«كونا»: قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاسكان أنس الصالح ان مسودة قانون الشركات راعت الحوكمة والتنمية وتطوير بيئة الأعمال والمحافظة في الوقت نفسه على حقوق الأقلية.
وأضاف الوزير الصالح في تصريحات صحافية على هامش افتتاح معرض «الصناعات والبناء» امس ان الوزارة تعمل حاليا على اصدار قرار تشكيل فريق عمل لاعداد اللائحة التنفيذية للقانون وسيتم تداولها مع جميع الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة.
واشار الى أن الوزارة اتخذت مجموعة من القرارات بشأن تذليل الصعاب التي تواجه الصناعات الكويتية حيث قامت ممثلة في الهيئة العامة للصناعة بالعمل على سحب القسائم الصناعية غير المستغلة على أن يعاد منح القسائم التي تسحب إلى الصناعيين بعد التأكد من جدية استخدامهم لها.
وبين أن الوزارة تعمل جاهدة على استصلاح منطقتين صناعيتين هما منطقة النعايم التي تم طلبها من وزارة الأشغال ومنطقة الشدادية التي تمت ترسية مناقصتها واحدى القطع في منطقة صبحان معتبرا أن حركة الصناعة المحلية لا يمكن لها أن تستمر من دون طرح أراض «لاسيما أن هيئة الصناعة تأخرت كثيرا في عملية ايجاد أراض للمشاريع واستصلاح أراض صناعية حيث تعتبر تلك المهمة على رأس أولويات مدير عام الهيئة».
وأعرب عن أمله في أن تسهم التعديلات الاسكانية التي أقرت على شكل مرسوم ضرورة في تسريع عملية تنفيذ الوحدات الإسكانية والبدء مباشرة في تنفيذ المشروعات «خصوصا بعد ما وجدنا من معوقات في قوانين الاسكان قبل التعديل حيث لم نر تحركا في المشاريع منذ صدور تلك القوانين لكونها كانت تعيق مشاركة القطاع الخاص في عملية الرعاية السكنية».
وكان افتتح وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاسكان أنس الصالح افتتح فعاليات معرض «الصناعات والبناء» الثاني بمشاركة 43 من كبريات الشركات المتخصصة والجهات الحكومية وهي المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبلدية الكويت ووزارة الكهرباء والهيئة العامة للصناعة وبنك التسليف والادخار.
وقال رئيس مجلس الادارة والمدير العام في بنك التسليف والادخار صلاح المضف ان البنك يشارك في معرض الصناعات والبناء الثاني لابراز الدور الذي يقوم به البنك منذ مطلع الستينيات ومساهمته في تنفيذ المشاريع العمرانية التي تبناها بتنفيذ عدد من مشاريع البيوت الشعبية وبيوت ذوي الدخل المحدود في مناطق الجهراء والرقة وميناء عبدالله مع خدماتها من مساجد ومدارس الى أن تم انشاء الهيئة العامة للاسكان عام 1974 وتم تكليفها بهذه المشروعات.
ومن ناحيته اكد مدير عام «بلدية الكويت» احمد الصبيح ان البلدية ماضية في مسؤوليتها حيال المحافظة على الهوية التاريخية والتراثية للبلاد وذلك من خلال استحداث ادارة خاصة لمخطط الدولة الهيكلي وتنفيذ بعض المشروعات كتحديث سوق المباركية وتطوير كشك مبارك.
وقال الصبيح «اننا نمضي الى هدفنا في تطوير مدينة الكويت وجعلها مدينة نموذجية يحتذى بها من خلال الشراكة مع منظمة المدن العربية التي تتخذ من دولة الكويت مقرا».
