أعلنت شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول – كامكو وشركة الوطني للاستثمار نجاح إصدار بنك برقان لسندات دين مساندة من الشريحة الثانية من رأس المال «Lower Tier II Bonds Subordinated» بقيمة 100 مليون دينار كويتي «356 مليون دولار أمريكي»، حيث قامتا بدور مديري الاصدار المشتركين.
وتعكس هذه الصفقة البارزة التزام كل من شركة كامكو وشركة الوطني للاستثمار بتطوير اسواق رأس المال في الكويت حيث تعد هذه الصفقة أكبر إصدار لسندات من قبل مُصدر من القطاع الخاص حتى الآن. هذا ويتمتع الإصدار بأطول أجل استحقاق يبلغ 10 سنوات. وقد أصدرت السندات بالقيمة الاسمية في شريحيتن إحداهما بفائدة ثابتة والأخرى بفائدة متغيرة، وتدفع الفائدة بشكل نصف سنوي. هذا وقد حصلت السندات على تصنيف BBB+ من وكالة كابيتال انتليجينس.
وتشكل هذه الصفقة التعاون الثالث المشترك بين كامكو والوطني للاستثمار في ادارة اصدارات في اسواق راس المال المحلية، إذ سبق للشركتين أن تعاونتا في العام 2010 في إصدار سندات بقيمة 40 مليون دينار كويتي لصالح شركة العقارات المتحدة، ثم في مطلع العام 2012 في إصدار سندات بقيمة 80 مليون دينار كويتي لصالح شركة مشاريع الكويت «كيبكو». وقال الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار صلاح يوسف الفليج إن «نجاح هذا الإصدار يكتسب أهمية بالغة ويشكل دليلا على تطور أسواق رأس المال المحلية. فقد اصبح للمستثمرين أدوات استثمارية طويلة الأجل مقومة بالدينار الكويتي كجزء من الادوات الاستثمارية المتاحة لهم. ويسعدنا أن ندعم بنك برقان في مبادراته التوسعية من خلال هذا الاصدار. ولم يكن نجاح هذه الصفقة الفريدة من نوعها ليتحقق دون الجهود المضنية والمنسقة لكل من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، والدعم المتواصل والمستمر من قبل قاعدة مستثمرينا».
وقال الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة كامكو فيصل منصور صرخوه: «إننا نفخر بالقيام بدور رائد في هذه الصفقة المالية البالغة الأهمية، ونتوقع أن يعمل هذا الإصدار على رفع مستوى الثقة في الاقتصاد الكويتي وقطاع العمليات المصرفية الاستثمارية. ولدينا في كامكو اهتمام راسخ بتطوير ودعم سوق السندات المحلية الذي سيكون بدوره عنصراً رئيسياً في تطوير الاقتصاد الكويتي والقطاع الخاص. وفي النهاية، أتقدم بالعرفان لكافة المكتتبين الذين شاركوا معنا على مساعدتهم في إنجاح هذا الإصدار، كما أتوجه بالشكر إلى المؤسسات الحكومية وكافة الشركات الأخرى التي قدمت الدعم لتطوير سوق السندات المحلية».
