توقع اقتصاديون أن يحقق الاقتصاد البحريني نمواً بنسبة 4 في المئة خلال العام المقبل 2013 مع رصد المملكة ميزانيات ضخمة لإنجاز عدد من المشاريع الاقتصادية الضخمة منها توسعة مصهر «ألبا» والبتروكيماويات، وتطوير مصفاة البحرين، وإنجاز عدد من المشاريع الإسكانية.
واعتبر اقتصاديون استطلعت «الأيام الاقتصادي» آراءهم أن العامين 2011 -2012 شهدا تباطؤاً اقتصادياً في الاقتصاد المحلي بفعل المؤثرات الخارجية وتراجع النمو في الاقتصاد الامريكي والأزمة الاقتصادية بمنطقة اليورو.
وقال الخبير الاقتصادي د. أكبر جعفري: «ان التنبؤات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى تحقيق الاقتصاد البحريني نمواً بمعدل 4.1 في المئة خلال العام المقبل 2013 مدعوما بزيادة أسعار النفط وزيادة الانتاج من حقل عوالي، رصد المملكة ميزانيات ضخمة لإنجاز عدد من المشاريع الاقتصادية الضخمة، منها توسعة مصهر «ألبا» والبتروكيماويات، وتطوير مصفاة البحرين، وإنجاز عدد من المشاريع الإسكانية.
واعتبر جعفري- والذي يشغل الرئيس التنفيذي لشركة جافكون لتحسين الانتاجية- «أن العام 2012 شهد تحقيق نمو اقل من المتوقع بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية والأزمة الاقتصادية التي شهدتها منطقة اليورو».
وأشار إلى «ان البحرين استطاعت امتصاص بعض الصدمات والضغوطات التي جاءت بفعل المؤثرات الخارجية لاسباب متعلقة باعتماد المملكة على التجارة الخارجية بنسبة 85 في المئة والتي تؤثر على الانكماش وتباطؤ النمو»، لافتاً في الوقت ذاته «أن البحرين شهدت نمواً أقل من المتوقع، في حين شهدت الدول الأوروبية انكماشاً اقتصادياً».
ولفت جعفري «أن العام 2012 كان عاماً صعباً بكل المقاييس، لكن الاقتصاد البحريني أثبت اتزانه منذ العام 2009 من خلال طرح عدد من المشاريع الاقتصادية الضخمة وبناء المشاريع الإسكانية والتي رصدت لها ميزانيات مالية ستشكل طفرة اقتصادية إذا تم تنفيذها في الترتيب المتزامن».
وقال: «حسب المعطيات الأولية أن التأثيرات الاقتصادية الخارجية يمكن فلترتها وامتصاصها والتقليل من تبعاتها من خلال الاتجاه إلى التصدير وهيكلية وتنوع الاقتصاد، لافتاً في الوقت ذاته «أن الاقتصاد البحريني يعتمد بنسبة 85 في المئة على التجارة الخارجية من تصدير النفط والسلع التحويلية».
تعزيزالموارد البشرية
من جهته اعتبر المحلل الاقتصادي د. حسين المهدي «أن العام 2012 شهد تداعيات الازمة الاقتصادية في الاتحاد الاوروبي والتباطؤ في الاقتصاد الامريكي والذي القى بظلاله على مجمل الاداء الاقتصادي العالمي، إلا أنه أشار «إلى أن العام 2012 شهد تطورات على المستوى المحلي والاقليمي والتي قادت بدورها إلى تحسن بعض القطاعات الاقتصادية الوطنية وزيادة أسعار النفط والذي انعكس على تحسين الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي». ودعا المهدي «إلى العمل الدؤوب من أجل تحسين مختلف المؤشرات الاقتصادية من خلال تعزيز قطاع الإسكان والتعليم والموارد البشرية للنهوض بالاقتصاد البحريني، من خلال ضخ المزيد من المشاريع الإسكانية وتمكين القوى العاملة الوطنية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة». وقال المهدي: «هناك مؤشرات تنبئ بتحقيق الاقتصاد البحريني لمؤشرات نمو ملموسة من خلال ارتفاع اسعار النفط وتجاوزها حاجز الـ 100 دولار للبرميل والتي ستساهم بضخ المزيد من السيولة النقدية لضخ المزيد من المشاريع الرئيسية بقطاع الانشاءات والإسكان ومكونات البنية التحتية للاقتصاد الوطني».
