اقتصاد

قال تقرير النقد الاسبوعي للبنك الوطني بدأ الدولار الامريكي الاسبوع قوياً نوعاً ما وذلك قبيل انعقاد الاجتماع الاخير لللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، غير ان الدولار سرعان ما تأثر بحالة القلق التي تعم اسواق العملات الاجنبية خاصة المتعلقة بانتهاء فترة الاعفاءات الضريبية فضلاً عن الارتفاع الحاد الوشيك في الضرائب، والذي سيترافق مع العديد من الاقتطاعات في النفقات الحكومية، وهو الامر الذي يؤثر سلباً على الاقتصاد الامريكي ككل. وفي المقابل، وصلت المباحثات الى حائط مسدود خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس الامريكي اوباما مع المتحدث باسم رئيس الكونغرس الأميركي جون بوهنر يوم الخميس، حيث اعرب الطرفين عن امتعاضهما إزاء الاحوال السائدة.
وأضاف التقرير من ناحية اخرى، بدأ اليورو الاسبوع عند 1.2891 واستمر بالتقدم مقابل الدولار الامريكي على طول الاسبوع خاصة مع حالات التخوف والقلق ازاء الاوضاع في الولايات المتحدة الامريكية وذلك حيال انتهاء فترة الاعفاءات الضريبية، ثم استمر اليورو بالارتفاع مقابل الدولار بعد البيان الذي ادلت به اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة وليتجاوز حاجز 1.3050. هذا واستمر اليورو بالارتفاع يوم الخميس على اثر مصادقة وزراء الاتحاد الاوروبي على الاعانة المالية الاضافية المقدمة لليونان والتي تبلغ 64 مليار دولار امريكي، ليرتفع اليورو بشكل اضافي لغاية نهاية الاسبوع حيث اقفل عند 631.31. اما الجنيه الاسترليني فقد شهد اسبوعاً ايجابياً له اذ افتتح عند 1.6040 ثم ارتفع يوم الثلاثاء إلى 1.6120 نتيجة لتصريح رئيس وزراء ايطاليا باحتمال تخليه عن منصبه، وهو الامر الذي عزز الطلب على الاصول البريطانية والتي تتمتع بموقع أكثر أماناً في السوق، إلا ان الجنيه سرعان ما بدأ في التراجع بعد صدور أحد التقارير التي تفيد باستمرار تراجع عدد طلبات الشراء لدى معظم المصانع البريطانية، ليصل الجنيه الاسترليني إلى 1.6085. ومع حلول نهاية الاسبوع، سار الجنيه على خطى اليورو حيث ارتفع يوم الجمعة ليقفل عند 1741.6. وفي المقابل، افتتح الين الياباني الاسبوع عند 82.49 ثم تراجع مقابل الدولار الامريكي على طول الاسبوع، ليرتفع بعدها إلى 83.96 يوم الجمعة ليقفل السوق عند.83.52 اما الفرنك السويسري فقد افتتح الاسبوع عند 0.9345 ثم استمر بالارتفاع على طول الاسبوع وليقفل السوق عند 780.91.

السوق المفتوحة
وتابع للمرة الاولى على الاطلاق، اشارت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في اجتماعها المنعقد هذا الاسبوع ان توقعاتها الاقتصادية المتعلقة بأسعار الفائدة الأساسية سترتبط بمعدلات البطالة والتضخم في البلاد، وأضافت إلى انها ستقوم بتوسعة برنامج شراء الاصول وذلك من خلال شراء ما قيمته 45 مليار دولار امريكي شهرياً من سندات الخزينة بدءاً بشهر يناير ولغرض تحفيز اقتصاد البلاد. وفي المقابل، ستبقى اسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة لطالما استمرت مستويات البطالة تفوق نسبة 6.5 في المئة وفي حال بقيت نسبة التضخم المتوقعة عند حد لا يتجاوز 2.5 في المئة، حيث يشير ذلك الى حصول اختلاف في توقعات البنك الفيدرالي السابقة بأن تظل الاسعار عند ما يقارب نسبة 0 في المئة لغاية منتصف عام 2015 على الاقل.

