حلل تقرير الشال النتائج المالية لبنك برقان عن نتائج أعماله، لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2012، والتي تشير إلى أن البنك، بعد خصم ضريبة دعم العمالة الوطنية، وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والزكاة، والضرائب على الشركات التابعة في الخارج، قد حقق أرباحاً بلغت نحو 51.5 مليون دينار مقارنة مع 48.7 مليون دينار، للفترة ذاتها من العام السابق أي بارتفاع بلغ نحو 2.8 مليون دينار، بينما تراجع هامش صافي الربح «لمساهمي البنك والحصص غير المسيطرة»، وصولاً إلى 26.5 في المئة، مقارنة بنحو 28.1 في المئة، وذلك بسبب ارتفاع إيرادات التشغيل بنحو 12.5 في المئة وهي نسبة أعلى من ارتفاع صافي الربح البالغ نحو 5.8 في المئة كما أسلفنا سابقا.
وعند خصم نصيب الحصص غير المسيطرة، نجد أن البنك حقق صافي ربح خاص بمساهمي البنك بلغ نحو 46.4 مليون دينار، مقارنة مع 41.4 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، أي ارتفاعاً بنحو 4.9 ملايين دينار. وارتفعت المخصصات على القروض والسلفيات إلى نحو 22.4 مليون دينار مقارنة بما قيمته 16.2 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2011.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنك إلى نحو 194.6 مليون دينار مقارنة بنحو 173 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2011، أي نمواً بنسبة 12.5 في المئة أو مـا يعادل 21.6 مليون دينار، إذ ارتفع صافي إيرادات الفوائد إلى 88.8 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 81.1 مليون دينار في عام 2011، وذلك نتيجة ارتفاع إيرادات الفوائد بنحو 15.5 مليون دينار، وهو ارتفاع أعلى من ارتفاع مصروفات الفوائد البالغ نحو 7.8 ملايين دينار، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد، كما أسلفنا سابقاً.
وارتفع، أيضاً، بند صافي الربح من العملات الأجنبية بنحو 6.5 ملايين دينار حين بلغ 12.8 مليون دينار في سبتمبر عام 2012، مقارنة بما قيمته 6.3 ملايين دينار، في الفترة ذاتها من العام السابق. بينما تراجع صافي إيرادات الاستثمار بنحو 2.4 مليون دينار عندما بلغ نحو 1.9 مليون دينار. وتراجع، أيضاً، بند صافي إيرادات رسوم وعمولات بنحو 1.2 مليون دينار حين بلغ نحو 28 مليون دينار، مقارنة مع 29.2 مليون دينار، في الفترة ذاتها من العام السابق.
وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد ارتفع بنحو 620.1 مليون دينار، أو ما نسبته 13.6 في المئة، ليبلغ نحو 5171.8 مليون دينار، مقابل 4551.8 مليون دينار، في نهاية عام 2011، وهذا الارتفاع سيكون أعلى فيما لو قارنّا إجمالي الموجودات للفترة نفسها من عام 2011، إذ سيقارب 882.2 مليون دينار، أي ما نسبته 20.6 في المئة، حيث بلغ إجمالي الموجودات 4289.6 مليون دينار في 30 سبتمبر 2011.
وارتفعت الموجودات الحكومية «سندات وأذونات» لتصل إلى 510.2 ملايين دينار «وتمثل 9.9 في المئة من إجمالي الموجودات»، مسجلة نسبة ارتفاع بلغت 21.7 في المئة، أي ما قيمته 91.1 مليون دينار، مقارنة بإجمالي تلك الموجودات في نهاية عام 2011، عندما بلغت نحو 419.1 مليون دينار «9.2 في المئة من إجمالي الموجودات»، بينما سجلت الموجودات الحكومية ارتفاعاً، بلغت نسبته 19.4 في المئة، أي ما قيمته 82.9 مليون دينار، عند مقارنتها بحجمها الذي كانت عليه في سبتمبر 2011، والبالغ 427.2 مليون دينار «وتعادل نحو 10 في المئة من إجمالي الموجودات».
وقامت إدارة البنك برفع حجم محفظة القروض والسلفيات بنسبة 23.6 في المئة، وهو تطور لافت، إذ ارتفعت إلى 2783.4 مليون دينار «53.8 في المئة من إجمالي الموجودات»، بعد أن كانت قد بلغت، في نهاية عام 2011، نحو 2252.3 مليون دينار «49.5 في المئة من إجمالي الموجودات»، وهذا الارتفاع سيكون أكبر فيما لو قارنّا، للفترة نفسها من عام 2011، إذ سيقارب 589.5 مليون دينار، أي ما نسبته 26.9 في المئة، إذ بلغ إجمالي القروض والسلفيات 2193.9 مليون دينار في 30 سبتمبر 2011 «51.1 في المئة من إجمالي الموجودات».
وتشير نتائج تحليلاتنا للبيانات المالية إلى أن مؤشرات الربحية، معظمها، سجلت ارتفاعاً، إذ ارتفع كل من مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين «ROE» «الخاص بمساهمي البنك» من 7.5 في المئة، في نهاية سبتمبر 2011، إلى نحو 8 في المئة، وارتفع، أيضاً، مؤشر العائد على رأس المال «ROC» «الخاص بمساهمي البنك» إلى نحو 30.7 في المئة، وهو أكبر من مستواه المحقق، للفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ 28.8 في المئة. بينما تراجع العائد على معدل الأصول «الخاص بمساهمي البنك وحقوق الأقلية» من نحو 1.2 في المئة إلى نحو 1.1 في المئة. وارتفعت ربحية السهم «الخاصة بمساهمي البنك» «EPS» إلى 31.5 فلساً مقابل 27.5 فلساً، للفترة نفسها من عام 2011، وبلغ مؤشر مضاعف السعر ربحية السهم «P/E» نحو 12.1 مرة، وبلغ مؤشر مضاعف السعر القيمة الدفترية «P/B» نحو 1.3 مرة.
