اقتصاد

قال التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية لم يتمكن من الاستمرار في تسجيل المكاسب الأسبوعية لمؤشراته الثلاثة، حيث أنهت تعاملات الأسبوع الماضي مسجلة خسائر متباينة وذلك في ظل الضغوط البيعية التي شملت طيفاً واسعاً من الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء.
وعلى صعيد الأخبار الاقتصادية، قدم ممثلين اتحادات المصارف والاستثمار والعقار والصناعة مقترحاً لسمو أمير البلاد بعنوان «الإجراءات العاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي في الكويت: المعالجات القطاعية»، وتناول التقرير نقاطاً عديدة منها قانون الاستقرار المالي، حيث ذكر أن القانون لم يحقق أهدافه في تعزيز الائتمان. وفيما يخص خطة التنمية، فقد ذكر التقرير أنه من المشاكل الرئيسية التي اعترضت تنفيذها عدم وجود الطاقة الاستيعابية المحلية لإنجاز مشاريع خطة التنمية، وفي المقابل نوه التقرير بأن توكيل شركات عالمية لتنفيذ تلك المشروعات سيحرم الشركات المحلية من المشاركة بصورة فاعلة في خطة التنمية.
وطالب التقرير بإعادة النظر في آليات عمل المحفظة الوطنية، بحيث يكون الهدف الأساسي منها هو توفير مستويات مناسبة من السيولة في الأزمات المالية، كتلك التي نشهدها حالياً. كما شدد على ضرورة أن يصاحب التدخل الحكومي ضخ مزيد من السيولة في السوق وإجراءات مساندة للتدخل المباشر من خلال العمل على تعزيز مستويات مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ولا شك أن ذلك الأمر يحتاج إلى معالجة الكثير من جوانب القصور في البيئة الاقتصادية والتشريعية والإجرائية التي يعمل في إطارها القطاع الخاص.
واقترح اتحاد المصارف إنشاء المؤسسة الكويتية لمعالجة أوضاع الشركات المالية المضطربة، وذلك بغرض معالجة أوضاع القطاع الاستثماري الكويتي، من خلال تقييم أوضاع جميع شركات الاستثمار من حيث متانة الوضع المالي، وأن يتم مساندتها مالياً من خلال نظام الريبو. وتناول التقرير بالنقد الوضع الحالي لقانون الـB.O.T، واصفاً إياه بأنه يعاني العديد من الثغرات، التي تعطل المبادرات الخاصة لإنشاء مشروعات تحت هذا النظام، كما وتناول مسألة التخصيص منوهاً بأنه لابد أن يصاحبها وضع أهداف رقمية محددة ومج زمنياً لمساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وليس مجرد إدراج أهداف مكتوبة من دون أن يصاحبها برنامج واضح المعالم لتحقيق هذه الأهداف.
وبشكل عام، فلاشك أنه لأمر طيب ومحمود أن يصدر عن القطاع الخاص، مذكرة بهذا التفصيل تشمل اقتراحات محددة وواضحة وجيدة لمعالجة مشاكل الاقتصاد الوطني، إذ جمع التقرير عدداً من النقاط الهامة التي تشخص مشاكل الاقتصاد الكويتي، منها ما يخص خطة التنمية وآلية تمويلها، وكذلك انتقد المبدأ الذي تتعامل به المحفظة الوطنية مع البورصة، والذي لا يحقق هدف دعم السوق الذي تم تأسيسها من أجله، وكذلك قدمت مقترحاً تفصيلياً لدعم شركات الاستثمار القابلة للحياة، وشخص المشاكل التي تعترض عمل القطاع الخاص سواء من ناحية قانون الـB.O.T، أو مسألة التخصيص والعقبات القانونية والتشريعية، التي تعترض عمله.
إلا أن هناك بعض الملاحظات التي كان من شأنها أن تجعل التقرير أكثر فاعلية، منها أنه لم يتناول مسألة الوجوب الفوري لزيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي بصفته المخرج الرئيسي من الأزمة الاقتصادية للبلاد، كما أنه فيما يخص خطة التنمية، فقد ذكر التقرير أن توكيل شركات عالمية لتنفيذ تلك المشاريع قد يحرم الشركات الوطنية من المساهمة في خطة التنمية، ففي هذا الصدد، نقترح أن يتم إنشاء هيئة خاصة للمشاريع الحيوية الكبرى، يوكل لها تنفيذ تلك المشاريع إلى الشركات العالمية الكبرى والتي تتمتع بالقدرات الفنية والتكنولوجية والإدارية المطلوبة، مع إلزامها بشراء الخامات المطلوبة الاستعانة بالعمالة من السوق المحلي، على أن تدار تلك الهيئة من قبل مجلس إدارة من الثقات من الخبرات الوطنية المشهود لهم بنظافة اليد كما نقترح أن تعفى هذه الهيئة من الدورة المستندية الطويلة التي ساهم القطاع العام البيروقراطي في تأخير معظم المشاريع المطروحة.
من ناحية أخرى، اتسم الطرح الذي قدمه التقرير فيما يخص دعم شركات الاستثمار، والذي جاء فيه التوصية بدمج هذه الشركات إلى بنوك استثمار، بالتعقيد النسبي، فضلاً عن طول الفترة الزمنية المطلوبة لتنفيذه، وهو ما لا يمكن تحمله بعد أن أضعنا كل هذا الوقت منذ بداية الأزمة المالية العالمية دون أن نفعل شيئاً لمعالجة تداعياتها، ونقترح من جانبنا أن تتم معالجة أزمة شركات الاستثمار من خلال تفعيل فوري ومتسع لنظام الريبو لمساندة تلك الشركات، أسوة بما نفذته كثير من الدول ذات الأنظمة الاقتصادية الحرة للخروج من تداعيات الأزمة المالية العالمية. كما وغاب عن التقرير اقتراح إنشاء مجلس أعلى للاقتصاد يناط به مهام تنفيذ السياسة الاقتصادية، حيث ثبت من التجربة أن وزراء الشأن الاقتصادي لا وقت لديهم لمتابعة ومعالجة القضايا الاقتصادية السياسية، كما أننا نرى ضرورة أن يصاحب ذلك تخفيض معدلات الفائدة لتتماشي مع أسعار الفائدة العالمية.
على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، فلم يستطع السوق أن يحافظ على مكاسبه التي حققها في الأسبوع ما قبل السابق، إذ تراجعت مؤشراته الثلاثة بنسب متفاوتة، على إثر عمليات البيع التي سيطرت على مجريات التداول خلال معظم جلسات الأسبوع، حيث شملت الضغوط البيعية العديد من الأسهم المدرجة، سواء القيادية أو الصغيرة في مختلف القطاعات، وذلك بهدف جني الأرباح، خاصة بعد الارتفاعات التي حققتها تلك بعض الأسهم في تعاملات الأسبوع ما قبل الماضي.
في المقابل، لم تكن القوى الشرائية غائبة عن تعاملات السوق في الأسبوع الماضي، إذ شهدت بعض الأسهم عمليات شراء انتقائية مكنت المؤشرات من تقليل حجم خسائرها، كما استمرت عمليات المضاربة الإيجابية، والتي تسيطر على عدد من الأسهم الصغيرة، في التأثير على حركة التداول خلال الأسبوع، وهو الأمر الذي ساهم في الحد من خسائر السوق. هذا وقد تلقى السوق أيضاً دعماً محدوداً من عمليات التجميع التي اتجهت إليها بعض المجاميع الاستثمارية في السوق، والتي تسببت في ارتفاع أسعار بعض الأسهم، وذلك بهدف تحسين وتجميل نتائجها المالية، خاصة وأن العام المالي الحالي قارب على نهايته.
وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام الماضي بنسبة بلغت 2.19 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 3.39 في المئة. في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 1.47 في المئة، مقارنة مع مستوى افتتاحه يوم تطبيق نظام التداول الجديد في السوق.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5.941.56 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 0.70 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني خسارة نسبتها 0.37 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 419.39 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1.014.72 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 0.80 في المئة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تراجع المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع الماضي، حيث نقص متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 14.46 في المئة ليصل إلى 35.42 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول تراجعاً نسبته 45.76 في المئة، ليبلغ 208.90 ملايين سهم.

