اقتصاد

«كونا»: قال تقرير عن النفط الكويتي بان سعر برميل النفط الكويتي قد ختم جلسات العام الماضي 2011 مستقرا عند مستوى 106.05 دولارات وهو قريب نوعا ما من مستوى نهاية جلسات عام 2012 مستقرا عند 107.44 إلا ان التذبذب في أسعار النفط كان سمة اتصف بها بامتياز2012.
واشار التقرير الذي نشرته «كونا» امس ان النفط الكويتي وصل في هذا العام الى أعلى مستوى له في شهر مارس 2012 عندما وصل الى 123.40 دولارا للبرميل وهو ذات التوقيت الذي بلغ فيه خام الاشارة برنت اعلى مستوى له عندما بلغ سعر 128.17 دولارا للبرميل في حين وصل الخام الكويتي أدنى مستوياته في يونيو بهبوطه إلى 88.25 دولارا وهو ايضا ذات التوقيت الذي سجل فيه خام الإشارة برنت ادنى مستوى والبالغ 88.62 دولارا للبرميل.
وقد بلغ متوسط سعر النفط الخام الكويتي خلال 2012 حوالي 108.62 دولارات للبرميل في حين بلغ متوسط سعر نفط خام الاشارة برنت 111.67 دولار للبرميل خلال العام.
وكانت الظاهرة الغريبة جدا في عام 2012 هو التدهور الحاد أو الارتفاع الحاد لأسعار النفط في خلال يوم واحد فكانت الجلسة الواحدة تخسر أو تربح أكثر من 5 دولارات دفعة واحدة أي ما يقارب 5 في المئة خلال ساعات وذلك دون أسباب مقنعة على الإطلاق وإنما بسبب المضاربات وقلق المستثمرين أو اطمئنانهم.
وبحسب تصريحات وزراء في الدول المنتجة والمستهلكة للنفط وخبراء ومتخصصين فإنه في 2012 «الغريب» لم يعد مفهوما بشكل دقيق وقاطع السبب في تذبذب أسعار النفط على المدى القصير اليومي والاسبوعي لكن المؤكد أن العوامل الأساسية المتحكمة في الأسعار فقدت تأثيرها القوي وتصدرت عوامل أخرى المشهد كان أبرزها العوامل الجيوسياسية.
وشهدت أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال العام الحالي أكبر موجة من التذبذبات ربما منذ اكتشاف النفط في نهاية القرن التاسع عشر في الولايات المتحدة الأمريكية التي اكتشفت النفط عن طريق الصدفة عندما وجد العمال وهم يبحثون عن الملح «حيث كان يستخدم في عمليات التبريد انذاك» تحت سطح الأرض سائلا لزجا اسود اللون «البترول».
ولم تعرف أهمية هذا السائل إلا عندما قام الصيدلي صمويل كير بعملية تكرير له في المعمل حيث استطاع أن يحصل على قطفة نقية وجد أنها يمكن أن تستخدم في الإضاءة بدلا من استخدام الشموع المصنوعة من دهن الحيوانات وذلك في عام 1845 أي قبل 5 سنوات من حفر أول بئر بترولية في بلده تيتوزفيل «بنسلفانيا» بأمريكا عام 1859 ميلادية على يد الكولونيل «ديريك».
وبالعودة الى العوامل الأساسية المتحكمة في أسعار النفط نجد أنها لم تعد هي اللاعب الرئيس المؤثر في هذه الأسعار سواء كان العامل الأهم المتمثل في العرض والطلب أو المخزون الاستراتيجي وقوة الاقتصاد وحالة النمو وسعر صرف الدولار أو حتى معدلات البطالة.
لكن العوامل الثانوية وبالأخص العامل الجيوسياسي كان الأبرز في التأثير على الأسعار خلال معظم فترات العام وخصوصا النصف الأول منه حيث لعب الملف النووي الإيراني دورا مهما بعدما انخفض إنتاج إيران بحدود 700 الف برميل يوميا هذا العام من 3.4 مليون برميل يوميا في يناير الى 2.7 مليون برميل في اكتوبر 2012 وذلك بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية على إيران من جراء برنامجها النووي.