البطالة تتراجع
واشار إلى أنه تراجع عدد الامريكيين المتقدمين للمرة الاولى للحصول على تعويضات البطالة وبشكل فاق التوقعات خلال الاسبوع الماضي، والذي يدل على ان حجم الطلب يعتبر قوياً بحيث يتمكن من المحافظة على مستويات العمالة الحالية في البلاد، وبالتالي فقد تراجع عدد هذه المطالبات بـ29.000 مطالبة ليصبح العدد الاجمالي عند 373.000 مطالبة بعد ان بلغ 343.000 خلال الاسبوع الاسبق، وخلافاً للتوقعات في ان يبلغ 369.000 مطالبة. من ناحية اخرى، فإن وتيرة الاقالات قد تشير إلى عزم الشركات على رفع نسبة التوظيف في حال تمكنت البلاد من حماية الاقتصاد وفي حال توصل المشرعون الامريكيون الى حل مسألة انتهاء فترة الاعفاءات الضريبية، فضلاً عن الارتفاع الوشيك الذي ستشهده البلاد في اسعار الضرائب، بالإضافة إلى الاقتطاعات في المصاريف التي ستضطر البلاد إلى اعتمادها مع بداية العام الجديد.
مبيعات التجزئة ترتفع
وارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الامريكية خلال شهر نوفمبر مع ارتفاع الطلب على السيارات والالكترونيات والألبسة بسبب فترة الاعياد المجيدة وذلك بنسبة 0.3 في المئة والتي تلت تراجعاً بلغ نسبة 0.3 في المئة خلال شهر أكتوبر. والجدير بالذكر ان الارتفاع الحاصل في المبيعات والذي اتى طبقاً للتوقعات يعود في المقام الاول إلى التعافي القوي في سوق مبيعات السيارات والذي كان من المتوقع ان يرفع من نسبة المبيعات إلى 4.0 في المئة، مع العلم ان إعصار ساندي الذي ضرب البلاد قد تسبب في خفض نسبة المبيعات خلال شهر أكتوبر إلى 1.9 في المئة.
واضاف التقرير على الساحة الاوروبية، تمكنت اليونان من إعادة شراء ما يكفي من السندات السيادية اليونانية المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي لتتأهل للحصول على الاعانة المالية التالية، هذا وقد وافقت أخيراً الحكومات الاوروبية فيما بينها على الاعانة المالية الاضافية لليونان والتي تعادل ما قيمته 49.1 مليار يورو من القروض لحين 2013. بالإضافة الى ذلك، اعلن وزراء الاتحاد الاوروبي عن استعدادهم لاتخاذ تدابير اضافية في حال طرأ أي تغيير على عملية خفض الديون اليونانية.
وارتفع مؤشر الثقة في الاقتصاد الالماني خلال شهر ديسمبر بناءً على التوقعات أن الاقتصاد الالماني وهو الاقتصاد الاكبر في اوروبا هو قادر على استعادة زخمه السابق مع حلول العام القادم، حيث ارتفع مؤشر ZEW الاقتصادي من -15.7 خلال شهر نوفمبر ليصبح عند 6.9 بدلاً من -11.5 المتوقعة.
من ناحية أخرى، يستمر مؤشر النشاط الصناعي في المانيا بحسب الاستطلاعات الاخيرة بالتراجع وعلى نحو أسرع مما كان عليه خلال الشهر السابق، حيث تراجع من 46.8 خلال شهر نوفمبر ليصبح عند 46.3 وهو الذي يعكس تخوف العملاء من التوجه الاقتصادي للبلاد بالإضافة إلى الحرص على ابقاء الاسهم عند حدها الادنى.
وأعلن محافظ بنك انكلترا المركزي مارفن كينج يوم أمس عن تخوفه من ان تندفع المزيد من البلدان خلال العام المقبل إلى اعتماد مبدأ الإدارة الفعّالة لأسعار صرف العملات الاجنبية بدلاً من تطبيق السياسات النقدية المحلية وذلك في حال بقي الاقتصاد العالمي على النحو المضطرب الحالي. كما حذر كينج يوم الاثنين من الارتفاع المفرط في عدد الدول التي تسعى الى خفض اسعار عملتها المحلية وذلك لغرض درء تأثيرات النمو الاقتصادي العالمي الضعيف على اقتصادها، حيث من الممكن ان يرتفع عدد هذه الدول إلى شكل كبير مع حلول العام القادم، هذا وقد شدد كينج على المخاطر الخارجية التي تتهدد الاقتصاد البريطاني المضطرب، مثل ازمة الديون الاوروبية وانتهاء فترة الاعفاءات الضريبية في الولايات المتحدة الامريكية.
وتراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع خلال شهر نوفمبر وبشكل غير مسبوق منذ 11 سنة، وهو الامر الذي يدل على قدرة تأقلم سوق العمل مع التعافي الاقتصادي الضعيف في البلاد، فقد تراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة بـ3.000 مطالبة خلال شهر نوفمبر ليصبح العدد الاجمالي عند 1.58 مليون مطالبة. تجدر الاشارة إلى ان التراجع غير المتوقع الحاصل في عدد مطالبات تعويضات البطالة يشير الى ان البلاد تشهد تعافياً اقتصادياً أفضل خاصة بعد ان انتشلت نفسها من الركود الاقتصادي الذي شهدته خلال الربع الثالث. وارتفع الطلب على شراء المعدات في اليابان للمرة الاولى منذ 3 أشهر وهو الامر الذي يشير الى الثقة المتزايدة للشركات اليابانية باقتصاد البلاد، حيث من المرجح ان يعود الاقتصاد الياباني إلى النمو من جديد خلال عام 2013. هذا وقد ارتفع مؤشر حجم الشراء لدى المصانع اليابانية بنسبة 2.6 في المئة بدلاً من نسبة 3.0 في المئة المتوقعة، مع العلم ان النسبة قد بلغت -4.3 في المئة خلال الفترة السابقة.