اقتصاد

حيّا أمس سوق الكويت التشكيلة الحكومية الجديدة لاحتوائها على عناصر معروفة بالكفاءة والقدرة على الانتاج وتنفيذ خطة التنمية التي تعثرت في مجلس الأمة السابق بسبب أعمال التصعيد وما نتج عنها من استجوابات شخصانية.
فيما عمّ قاعة التداول التفاؤل بعودة مصطفى الشمالي وزيراً للمالية لقربه من الملفات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والمالية.
وتجاوزت السيولة حاجز الـ40 مليون دينار إثر ظهور الرغبة الشرائية الواضحة بعد الإعلان عن الحكومة الجديدة، فيما تنظر آخرون عقد أولى جلسات مجلس الأمة الجديد لتدشين المرحلة الجديدة من العمل البرلماني والسياسي.
وأكد المراقبون ان جلسة أمس مميزة من حيث ارتفاع قياسي في قيمة السيولة اضافة الى تحرّك عدد من الشركات الرخيصة والواعدة في حين استقرت شركات أخرى بدعم من بعض المحافظ الاستثمارية، مشيرين الى ان التداولات نشطة على غالبية الاسهم.
وكان المتداولون في سوق الكويت استهدفوا في عمليات شراء واسعة الشركات الرخيصة وذات الأسعار المتدنية والتي لم تأخذ فرصتها في الارتفاعات منذ نحو ثلاثة أسابيع ما أدى الى ارتفاع المؤشر السعري 9.3 نقاط، في حين شهدت الشركات التشغيلية والكبيرة عمليات بيع ما أدى الى انخفاض المؤشر الوزني وكذلك مؤشر كويت.
وقال المراقبون ان الجلسة، شهدت تكتيكاً جديداً في عمليات الشراء التي تركزت على الشركات الرخيصة، فيما بدأت السيولة تحقق ارتفاعات تصاعدية، ومن المتوقع أن تستمر هذه الوتيرة حتى تصل الى مستويات قياسية، بعد وصولها حاجز الـ40 مليوناً.
وذكر المراقبون ان السوق ينتظر بوادر جديدة، وينتظر أيضاً التشكيلة الحكومية الجديدة وعقد أولى جلسات مجلس الأمة يوم الأحد المقبل ليطمئن بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح لاقرار عدد من المشاريع التي صدرت بها مراسيم ضرورة إضافة الى إدراج القضايا الاقتصادية من ضمن الأولويات.
وواصل سوق الكويت ارتفاعاته لليوم الثالث  وسط ارتياح للتشكيلة الحكومية الجديدة وارتفعت قيمة السيولة الى 40.9 مليون دينار بعد أن كانت أول من أمس  29.9 مليون دينار ما يعطي انطباعاً بوجود تحسن ممتاز في قيمة التداول. وشهدت العديد من الأسهم الكبيرة عمليات بيع  ما أدى إلى تراجع اسعارها، في حين تحركت الشركات الصغيرة والرخيصة بشكل لافت للنظر نتيجة عمليات الشراء المكثفة والاقبال الواسع من قبل المضاربين وصغار المتداولين.
واستؤنف المضاربات على الشركات الواعدة والرخيصة والتي لم تأخذ فرصتها من الصعود خلال الاسابيع الماضية ما ادى الى ارتفاعها بصورة ممتازة. الا انه من المتوقع ان تتصاعد القيمة مع استمرار الوضع السياسي بالهدوء. وتحرك عدد من الشركات الخاملة التي لم تأخذ فرصتها في «الظهور» على شاشة التداول لتحقق ارتفاعات جيدة، في حين ارتفعت بعض الاسهم بالحدود العليا، حتى جاءت العاصفة السياسية في منتصف الاسبوع لتعصف بالسوق.
وقال المراقبون ان جلسة نهاية الاسبوع ايجابية استطاعت ان تتجاوز اثار الحراك السياسي، مؤكدين ان البورصة تنتظر جلسات مجلس الامة الجديد لاعتماد المشاريع والقوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية، مشيرين الى ان  عمليات المضاربة السريعة التي تخللتها عمليات بيع على بعض الشركات الكبيرة من قبل محافظ وأفراد سيطرت على وتيرة التداول.    
مؤشر «كويت 15»
وأغلق مؤشر «كويت 15» في سوق الكويت للأوراق المالية على انخفاض قدره 0.6 نقطة ليبلغ مستوى 1010.2 نقاط. وارتفع المؤشر السعري بمقدار 9.23 نقطة ليبلغ مستوى 5932.3 نقطة في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 392.04 مليون سهم بقيمة تبلغ 40.9 مليون دينار تمت عبر 6553 صفقة. وكانت الشركات الاكثر ارتفاعا هي «عيادة ك» و«صفاة ع» والبيت والامان وفلكس أما الشركات الاكثر هبوطا فهي اهلي ولؤلؤة وبحرية والتعمير ووثاق.
في حين كانت الأسهم الأكثر تداولا هي الخليجي والاثمار والبيت ومنشآت والمستثمرون.