قال تقرير البنك الوطني ان مؤشر أسعار المستهلك بلغ 2.1 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في أكتوبر، مرتفعاً من 1.9في المئة في سبتمبر. ويرجع ذلك إلى الارتفاعات المعتدلة في شرائح الملابس والنقل والاتصالات. إلا أن التضخم في المؤشر العام بقي تحت السيطرة بشكل عام. كما بلغ التضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والمشروبات 1.5في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في شهر أكتوبر.
وأضاف التقرير ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.8 في المئة في شهر أكتوبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وذلك دون تغير في النسبة عن شهر سبتمبر. أما بالنسبة للمكونات فقد تباطأ إرتفاع أسعار اللحوم والدواجن والاسماك في الشهور القليلة الماضية، والتي كانت تشكل مصدراً أساسياً لارتفاع أسعار الغذاء سابقاً. هذا وقد شهدت أسعار الأسماك انخفاضاً في الشهرين الماضيين. ويظل تضخم أسعار المواد الغذائية دون ذروته التي سجلها أخيراً عند نسبة 10في المئة في شهر مارس.
وتابع ارتفع مستوى الأسعار الخدمات السكنية «الإيجارات في المقام الأول» بنسبة 0.7 في المئة، وذلك دون تغير عن شهر سبتمبر. وقد كان مستوى التضخم المنخفض في هذا المكون – والذي يعد المكون الأكبر، مشكلاً 27 في المئة من المؤشر العام – مصدراً للضغط على مؤشر أسعار المستهلك نحو الانخفاض. وتعتبر شريحة الخدمات السكنية هي المكون الفرعي الوحيد الذي سيتم تحديثه ربع سنوياً وليس شهرياً. ومع ذلك، فإن جمود الأسعار في هذه الشريحة يصل إلى ما هو أبعد من ذلك: فإن مستوى السعر قد ظل ثابتاً أو شبه ثابت خلال الأحد عشر شهرا الماضية.
وأشار ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 3.1 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مقارنة بنسبة الارتفاع في شهر سبتمبر والتي بلغت 2.7 في المئة. وقد نتجت هذه الزيادة إلى حد بعيد عن ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 4.0 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفي القطاعات الأخرى ظل معدل التضخم في معظم الشرائح دون معدل الـ2 في المئة. فقد شهدت شريحة السلع والخدمات المنزلية احد أدنى نسب التضخم حيث ارتفعت الاسعار بنسبة 1.1 في المئة فقط مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما شهدت أسعار النقل والاتصالات ارتفاعا بنسبة 1.7 في المئة، مع ارتفاع اسعار السيارات الصالون بنسبة 2.0 في المئة. ولم تكن الأخيرة قد تغير مستواها في الـ14 شهراً الماضي حتى سبتمبر. وقد شهد القطاع التعليمي وقطاع الرعاية الصحية ارتفاعا مماثلا بنسبة 1.7 في المئة وذلك دون متوسط ارتفاعه البالغ 2.4 في المئة لهذه السنة حتى الآن.
وانخفضت معدلات التضخم عن المعدلات المتوقعة في النصف الثاني من العام، وذلك نظراً لانخفاض تضخم أسعار المواد الغذائية إلى مستويات أقل مما كان متوقعاً، بالإضافة إلى معدلات التضخم المنخفضة في الشرائح الأخرى. ونتوقع الآن أن يصل متوسط معدل التضخم إلى 2.9 في المئة لسنة 2012 ككل. وعلى الرغم من بعض الضغوط المحتملة نحو الارتفاع، مثل قوة الانفاق الاستهلاكي وتقلب الأسعار العالمية للمواد الغذائية وأسعار الصرف، على سبيل المثال، فإننا نتوقع أن يظل التضخم مستقراً بصفة عامة خلال عام 2013 ليصل متوسطه إلى 3.5 في المئة.
