قال تقرير الشال الى تقرير أصدرته الشركة الكويتية للمقاصة حول «حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين»، عن الفترة من 1/1/2012 إلى 30/11/2012. وأفاد التقرير أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على 54.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، «نحو 47.3 في المئة للفترة نفسها من عام 2011»، و51.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، «نحو 42.8 في المئة للفترة نفسها من عام 2011».
وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 3.589 مليارات دينار، كما اشتروا أسهماً بقيمة 3.412 مليارات دينار، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، نحو 177.239 مليون دينار. وتغيرُ نسب مساهمة الأفراد إلى الأعلى يعني زيادة في خاصية فردية تعاملات البورصة وهبوطاً نسبياً للمساهمات المؤسسية في تداولاتها وهو تطور سلبي.
واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 21.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، «نحو 25.8 في المئة للفترة نفسها من عام 2011»، و18 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، «نحو 20.2 في المئة للفترة نفسها من عام 2011»، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.427 مليار دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 1.183 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته، القطاع الوحيد شراءً، نحو 244.356 مليون دينار.
وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء «المحافظ»، فقد استحوذ على 19.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، «نحو 21.6 في المئة للفترة نفسها من عام 2011»، و18.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، «نحو 20.8 في المئة للفترة نفسها من عام 2011»، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.298 مليار دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 1.233 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو 64.307 مليون دينار.
وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 7.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، «نحو 10.9 في المئة للفترة نفسها من عام 2011»، و7.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، «نحو 10.6 في المئة للفترة نفسها من عام 2011»، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 501.726 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 498.916 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو 2.810 مليون دينار.
ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 5.944 مليارات دينار، مستحوذين، بذلك، على 90.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، «نحو 91.7 في المئة للفترة نفسها من عام 2011»، في حين باعوا أسهماً بقيمة 5.935 مليارات دينار، مستحوذين، بذلك، على 90.3 في المئة، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، «نحو 90 في المئة للفترة نفسها من عام 2011»، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، نحو 8.132 ملايين دينار.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 6.8 في المئة، «نحو 5.7 في المئة للفترة نفسها من عام 2011»، أي ما قيمته 449.358 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 426.725 مليون دينار، أي ما نسبته 6.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، «نحو 6.7 في المئة للفترة نفسها من عام 2011»، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، نحو 22.633 مليون دينار.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، نحو 3.2 في المئة، «نحو 3.3 في المئة للفترة نفسها من عام 2011»، أي ما قيمته 208.922 ملايين دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة، نحو 2.7 في المئة، «نحو 2.6 في المئة للفترة نفسها من عام 2011»، أي ما قيمته 178.156 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعاً، نحو 30.765 مليون دينار.
وبمقارنة خصائص التداول، خلال فترة الأحد عشر شهراً «يناير ولغاية نوفمبر 2012»، ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات، كما هو، «نحو 90.4 في المئة للكويتيين و6.7 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.9 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي»، «مقارنة بنحو 90.9 في المئة للكويتيين ونحو 6.2 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي»، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد وهي خاصية إلى ازدياد، لا للمؤسسات.
وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته 11.2 في المئة، ما بين ديسمبر 2011 ونوفمبر 2012، «مقارنة بانخفاض ملحوظ بلغت نسبته -38.2 في المئة ما بين ديسمبر 2010 ونوفمبر 2011»، وقد بلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية نوفمبر 2012، نحو 15.400 حساب، أي ما نسبته 6.3 في المئة من إجمالي الحسابات، منخفضاً عن مستوى نهاية أكتوبر 2012، بنحـو -7.4 في المئة، خلال شهر واحد.