مؤشرات القطاعات
سجلت سبعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، وكان على رأسها قطاع المواد الأساسية، إذ أغلق مؤشره عند 981.43 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 2.88 في المئة، تبعه في المركز الثاني قطاع التكنولوجيا، والذي سجل مؤشره ارتفاعاً نسبته 1.35 في المئة بعد أن أغلق عند 838.98 نقطة. في حين شغل قطاع الصناعية المرتبة الثالثة، إذ سجل مؤشره ارتفاعاً نسبته 0.76 في المئة بعدما أغلق عند مستوى 934.33 نقطة. أما أقل القطاعات تسجيلاً للمكاسب، فكان قطاع التأمين، والذي أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع مسجلاً نمواً نسبته 0.03 في المئة، مغلقاً عند مستوى 882.25 نقطة.
من ناحية أخرى، تصدر قطاع السلع الاستهلاكية القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع عند مستوى 918 نقطة، بتراجع نسبته 5.76 في المئة. في حين حل قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، بعد أن أغلق مؤشره عند 838.49 نقطة، بتراجع نسبته 1.97 في المئة. فيما حل قطاع الاتصالات في المرتبة الثالثة بتراجع مؤشره إلى مستوى 903.32 نقطة، أي بانخفاض نسبته 1.56 في المئة. هذا وكان قطاع الرعاية الصحية هو الأقل تسجيلاً للخسائر، حيث سجل تراجعاً بنسبة 1.36 في المئة، مقفلاً عند مستوى 917.37 نقطة.

تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 491.52 مليون سهم شكلت 47.06 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 19.66 في المئة من إجمالي السوق، إذ تم تداول 205.29 ملايين سهم للقطاع، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 17.89 في المئة بعد أن وصلت إلى 186.89 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 51.62 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 91.41 مليون د.ك. وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 18.91 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 33.49 مليون د.ك. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 15.99 مليون سهم شكلت 9.03 في المئة من إجمالي تداولات السوق.