اقتصاد

 

اكد رئيس مجلس ادارة شركة مجموعة عارف للاستثمار محمد العمر ان المجموعة قامت بالطعن على قرار الغاء ادراجها في سوق الكويت للاوراق المالية لافتا الى ان المجموعة قامت باعادة جدولة ديونها « 290.601 مليون دينار « مع البنوك والمؤسسات المالية لمدة خمس سنوات باجمالي وتم سداد الدفعة الاولي من ارباح اعادة الجدولة وفقا للاتفاقية.
وقال العمر في الجمعية العمومية التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 81 في المئة ان المجموعة مستمرة في الالتزام بكل الاهداف الموضوعة وفقا للاستراتيجية العامة واعادة الهيكلة التي تم وضعها مع المستشار العالمي «oliver Wyman» للوصول الى افضل نتيجة للشركة والمساهمين والدائنين على حد السواء الامر الذي ساهم في حل المشاكل بالضمانات البنكية وخطابات الضمان والتي منحتها المجموعة لشركاتها التابعة والزميلة.
واضاف العمر ان المجموعة استطاعت في 2011 توقيع اتفاقية يتم بموجبها اعادة استحواذ الحكومة السودانية على حصة المجموعة في الخطوط الجوية السودانية بمبلغ وقدرة 125 مليون دولار على اقساط تنتهي في 2015 حيث استلمت المجموعة الدفعة الاولي بقيمة 15 مليون دولار لافتا الى ان هذا الامر يعد من التحديات الكبيرة التي واجهت مجلس الادارة الادارة والادارة التنفيذية.
واوضح العمر ان المجموعة تمكنت من التخارج من جزء من حصتها في شركة عارف للطاقة القابضة في شهر ديسمبر لعام 2011 لصالح شركة المشروعات التنموية القابضة حيث تم بيع 29 في المئة من الاسهم وقدرة 29.1 مليون دينار متوقعا ان يتم كامل التخارج من حصة المجموعة في عام 2012.
وزاد العمر ان عارف ليست بمنأي عن الظروف الاقتصادية المحيطة وتأثيرات الازمة المالية العالمية بالنظر لتداخلها وتفاعلها المستمر مع عدد من القطاعات الاستثمارية في دول كثيرة وهو الامر الذي حدي بمجلس الادارة الى رسم التوجهات والسياسات العامة للمجموعة للمراحل المقبلة والتي يرتكز اهمها على ترتيب وتعديل اوضاع المجموعة من الناحية المالية والقانونية وحماية اصول المجموعة من الناحية التعاقدية بالاضافة الى وضع استراتيجية وخطة عمل تتماشي مع المرحلتين الانتقالية والمستقبلية للمجموعة والعمل على على تقليل التكاليف والمصروفات الادارية والتشغيلية للمجموعة دون التأثير على الاداء التشغيلي للاصول وتكثيف متابعة تحصيل المديونيات واعادة جدولة جزءا منها عند اللزوم وذلك لحماية حقوق المساهمين وزيادة دعم ومساندة الشركات التابعة والزميلة وذلك لترتيب اولوياتها واوضاعها المالية ومساعدتها في عبور هيكلة الازمة المالية.
وشدد العمر على ان المجموعة بالعمل علي التخارج من الاصول التي صنفت على انها ليست الاصول الاساسية للمجموعة والتي لا تخدم نشاطها الرئيسي من جهة وايضا الاصول التي تصنف من الاصول عالية المخاطر في دول غير مستقرة سياسيا او اقتصاديا ومن جهة اخري تم تخفيض مصاريف الاصول بشكل عام وذلك بهدف تحقيق عوائد افضل على المدي المتوسط.
 وكشف العمر عن الادارة التنفيذية عكفت خلال الفترة السابقة على اتخاذ كافة التدابير لمعاجة اوجة القصور ببعض استثمارات المجموعة والتي من شأنها حماية تلك الاصول وبالرغم من الظروف الالقتصادية والسياسية الحرجة التي تعصف بالعالم خاصة في الدولي التي تقع معظم اصول المجموعة بها وحجم المشاكل القانونية والمالية والادارية العالقة بهذا النوع من الاصول فقد تمكنت ادارة المجموعة من تحقيق نتائج ايجابية ملموسة وبفترة وجيزة.
وقال العمر ان مجلس الادارة بالتعاون مع الادارة التنفيذية بعمل تعديل شامل على الهيكل التنظيمي للمجموعة وكذلك الاجراءات والصلاحيات بشقيها المالي والاداري وذلك امتثالا لقانون حوكمة الشركات والتزاما بمتطلبات بنك المركزي وهيئة اسواق المال بالاضافة الى قوانين وزارة التجارة والصناعة.
وقد وافقت الجمعية العمومية العادية للمجموعة على جميع بنود جدول الاعمال وفي مقدمتها عدم توزيع ارباح للمساهمين عن عام 2011 والموافقة على التعامل مع اطراف ذات صلة واخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية.
 كما وافقت الجمعية العمومية غير عادية لمجموعة عارف على اطفاء خسائر االشركة بمقدار 233.045.945 دينار عن طريق تخفيض كامل الاحتياطي الاختياري بمبلغ 455..751 دينار وتخفيض كامل الاحتياطي القانوني بمبلغ 17.056.997 دينار مع ابقاء 371.450 دينار يقابل رسيد تكلفة اسهم الخزينة لبيانيات السنة المالية في 31 ديسمبر 2011 بالاضافة الى الموافقة على قرارات هيئة اسواق المال بخفض راسمال من 106.129.148 دينار الى 22.885.937 دينار بمقدار المتبقي بعد اطفاء الاحتياطيات.
 وصادقت العمومية على تعديل نص المادة 6 من عقد التأسيس والنظام الاساسي ليكون حدد راسمال بمبلغ 22.885.937 دينار موزع على 228.859.370 سهم بقيمة كل سهم 100 فلس وجميع الاسهم نقدية كما تم تعديل المادة 16 من النظام الساسي للشركة ليكونن « يتولي ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من 5 عضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالتصويت السري ويحق للدولة او المؤسسات العامة او الاجنبية او الشركات المساهمة انتداب ممثلين عنها في مجلس الادارة بالنسبة ما تمتلكه من اسهم.