهمية هذا القطاع الحيوي، وتعزيز دوره في التنمية.
هذا وبالرغم من أن مثل هذه التصريحات والوعود قد تكررت كثيراً في السابق من قبل العديد من كبار المسؤےولين الحكوميين دون أن نرى منها أي فعل حقيقي ملموس، إلا أننا نأمل بأن يكون تصريح سمو رئيس مجلس الوزراء هو آخر هذه الوعود، فلا بد أن تحظى تلك التصريحات بمصداقية التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، وأن تمضي الحكومة في تنفيذ المشروعات التنموية التي وعدت بها في السابق. كما ونأمل أن تكون هذه التصريحات إشارة على نية صادقة لمحاربة البيروقراطية الحكومية، والتي طالما عرقلت مشاريع خطة التنمية في الفترة الماضية باعتراف عدد من المسئولين الحكوميين، حيث كانت إحدى المعوقات الرئيسية التي تسببت في بطء مبالغ في الإجراءات المتعلقة بالخطة. ونرجو أن يتم كذلك إعادة النظر في منهجية صياغة المشاريع حتى لا تتكرر التجارب الفاشلة لمشروعي المساكن المنخفضة التكاليف والضمان الصحي، ويضيع على الاقتصاد الكويتي وقت ثمين.
وعلى صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد تمكن من تحقيق المكاسب لمؤشراته الثلاثة في ظل استمرار موجة الشراء القوية التي تسيطر على تعاملات السوق في الأسابيع الأخيرة، والتي طالت العديد من الأسهم وتتركز بشكل واضح على الأسهم القيادية والثقيلة، ولاسيما في قطاع البنوك، وهو الأمر الذي انعكس على المؤشرين الوزني وكويت 15 بشكل خاص، واللذان كانا الأكثر ارتفاعاً في الأسبوع السابق عن نظيريهما المؤشر السعري. كما ولقي السوق دعماً جزئياً من عمليات المضاربة التي تسيطر على الأسهم الصغيرة منذ فترة ليست بالقليلة، والتي كانت محصلتها النهائية إيجابية.
وكان لافتاً خلال تداولات الأسبوع الماضي هو ارتفاع مستويات السيولة المتدفقة إلى السوق، والتي سجلت في إحدى الجلسات أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من ثمانية أشهر، وتحديداً في جلسة يوم 21 مارس الماضي، وقد ساهم في ذلك حالة التفاؤل والثقة التي تنتاب العديد من المتداولين الذين أقدموا على الشراء، في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن دخول المحفظة الوطنية في السوق بشكل قوي خلال هذه المرحلة.
من جهة أخرى، تعرض السوق في الأسبوع الماضي لعمليات جني أرباح طبيعية تمكنت من تقليص جزء من مكاسبه التي حققها، إلا أن عمليات البيع لم توازي عمليات الشراء التي شهدها السوق في معظم فترات التداول، مما مكن المؤشرات الثلاثة من إنهاء تعاملات الأسبوع في المنطقة الخضراء.
وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام الماضي بنسبة بلغت 2.23 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 4.50 في المئة. في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 3.54 في المئة، مقارنة مع مستوى افتتاحه يوم تطبيق نظام التداول الجديد في السوق.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5,943.94 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.94 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً بنسبة بلغت 1.43 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 423.89 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,035.40 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 1.31 في المئة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل ارتفاع المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع الماضي، حيث زاد متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 10.55 في المئة ليصل إلى 36.23 مليون د.ك، في حين سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 5.30 في المئة، ليبلغ 408.64 مليار سهم.
مؤشرات القطاعات
سجلت تسعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، وكان على رأسها قطاع الرعاية الصحية، إذ أغلق مؤشره عند 921.82 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 11.60 في المئة، تبعه في المركز الثاني قطاع التأمين، والذي سجل مؤشره ارتفاعاً نسبته 3.06 في المئة بعد أن أغلق عند 881.63 نقطة. أما أقل القطاعات تسجيلاً للمكاسب، فكان قطاع النفط والغاز، والذي أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع مسجلاً نمواً نسبته 0.14 في المئة، مغلقاً عند مستوى 924.15 نقطة.
من ناحية أخرى، تصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع عند مستوى 855.61 نقطة، بتراجع نسبته 1.09 في المئة. في حين حل قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، بعد أن أغلق مؤشره عند 832.90 نقطة، بتراجع نسبته 0.93 في المئة. هذا وكان قطاع السلع الاستهلاكية هو الأقل تسجيلاً للخسائر، حيث سجل تراجعاً بنسبة 0.73 في المئة، مقفلاً عند مستوى 982.16 نقطة.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 783.28 مليون سهم شكلت 38.34 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 36.35 في المئة من إجمالي السوق، إذ تم تداول 742.66 مليون سهم للقطاع، المرتبة الثالثة كانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 11.41 في المئة بعد أن وصلت إلى 233.19 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 28.98 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 52.50 مليون د.ك، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 26.54 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 48.08 مليون د.ك. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 45.40 مليون سهم شكلت 25.06 في المئة من إجمالي تداولات السوق.
