قال تقرير بنك الكويت الوطني لقد شهد الائتمان انخفاضاً في شهر أكتوبر بعد شهرين من النشاط القوي. وعلى الرغم من ذلك، ما زالت التوقعات تشير إلى أن الائتمان سوف ينهي العام على وتيرة نمو اعلى من التي تحققت السنة الماضية. وقد استمرت التسهيلات الشخصية في دفع النمو في حين ظل القطاع المالي غير المصرفي يشهد انكماشا في الائتمان بسبب محاولة بعض شركات الاستثمار خفض حجم مديونيتها. وقد شهدت الودائع من القطاع الخاص زيادة بسيطة في شهر أكتوبر.
وأضاف التقرير: مقارنة مع الشهر السابق، تراجعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين بمقدار 48 مليون دينار لتبلغ 26.8 مليار دينار في أكتوبر. ويعتبر هذا الانخفاض الأكبر خلال اكثر من عام. لكن إجمالي حجم الائتمان مازال عند مستوى جيد بلغ 1.15 مليار دينار منذ بداية العام الحالي، بنمو بلغ 5.0 في المئة على أساس سنوي. ومن المتوقع أن يبلغ نمو الائتمان نحو 6 في المئة خلال العام 2012.
واوضح ظل نمو الإقراض الاستهلاكي قوياً حيث شهدت التسهيلات الشخصية «باستثناء الأوراق المالية» ارتفاعاً كبيراً آخر في شهر أكتوبر. ويعوض هذا الارتفاع كثيراً من تراجع الائتمان في قطاعات أخرى. فبارتفاعه بقيمة 116 مليون دينار، أضاف هذا القطاع 846 مليون دينار إلى القروض المستحقة منذ بداية السنة حتى تاريخه، وبارتفاع بلغت نسبته 15.6 في المئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
ومضى: وكان ائتمان الممنوح إلى قطاعات التجارة والصناعة و»القطاعات الأخرى» الدافع لمعظم الانخفاض في الائتمان، بالإضافة إلى تراجع اكبر من المعتاد في إقراض المؤسسات المالية غير المصرفية. فقد انخفض الأخير بقيمة 40 مليون دينار في شهر أكتوبر، أي بنسبة 16.7 في المئة في العام. كما كان الانخفاض ملحوظا في قطاع الصناعة «انخفاض بقيمة 28 مليون دينار» والتجارة «انخفاض بقيمة 19 مليون دينار» و»القطاعات الأخرى» «انخفاض بقيمة 69 مليون دينار». وقد شهد قطاع الإنشاءات وحده ارتفاعاً طفيفاً «يصل إلى 7 ملايين دينار» في حين كان الائتمان المقدم الى القطاع العقاري ثابتاً.
وتابع: أدى ارتفاع الودائع تحت الطلب وودائع الادخار في زيادة عرض النقد بمفهوميه الضيق والواسع بقيمة 99 مليون دينار و84 مليون دينار على الترتيب، بنمو بنسبة 10.2 في المئة و5 في المئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضي على الترتيب.
وارتفعت ودائع القطاع الخاص على نحو طفيف بمقدار 46 مليون دينار في شهر أكتوبر، وهو مشابه للارتفاع المحقق في شهر سبتمبر. وفي حين ارتفعت الودائع بالدينار بقيمة 143 مليون دينار، فقد عوض ذلك انخفاض في الودائع بالعملات الأجنبية جاء بعد زيادة كبيرة في شهر سبتمبر. وقد عوضت الارتفاعات في ودائع الادخار والودائع تحت الطلب بالدينار الانخفاض الذي شهدته الودائع لأجل بالدينار بشكل جزئي.
وانخفضت أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار ما بين 11 و16 نقطة أساس في استحقاقات أكتوبر. وقد تزامن ذلك مع خفض سعر الخصم في أكتوبر مما أدى إلى انخفاض متوسط أسعار الفائدة لهذا الشهر. وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة للودائع استحقاق شهر وثلاثة أشهر وستة أشهر واثنى عشر شهراً 0.64 في المئة و0.86 في المئة و1.09 في المئة و1.34 في المئة على الترتيب.
