اقتصاد

تفاعل أمس سوف الكويت مع افتتاح الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة بعد ان سارت الجلسة الافتتاحية بصورة طبيعية وارتفع 7.22 نقاط ورغم ان السوق أقفل مرتفعاً قبل انتخابات رئاسة المجلس الا انه كان اعطى اشارات إيجابية، في حين من المتوقع ان ينطلق الى مستويات جديدة في جلسات هذا الاسبوع، بعد ان اتضحت الصورة واكتملت حكومياً وبرلمانياً بتشكيل الحكومة وبدأ أعمال مجلس الأمة.

فاتحة خير
واعتبر المراقبون ان جلسة أمس فاتحة خير على السوق بعد ان تعرض الى انتكاسة بسبب التأزيم النيابي، الا انه ينتظر اقرار المشاريع الاقتصادية والتنموية، خاصة ان الحكومة اعلنت عن برنامجها ومن ضمن أولوياتها دعم الاقتصاد وتنفيذ المشاريع التنموية، وهذا ما خلق حالة من التفاؤل.
وقال المراقبون ان تداولات أمس رغم تدني مستوى السيولة - الا انها إيجابية، مؤكدين ان عمليات المضاربات مازالت مستمرة وهذا أمر طبيعي.
وبدأت البورصة أمس عهداً جديداً مع الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة وهي تتأهب لإقرار مراسيم الضرورة، بعد أن عاشت أياماً عصيبة مع المجلس المنحل ما أدى الى انهيارها في قمة «التصعيد النيابي» حيث دفعت فاتورة التأزيم السياسي.
وقال المراقبون ان السوق بدأ يتفاعل ايجاباً مع اكتمال «المشهد السياسي والبرلماني»، اذ تحرّك بصورة جيدة مع الاعلان عن التشكيلة الحكومية - وقبلها - مع انتهاء الانتخابات بصورة أفضل في الجلسات المقبلة والتي ستشهد اقرار مراسيم الضرورة التي تتعلق ببعض الجوانب الاقتصادية خاصة ان ارتفع أمس.
وأكد المراقبون ان السوق بحاجة الى تدخل حكومي والى تطمينات، وهذا ما فعله وزير المالية مصطفى الشمالي عندما أكد أن الوضع الاقتصادي للكويت ممتاز وقال: ان هبوط البورصة بسبب الاوضاع التي مررنا بها وهذه يمكن تلافيها، ما يعني ان هناك اجراءات سيتم اتباعها لمعالجة الوضع.
وذكر المراقبون ان الاعلان عن اولويات الحكومة ومنها خطة التنمية والاصلاحات الاقتصادية والسياسية، خلق حالة ايجابية بالسوق، بعد ان ظلت الملفات المهمة عالقة لأكثر من ثلاث سنوات دون حل.
وكان سوق الكويت حيّا في منتصف الأسبوع الماضي التشكيلة الحكومية الجديدة على انطلاق خطة التنمية التي تعثرت في مجلس الأمة المنحل.
وكان المتداولون في سوق الكويت استهدفوا في عمليات شراء واسعة الشركات الرخيصة وذات الأسعار المتدنية والتي لم تأخذ فرصتها في الارتفاعات منذ نحو ثلاثة أسابيع، مشيرين الى ان عمليات الشراء خلال الأسبوع الماضي تركزت على الشركات الرخيصة، فيما بدأت السيولة متواضعة، ومن المتوقع أن تستمر هذه الوتيرة حتى تصل تحدث عمليات مفاجئة لعدد من المجاميع.