أكد الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي ان انفاق المؤسسة وشركاتها التابعة على الصحة والسلامة البيئية في تزايد مستمر ومطرد مشيرا الى حرص «استراتيجية المؤسسة 2020» على تحقيق التوازن بين احتياجات العمل وصحة العاملين في القطاع النفطي.
وقال الزنكي في تصريح صحافي على هامش «يوم التوعية بالسمنة» الذي نظمته شركة البترول العالمية وبحضور العديد من قيادات القطاع النفطي ان المؤسسة وشركاتها التابعة ملتزمة بالمعايير العالمية في الصحة والسلامة البيئية نظرا الى خطورة العمليات النفطية وتجنبا لوقوع حوادث بيئية مستقبلية.
وشدد على التزام وحرص المؤسسة والشركات التابعة على صحة الموظفين مبينا انه في ظل ارتفاع نسب الاصابة بالضغط والسكر في الكويت لابد من وجوب الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بما يعزز قدراتهم في مجال الأعمال التي يؤدونها.
وقال ان هناك تذكيرا مستمرا من قبل مسؤولي الشركات بضرورة العمل على توفير التوازن بين العمل والصحة مشيرا الى مستويات من الصحة والسلامة البيئية تتطلبها الادارات الفنية وغيرها لتحقيق الكفاءة المثلى في العمل.
وحول تسكين شواغر نواب الاعضاء المنتدبين افاد الزنكي بأن هناك لجنة تعمل على قدم وساق للانتهاء من تسكين الشواغر وعرضها للموافقة عليها من قبل مجلس ادارة المؤسسة مبينا ان تسكين تلك الشواغر يكون بناء على معايير محددة تتبعها اللجنة في الكثير من الأمور الفنية والادارية التي حددها مجلس ادارة المؤسسة.
من جهته قال نائب العضو المنتدب لادارة المشاريع في شركة البترول الوطنية الكويتية المهندس حاتم العوضي أن تقل تكلفة مشروعي المصفاة الجديدة والوقود البيئي عن الميزانية المرصودة والبالغة 6. 8 مليارات دينار كويتي.
وقال العوضي لـ«كونا» خلال «يوم التوعية بالسمنة» الذي نظمته شركة البترول العالمية اليوم بحضور العديد من قيادات القطاع النفطي ان المؤشرات جميعها «تفيد بامكانية الحصول على أسعار جيدة جدا ربما تكون أقل من أربعة مليارات دينار لمشروع المصفاة الجديدة وبحدود 6. 4 مليارات دينار لمشروع الوقود البيئي وهي الميزانية المرصودة لكل مشروع على حدة».
وأضاف ان الانخفاض في أسعار المشروعين «ليس معروفا كم ستبلغ نسبته» مؤكدا سعي الشركة الدائم الى تنبيه المقاولين «بضرورة ألا تتجاوز تكاليف الانشاء للمشروعين الميزانية المرصودة والتي تمت دراستها قبل أكثر من سنتين والتي من غير المتوقع ان تزيد كما من الصعب التنبؤ بتكلفة المشروعين بشكل نهائي جازم».
وشدد على الانتهاء من توقيع العقود الاستشارية لمشروعي المصفاة والوقود البيئي «ويتم حاليا تأهيل المقاولين وخلال ثلاثة أسابيع سيتم الانتهاء منها وبعدها من المتوقع مع بداية العام الجديد ان يتم طرح المناقصات للتنفيذ». وقال العوضي ان العام 2013 سيكون عاما سعيدا على القطاع النفطي باعتبار ان المقاولين وصلوا الى مرحلة متقدمة في المشاريع بالمملكة العربية السعودية وهم جاهزون لاستقبال المشروعين «المصفاة الجديدة والوقود البيئي» في الكويت وسيكون لديهم اهتمام كبير بالمشاركة فيهما. وعما اذا كان سيحدث تغيير في مواصفات المشروعين بعد مرور تلك الفترة التي ربما تكون خلالها دخلت تكنولوجيا جديدة أكد انه لن يتم تغيير في المواصفات «وشركة البترول الوطنية الكويتية استشارت متخصصين يعرفون علميا بـ«مرخصي التكنولوجيا» وهناك اتصال مستمر معهم وأفادوا بعدم طرح تكنولوجيا جديدة في هذا المجال» في اشارة الى أن المشروعين صمما طبقا لأحداث المواصفات التكنولوجية الموجودة.
وقال العوضي «اننا نعمل الآن مع الشركتين المستشارتين من ناحية العمالة المطلوبة من المهندسين والمديرين ويتم اختيارهم ومن ثم سيساعدوننا في طرح المناقصات».
وبين ان المشاريع بدأ التنفيذ بهما بالفعل وتمت الترسية على المقاول الذي سيجهز الموقع بالنسبة للوقود البيئي وفي مشروع المصفاة يتم حاليا تجهيز الارض وفقا للمواصفات المقررة.
وعن المفاعلات التي تم شراؤها في وقت سابق للمشروعين وما اذا كانت تعرضت لأي تلف أو تآكل خلال الفترة الماضية أوضح أن المفاعلات كافة محفوظة بغاز النيتروجين وهناك عدادات قياس موجودة اضافة الى متخصصين يفحصونها دوريا للتأكد من نسبة الغاز الموجود للمحافظة عليها.
وذكر العوضي ان الشركات المصنعة للمفاعلات لديها بين فترة وأخرى زيارات للتأكد من سلامة المفاعلات «وبعد توقيع العقد مع المقاولين سيتولون هم مسؤولية الحفاظ على هذه المعدات».
وبخصوص الطاقة التكريرية بعد الانتهاء من المشروعين وما اذا كان هناك تعديل عليها أشار الى ان الطاقة ستكون 600 ألف برميل بالنسبة للمصفاة الجديدة وبالنسبة لمشروع الوقود البيئي في مصفاتي الاحمدي وميناء عبدالله ستكون طاقتهما مجتمعة بحدود 800 ألف برميل يوميا «ما يعني مجموعا قدره 1.4 مليون برميل يوميا من الوقود النظيف».