وقد منعت العقوبات «الحظر» شركات التأمين في الاتحاد الأوروبي من تقديم تغطية تأمينية للصادرات النفطية وهو ما أعاق أيضا واردات بعض المشترين من خارج الاتحاد الأوروبي لكن بعض الزبائن ومنهم كوريا الجنوبية عادوا لشراء الخام الإيراني الذي وجد صعوبة في الوفاء بمواعيد تسليمه بسبب صعوبات تعرض لها أسطول الناقلات الإيرانية ما تسبب في إبطاء الصادرات.
وكان الحدث الجيوسياسي الأبرز هذا العام الذي دعم أسعار النفط نحو الارتفاع بشكل ملحوظ هو التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز الذي يتحكم في مرور حوالي 17 مليون برميل من النفط يوميا عبر الخليج العربي قادما من دول الخليج العربية.
وبشكل عام نستطيع القول ان التطورات الايجابية التي دعمت ارتفاع أسعار النفط كان لها الغلبة في 2012 بدليل دوران الأسعار في فلك 100 دولار في معظم اشهر العام والايجابي أيضا وإن كان سلبيا هو أن التطورات السلبية كان لها الفضل في عدم وصول أسعار النفط الى ارقام فلكية قياسية ما حقق نوعا من التوازن إلى حد بعيد وجعل المنتجين والمستهلكين في رضا ملحوظ تجاه الأسعار التي يرون أنها تكون عادلة عندما تستقر عند الـ100 دولار للبرميل وهو ما يساعد على انتعاش الاقتصاد العالمي وتعافيه.
ومن العوامل السلبية التي أثرت على الأسعار هذا العام الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ اشهر طويلة في دول الاتحاد الأوروبي وبالأخص اليونان واسبانيا وايطاليا إضافة إلى التهديدات الأمريكية في أغسطس الماضي باستخدام المخزون النفطي الاستراتيجي البالغ ما يزيد على 700 مليون برميل من النفط الخام لكبح جماح ارتفاع الأسعار وكان لهذا الإعلان تأثيره نوعا ما على الرغم من فشل محاولة سابقة في العام الماضي عندما أعلنت وكالة الطاقة الدولية في يونيو 2011 أن أعضاءها الثمانية والعشرين اتفقت على الإفراج عن 60 مليون برميل من النفط لتعويض تعثر الإمدادات الليبية آنذاك.
ولعل تأثير المخزونات النفطية لم يقتصر فقط على مخزون الولايات المتحدة خلال 2012 اذ ان الانخفاض في مستوى المخزون من المنتجات النفطية في البلدان الصناعية دعم اسعار المنتجات خصوصا الوسيطة وهوامش أرباح المصافي عموما كما ان بناء المخزون الاستراتيجي الصيني لعب دورا مهما وقيام السعودية ببناء مخزونات كافية لتغطية احتياجات توليد الكهرباء واستمرار إيران ببناء الفائض النفطي العائم في النصف الأول من العام كان لها تأثيرات واضحة تارة بارتفاع الاسعار وتارة بانخفاضها بحسب الزيادة أو النقصان في المخزونات.
اما الكوارث الطبيعية فلعبت دورا مهما أيضا في تذبذب اسعار النفط هذا العام فكان لإعصار ساندي الذي ضرب الولايات المتحدة تأثيره الفعال في خفض استهلاك النفط بعدما أغلقت عدة مصاف وانخفضت الطاقة التكريرية كما عمق من جراح معاناة الاقتصاد الأمريكي عدة مشكلات اخرى كان آخرها تأخر معالجة عجز الموازنة وسط خلاف ما بين البيت الأبيض والجمهوريين وما يعرف بـ«الهاوية المالية».
