يفتتح اليوم سوق الكويت أولى جلسات الاسبوع الجاري، واولى جلسات ما بعد نتائج انتخابات مجلس الأمة الجديد ليشهد رحلة جديدة من الارتفاعات والتي انطلقت منذ الاسبوعين الماضيين.
ومن المتوقع ان يتقدم السوق في ظل الاجواء الايجابية التي تهم الكويت، وفي ظل التعهدات بتنشيط الوضع الاقتصادي ما يكون له انعكاس على البورصة.
وأكد المراقبون ان الزخم الشرائي الذي شهدته البورصة خلال الاسبوع الماضي جاء بسبب اقتناع المستثمرين الافراد بالتحركات الايجابية ارتياح . مؤكدين ان تداولات المستثمرين على الاسهم في قطاع البنوك ستشهد تصاعدا تدريجيا طول شهر ديسمبر المقبل كي تظفر بارباح مضمونة لا تحققها في قطاعات مدرجة اخرى ما يعني ان المؤشر العام للقطاع الذي يسبق نظيره في السوق سيكون الاكثر جذبا للعديد من المحافظ والصناديق الاستثمارية.
وأفاد المراقبون ان القطاع المصرفي المتعطش لطرح مشروعات تنموية كبرى سيعمل على تسهيل كل الامور المتعلقة بالتمويل ما يعني استفادة مباشرة ستنعكس حتما على اسهما لقطاع، خاصة انها حققت مكاسب تتماشى مع المؤشر العام للسوق بعدما كان هذا القطاع سلبيا والمؤشر السعري على خلاف ذلك الامر الذي يعكس موجة التفاؤل العامة في نفسيات متداولي هذا القطاع جراء دخول المحفظة الوطنية على اسهم البنوك.
واكمل المراقبون على الرغم من جني الارباح على اسهم القطاعات المدرجة ومن ضمنها القطاع المصرفي وان كان في حدود ضيقة الا ان هناك من يسعى الى الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال تداولات الاسبوع للانطلاق بمراكز جديدة.
وكان سوق الكويت سبق انتخابات مجلس الامة بصعود بـ 8 نقاط ليشير الى استمرار حالة التفاؤل التي انطلقت منذ اسبوعين وستواصل رحلة الصعود هذا الاسبوع. ورغم اجواء الترقب التي ظلت مسيطرة على قاعة التداول خشية من حدوث تطورات جديدة على المشهد السياسي، الا ان القوة الشرائية نشطت وتحركت وتيرة الشراء لتستهدف عددا من الشركات النشطة والتشغيلية والواعدة، اضافة الى الشركات الرخيصة، فيما سارعت بعض المحافظ الاستثمارية والصناديق الى استهداف الشركات التابعة من خلال تصعيد اسعارها خاصة بالنسبة للشركات التي حققت ارباحا جيدة عن فترة الربع الثالث من هذا العام.
واوضح المراقبون ان الوضعية العامة للسوق لا تزال ايجابية بعدما وصلت البورصة الى القمة في منتصف الاسبوع الجاري ليتجاوز حاجز 53 مليون دينار.
وكان المتداولون قطفوا الاسبوع الماضي ثمار ما جنوه من ارتفاعات قياسية للعديد من الاسهم وسط استمرار حالة التفاؤل.
واكد المراقبون ان جلسة نهاية الاسبوع ايجابية، حيث شهدت عمليات شراء لتواصل الارتفاعات التي انطلقت منذ منتصف الاسبوع الماضي، مشيرين الى ان الشركات الكبيرة ارتفعت بسبب علميات الشراء وكذلك الامر ينطبق على بعض المجاميع الاستثمارية.
وراى المراقبون ان جلسة آخر الاسبوع كانت الافضل من ناحية الاقفالات الشهرية، حيث تحاول بعض المحافظ تصعيد اسهم الشركات والصناديق التابعة، وهذا ما دفع السوق للارتفاع.
ووسط اجواء التفاؤل ازدادت عمليات الشراء على الاسهم الكبيرة والرخصية منها، بعد ان ظهرت بوادر ايجابية مثل اقرار قانون الشركات وتوقع صدور قرارات اقتصادية خلال الفترة المقبلة، مشيرين الى انه كل المؤشرات تسير في الاتجاه الصاعد.
وشدد المراقبون على ان سوق الكويت لم يتأثر كثيرا بالاوضاع السياسية الخارجية، وهذا يؤكد انه قادر على تجاوز اي مشاكل خارجية، مؤكدين ان الاوضاع جيدة.
وزاد المراقبون ان المضاربات نشطت على الشركات الرخيصة وبعض المجاميع الاستثمارية فيما ظلت الشركات الكبيرة مستقرة ومتماسكة، بعد ان حققت ارتفاعات معقولة خلال الاسبوع الماضي.
تفاعل
وكان سوق الكويت تفاعل مع التوجهات الحكومية بانعاش الوضع الاقتصادي واحداث نقلة جديدة تمثلت بموافقة مجلس الوزراء على اقرار قانون الشركات، اضافة الى حالة الترقب لصدور قرارات اقتصادية جديدة في ظل الهدوء على الساحة المحلية، وارتفع بشكل قياسي بـ 47.7 نقطة وبقيمة تداول كبيرة وصلت الى 53.9 مليون دينار، وهي قيمة غير عادية لم يشهدها السوق منذ بداية العام الحالي، ووسط اجواء من التفاؤل ازدادت عمليات الشراء على الاسهم الكبيرة والرخيصة منها، فيما نشطت المحفظة الوطنية في الشراء الذي استهدف شركات محدودة في ظل الحديث عن رفع قيمة استثماراتها في السوق.
واكد المراقبون ان السوق مقبل على قفزات سعرية جديدة، اضافة الى الارتفاع في قيمة التداول اليومية، بعد ان ظهرت بوادر ايجابية مثل اقرار قانون الشركات وتوقع صدور قرارات اقتصادية خلال الفترة المقبلة، مشيرين الى ان كل المؤشرات تسير في الاتجاه الصاعد، خاصة بعد تأكيدات سمو رئيس مجلس الوزراء بان الكويت ستشهد انطلاقة اقتصادية جديدة، وهذا يعني ان الحكومة جادة في معالجة الوضع الاقتصادي وفي تحريك مشاريع التنمية التي تعود بالنفع على القطاع الخاص. وعم الارتياح قاعة التداول بعد ان سارعت البورصة الى التحرك باتجاه الصعود على خلفية الاجواء السياسية العامة التي ستخلق بيئة اقتصادية قوية، لتؤكد بأن القادم من الجلسات سيكون أفضل وبأن السيولة تعود بقوة لمجرد وجود أجواء سياسية آمنة وظهور بوادر على صعيد القرارات الاقتصادية، وهذا ما دفع السيولة إلى الارتفاع القياسي.
