أصدر الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» البيانات الخاصة بالقطاع للعام 2011، وقد عكست هذه الأرقام توسع الطاقة الإنتاجية لقطاع البتروكيماويات بدولة الكويت لتبلغ 7.6 مليون طن خلال العام، مسجلاً بذلك نمواً سنوياً مركباً بنسبة 16 في المئة بين عامي 2007 و2011.
كشفت أحدث البيانات السنوية الصادرة عن جيبكا بأن مساهمة قطاع البتروكيماويات والكيماويات في قيمة الصادرات غير النفطية قد سجلت نمواً بنسبة 66 في المئة خلال العام 2010 مقارنة بالعام 2009، أي أن مساهمة القطاع في حجم الصادرات غير النفطية لدولة الكويت بلغت 48 في المئة من قيمتها للعام 2010. وفيما يتعلق بالحجم، شكلت البتروكيماويات والكيماويات نسبة 61 في المئة من حجم الصادرات غير النفطية للعام 2010، أو 3.9 مليون طن، لتسجل بذلك زيادة بنسبة 38 في المئة مقارنة بحجم صادرات العام السابق.
وبهذا السياق، قال الدكتور عبدالوهاب السعدون، أمين عام الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا»: «يواصل قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي نموه الملفت بالرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي في الاقتصادات العالمية الرئيسية وبخاصة في أوروبا واليابان والولايات المتحدة .. وتقدم بيانات جيبكا السنوية لمحة شاملة لأبرز التطورات على مستوى القطاع في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف السعدون: «نشعر بتفاؤل كبير حيال أداء القطاع العام المقبل، ومبرر هذا التفاؤل هو تبني منتجي البتروكيماويات الخليجيين استراتيجيات النمو المستقبلي عبر التركيز على التقنية والابتكار والشراكات بعيدة الأمد».
وأكدت بيانات جيبكا بأن عدد موظفي قطاع البتروكيماويات في الكويت قد بلغ 5,622 شخص خلال العام 2011، أي ما يعادل نسبة 7 في المئة من إجمالي عدد الموظفين العاملين في القطاع في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي و5 في المئة من عدد موظفي قطاع الصناعات التحويلية في الكويت.
وأشارت البيانات السنوية إلى أن عملية توطين القوى العاملة في الدولة ضمن قطاع البتروكيماويات الوطني عام 2011 قد اكتسبت زخماً كبيراً وبلغت 26 في المئة، وهي أعلى بـ7 في المئة من نسبة التوطين ضمن قطاع الصناعات التحويلية، كما كشفت البيانات عن نمو عدد المواطنين الكويتيين العاملين في القطاع بنسبة 4 في المئة مقارنة بالعام السابق، أي ما يعادل ضعف حجم نمو التوظيف المسجل ضمن القطاع.
وقد ألقت بيانات جيبكا السنوية الضوء على استمرار نمو الطاقة الإنتاجية لقطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجل القطاع الإقليمي نمواً في طاقته الإنتاجية بنسبة 10 في المئة العام الفائت، لتصل إلى 121 مليون طن في العام، وفق نتائج التقرير. وبهذا، يكون القطاع الإقليمي قد حقق توسعاً في قدرته الإنتاجية بمعدل نموٍ سنويٍ مركبٍ يعادل 13 في المئة خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2011.
وبلغت نسبة مساهمة البتروكيماويات في قيمة الصادرات غير النفطية في مجلس التعاون الخليجي 43 في المئة خلال العام 2011، مسجلةً بذلك نمواً بنسبة 33 في المئة مقارنة بالعام 2010. وتؤكد البيانات الصادرة عن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، والتي تم توثيقها من قبل دوائر الإحصاء الوطنية في كلٍ من دول المجلس، بأن قيمة صادرات دول مجلس التعاون من الكيماويات قد بلغت 44.7 مليار دولار.
وتؤكد البيانات أن قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي يعد مكوناً سريع النمو من مكونات الاقتصاد الإقليمي، فضلاً عن إسهامه في توفير فرص العمل الإضافية على أساسٍ سنوي. حيث سجل حجم التوظيف ضمن القطاع نمواً بنسبة 15 في المئة مقارنة بالعام 2010، ليبلغ 79,255 موظف، وذلك بحسب البيانات المتضمنة في التقرير الصادر عن جيبكا.
وسجل عدد الموظفين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ضمن قطاع البتروكيماويات نمواً بنسبة 11 في المئة في العام الفائت، ليبلغ 34,564 مواطناً.
وعكست بيانات جيبكا السنوية بوضوح المساهمة الملفتة لقطاع البتروكيماويات ضمن قطاع الصناعات التحويلية، حيث أسهم بنسبة 17 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للصناعات التحويلية عام 2011. ومن ناحية أخرى، بلغت نسبة القوى العاملة ضمن قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى القوى العاملة ضمن قطاع الصناعات التحويلية الإقليمي 6 في المئة خلال العام الفائت.