ومن المؤثرات الطبيعية الكبيرة على أسعار النفط هذا العام غير اعصار ساندي تبرز الفيضانات في نيجيريا والتي أثرت بشكل ملحوظ على إنتاج الدولة الإفريقية التي تراجع إنتاجها في السوق النفطية خلال عام 2012. وكان لمنظمة الدول المصدرة للبترول «اوبك» التي تنتج دولها نحو ربع الإنتاج العالمي دور مهم الى حد كبير في عدم تفاقم حدة الأسعار صعودا وهبوطا حيث انها ظلت محافظة على إنتاجها اليومي المقدر بـ31.3 مليون برميل يوميا ولم تعلن خلال الاجتماعين الدوريين اللذين عقدهما وزراء دول المنظمة في يونيو وديسمبر الجاري أي تغيير برفع أو خفض سقف الإنتاج ما أدى إلى توازن نسبي في السوق مع تصريحات متكررة على لسان وزير اكبر دولة منتجة فيها وهي المملكة العربية السعودية بالإعلان عن استعداد المملكة تعويض أي نقص في الانتاج والامدادات.
وقد اعلنت «أوبك» في الأسبوع الأخير من العام ارتفاع سعر سلة خاماتها الـ12 حيث ارتفع الخميس الماضي بواقع دولار و11 سنتا ليستقر عند مستوى 108.03 دولارات للبرميل مقابل 106.92 دولارات للبرميل الأربعاء الذي سبقه وبلغ المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي 107.46 دولارات للبرميل.
احد اللاعبين الرئيسيين في السوق النفطية وهو الاقتصاد الصيني ثاني اكبر اقتصادات العالم أثر تباطؤه في النمو على الاستهلاك المتوقع للنفط وبالتبعية الأسعار حيث سجل نموا بمعدل 7.9 في المئة خلال 2012 مقابل 9.3 في المئة العام الماضي وهو اقل معدل نمو سنوي منذ عام 1999.
واثرت بعض العوامل التقنية على السوق النفطية خلال 2012 منها انتاج النفط الخام من بحر الشمال وهو ما دعم اسعار نفط خام الاشارة برنت ويدعم الاسعار الحالية مقابل المستقبلية أو ما يعرف بـ«الباكورديشين» كما يطلق عليها المتخصصون.
ويبرز في 2012 عودة النفط الليبي الى مستواه الإنتاجي كما قبل اندلاع الثورة التي أطاحت بالقذافي قبل نحو عامين لتبلغ انتاج 1.6 مليون برميل نفط يوميا كما شهد إنتاج العراق مستويات غير مسبوقة لم تشهدها بلاد الرافدين منذ سنوات طويلة ليصل انتاج العراق من 2.6 مليون برميل يوميا في يناير 2012 الى نحو 3.3 مليون برميل في نوفمبر الماضي بزيادة مقدارها 700 الف برميل يوميا دفعة واحدة ويتوقع ان تصل الى انتاج 3.5 مليون برميل في 2013.
وطبقا لتقارير الوكالة الدولية للطاقة فقد بلغ انتاج العالم من النفط خلال يوليو الماضي 90.7 مليون برميل بارتفاع مقداره 2.6 مليون برميل عن صادرات العام الماضي ومثل إنتاج الدول الأعضاء في أوبك نسبة 80 في المئة من الزيادة وذلك على الرغم من حقيقة أن 75 في المئة من الإنتاج العالمي يأتي من منتجين لا ينتمون إلى أوبك.
وقدرت دراسة صادرة عن معهد التمويل الدولي حجم الإيرادات النفطية لدول الخليج العربي المصدرة للنفط بنحو 572 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2012 وذلك بارتفاع عن إيرادات عام 2011 التي كانت بلغت نحو 538 مليار دولار أمريكي.
ويبقى السؤال ماذا يخبئ لنا العام الجديد وهل سيسير على خطى سلفه أم أن توقعات الخبراء بأن تصل أسعار النفط الى مستويات مرتفعة جديدة ستصبح واقعا معتمدة على زيادة اشتعال منطقة الشرق الأوسط بضربة عسكرية محتملة ضد إيران.
لكنه بأي حال ومع أفول نجم 2012 بعد ساعات يكون العالم قد نفض الغبار عن صفحة صاخبة انخفضت فيها أسعار النفط بشكل ملحوظ فحبست الأنفاس وعندما ارتفعت ترقبت الأبصار انه عام التذبذب والحيرة بامتياز عام صعب التكهن فيه وتضاربت فيه كل التوقعات.