كشفت بيانات الوكالات العقارية في المملكة المتحدة عن انخفاض بلغ 80 في المئة في أعداد المنازل التي تساوي أكثر من مليوني جنية استرليني، والتي تم شراؤها خلال الشركات منذ ميزانية مارس، عندما فرض وزير المالية رسم دمغة عقابيا بقيمة 15 في المئة على المعاملات العقارية للشركات ورفع رسوم الدمغة على المنازل التي تساوي أكثر من مليوني جنيه استرليني إلى أكثر من 7 في المئة، وفقا لصحيفة «الاقتصادية».
ويتوقع من وزارة المالية أن تقوم بدعم رفع رسوم الدمغة من خلال ضريبة سنوية تفرض على المنازل الموجودة بحيازة الشركات لما يقرب من 1 في المائة من قيمتها. ويقول خبراء العقارات إن الكلفة السنوية من المرجح أن يكون معدلها 22 ألف جنيه استرليني في سوق العقارات التي يزيد ثمنها على مليوني استرليني، والتي يقع معظمها في وسط لندن، والتي تعد بمثابة نقطة جذب للمشترين من أثرياء العالم.
ونتائج التشاور في قضية تجنب رسوم الدمغة التي أعلن عنها في ميزانية مارس، ستكشف أيضا عما إذا كانت الحكومة تخطط لتمديد ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وفي مارس، قال وزير المالية إن إغلاق ثغرة ملكية الشركات كان من المتوقع لها أن تولد عائدات إضافية بقيمة 150 مليون استرليني من رسوم الدمغة. وفي حين تراجعت عملية استخدام مثل هذه الهياكل، إلا أن التغييرات الضريبية المشكوك فيها أثارت قلقا في السوق العقارية الواسعة، الأمر الذي انعكس سلبيا على حجم المعاملات الخاصة بالمنازل الفاخرة.
وقال ليام بايلي، رئيس قسم الأبحاث في وكالة نايت فرانك العقارية، إن وزير المالية يمكن أن يكون «واثقا إلى حد ما بأنه قام بخفض جاذبية هذه الهياكل». وأضاف: «السوق لم تنهار جراء هذه الإصلاحات الضريبية».
وفي لندن تراجعت مبيعات العقارات التي تراوح قيمتها بين مليونين وخمسة ملايين جنيه استرليني بنسبة 22 في المئة منذ الميزانية، مقارنة بالعام السابق، وفقا لوكالة نايت فرانك.
ومع ذلك، التباطؤ الأكثر وضوحا في استخدام أدوات الشركات كان في سوق العقارات «الرئيسة - العظمى» التي تساوي أكثر من عشرة ملايين جنيه استرليني. وفي العام السابق للميزانية كان ثلث المعاملات العقارية يساوي أكثر من عشرة ملايين استرليني متضمنة اشتراك الشركات. لكن الرقم انخفض بنسبة 3.8 في المائة في الأشهر التسعة التي التالية.
ومن بين 1580 من العقارات التي تبلغ قيمتها مليوني جنيه أو أكثر، التي أشرفت وكالة نايت فرانك على بيعها منذ بيان الميزانية، كانت شركات الظل طرفا في 36 صفقة فقط، أي 2.3 في المئة. ويمثل هذا الرقم انخفاضا دراميا في هذه الممارسات، التي شكلت 14 في المائة من معاملات وكالة نايت فرانك في السنة المنتهية في مارس.
وقالت شركة ستاف آند باركر العقارية في لندن إنها اشتركت في صفقتين تم فيهما استخدام هيكل الشركات، وذلك من أصل 571 من المعاملات العقارية الأساسية التي أجريت حتى مارس. وأوضحت شركة سافيلس أنها سجلت حالتين فقط من أصل 150 عملية بيع لعقارات قيمتها أعلى من مليوني استرليني في الفترة نفسها.
