في إنجاز جديد يحسب لدولة الإمارات، وفي إطار جهود هيئة الأوراق المالية والسلع لتعزيز جاذبية الأسواق المالية المحلية واجتذاب المستثمرين الخارجيين، وقعت الهيئة مذكرة التفاهم متعددة الأطراف مع المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية IOSCO، بعد أن تمكنت من الوفاء بكافة المتطلبات الضرورية لإبرام المذكرة.
وقع على المذكرة في مقر منظمة «الأيوسكو» بمدريد سعادة عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة فور تسلمها من ديفيد رايت الأمين العام للمنظمة. حضر التوقيع سعادة الدكتورة حصة عبد الله أحمد العتيبة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى إسبانيا وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية بسفارة الدولة في مدريد، وكبار المسؤولين في منظمة «الأيوسكو» وعدد من الاقتصاديين والشخصيات العالمية البارزة المتخصصة في مجال الأوراق المالية، ووفد هيئة الأوراق المالية. تهدف المذكرة إلى توطيد العلاقات الدولية في مجال الإنفاذ في صناعة الأوراق المالية؛ حيث تعتبر أول مبادرة دولية متعددة الأطراف تمثل معياراً للتعاون الدولي بين الجهات الرقابية في هذا الخصوص، وتقوم على تبادل المعلومات بين هيئات الرقابة على الأسواق المالية. وتضع هذه المذكرة الأطر العامة للتفاهم المشترك بين الموقعين عليها بما في ذلك كيفية التشاور، والتعاون، وتبادل المعلومات لأغراض إنفاذ التشريعات المتعلقة بتنظيم الأوراق المالية. وتحدد هذه المذكرة طبيعة المعلومات التي يمكن تبادلها، وطريقة تبادلها، والاستخدامات المسموح بها لهذه المعلومات.
وصرح الطريفي عقب التوقيع قائلاً: «أن انضمام الهيئة إلى قائمة الموقعين على هذه المذكرة يفي بأحد أهم المتطلبات التي تستند إليها المؤسسات المالية والاستثمارية الدولية في تصنيف الأسواق المالية في دول العالم، كما أنه يعد بمثابة وثيقة تمثل اعترافاً دولياً على جانب كبير من الأهمية يؤكد على مدى متانة الأطر التشريعية والرقابية في أسواق المال بالدولة، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على مستوى ثقة المستثمر المحلي والأجنبي ويعزز جاذبية أسواق الدولة للاستثمارات الخارجية». أضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن «التوقيع يعد إنجازاً هاماً يحسب لقطاع الأوراق المالية بدولة الإمارات، وأنه الهيئة قد تحقق بفضل الدعم المتواصل من مجلس إدارة الهيئة برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد»، كما أثنى سعادته على الجهد الحثيث لفريق عمل الهيئة المكلف بالتفاوض والتنسيق مع فريق التقييم التابع لمنظمة «الأيوسكو»، الذي تولى مهمة القيام بتقييم كافة الأنظمة والسياسات المعمول بها في الهيئة، وتحديد مدى توافقها مع المعايير الدولية، ونجح في تجاوز التحديات التي واجهتها الهيئة في هذا الصدد». وبهذا التوقيع تكون هيئة الأوراق المالية قد نجحت في الحفاظ على العضوية الكاملة لمنظمة «الأيوسكو»؛ حيث أنه اعتبارا من الأول من يناير عام 2013 -وهو التاريخ المحدد من قبل منظمة «الأيوسكو» كتاريخ نهائي لجميع الدول الأعضاء للتوقيع مذكرة التفاهم متعددة الأطراف- لن يتم قبول عضوية أي هيئة إلا بعد التوقيع على هذه المذكرة، وسيصبح التوقيع على المذكرة شرطاً ضرورياَ لانضمام أي هيئة رقابية للمنظمة والحصول على عضويتها، كما أن هيئات الدول التي حصلت على عضوية المنظمة في السابق ولم يتسن لها التوقيع على هذه المذكرة سيتم وضعها على قائمة خاصة يطلق عليها قائمة المتابعة Watch List. وعلاوة على ذلك فإن التوقيع على المذكرة أصبح متطلباً أساسياً -بشكل غير مباشر- لقبول أي سوق مالي في عضوية الاتحاد الدولي للبورصات، بحيث لن يتم قبول أي سوق مالي في عضوية الاتحاد ما لم تكن الهيئة المشرفة عليه عضواً في «الأيوسكو». وكان فريق التقييم المتخصص التابع لمنظمة «الأيوسكو» قد قام على مدار ثلاث سنوات بدراسة طلب الهيئة والوثائق المرفقة به، وقام بتوجيه العديد من الاستفسارات الى الهيئة التي تولت بدورها الرد عليها والتواصل المستمر مع فريق التقييم. كذلك قامت الهيئة بعقد عدة اجتماعات -على هامش المؤتمرات السنوية لمنظمة «الأيوسكو»- مع فريق التقييم بهدف التباحث حول سبل الوفاء بهذه المتطلبات. كما قام فريق منظمة «الأيوسكو» بدراسة كافة التشريعات المتعلقة بالأوراق المالية في أسواق الدولة وتحليل كافة المعلومات التي حصل عليها والتحقق من مدى توافق هذه التشريعات مع متطلبات المذكرة، الأمر الذي يعبر عن مدى الثقة الدولية التي حازت عليها الأطر التشريعية للدولة. وكانت مجموعة العشرين G20 قد حثت «الأيوسكو» على متابعة جهودها في زيادة التعاون الدولي بين أعضائها، وذلك من خلال قيام المنظمة بمساعدة الهيئات على العمل على توفير شروط التوقيع على المذكرة متعددة الأطراف، الأمر الذي يمنح إشادة دولية بالهيئات التي نجحت في التوقيع على الاتفاقية.
