قال بنك الكويت الوطني في الموجز الاقتصادي الصادر امس والذي تناول فيه المالية العامة في البلاد، ان البيانات المالية العامة للدولة الصادرة حديثاً أظهرت ان الإنفاق الحكومي مازال دون المستوى المأمول مع دخولنا النصف الثاني من السنة المالية 2012/2013. ورغم من أن ذلك يمكن عزوه- في جزء منه- إلى أمور تتعلق بالتأخير في الاشهار عن البيانات، إلا أن الإنفاق يبقى منخفضا مقارنة مع مستواه في السنوات السابقة. وعند هذا المستوى من الإنفاق، تستمر الميزانية في تحقيق نمو هائل في الفائض مع ارتفاع الإيرادات النفطية.
ومضى: وبلغ فائض الميزانية للأشهر السبعة الأولى من السنة المالية «أبريل إلى أكتوبر» 14.7 مليار دينار قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة، مرتفعاً بذلك من 12.6 مليار دينار في نهاية الشهر الماضي. ويعادل هذ الفائض ما نسبته 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2012. وعلى الرغم من أن الدلائل تشير إلى تحقيق المزيد من الفوائض في الأشهر الخمسة المتبقية من العام، إلا أن الفائض النهائي لموازنة السنة المالية 2012/2013 قد يقفل عند نحو 12.0 مليار دينار مع تسارع وتيرة الإنفاق المسجل كعادته في الجزء الأخير من العام.
وتابع: وارتفعت الإيرادات الإجمالية للأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية حتى أكتوبر إلى 18.9 مليار دينار، مدفوعة بارتفاع الإيرادات النفطية بواقع 17 في المئة مقارنة مع الفترة من السنة الماضية. وقد وجدت إيرادات النفط دعما من ارتفاع أسعار خام التصدير الكويتي بواقع 3 في المئة، وارتفاع إنتاج النفط بواقع 7 في المئة خلال هذه الفترة، إلا أن ذلك لا يفسر كل التسارع الذي شهدته. من ناحية أخرى، انخفضت الإيرادات غير النفطية على خلفية انخفاض الإيرادات والرسوم المختلفة، وهو ما يتعلق على الأرجح بدفع تعويضات الأمم المتحدة.
وأكمل وفي المقابل، وبعد انقضاء أكثر من نصف السنة المالية، فقد تم انفاق 20 في المئة فقط حتى الآن من إجمالي المصروفات المعتمدة في الميزانية. وبلغت المصروفات الحكومية الإجمالية 4.2 مليارات دينار في فترة السبعة أشهر، مقارنة مع 6.1 مليارات دينار في الفترة نفسها من السنة الماضية. وهناك جهتان حكوميتان – هما وزارة المالية العامة «إدارة الحسابات العامة» ووزارة الدفاع – اللتان ساهمتا بأكثر من نصف هذا الانخفاض في الإنفاق الإجمالي. ولكن نظراً لكون جزء من هذه المصروفات يمثل تحويلات ما بين المؤسسات الحكومية، فهي من غير المحتمل أن تكون قد أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المحلي.
وزاد: وبلغت المصروفات الجارية 3.8 مليارات دينار، منخفضة بمقدار 1.7 مليار دينار عن عام مضى. ويعزى هذا الانخفاض في الأغلب إلى شريحة التحويلات المتقلبة، إذ انخفضت التحويلات لتغطية العجز الاكتواري في صندوق التأمينات الاجتماعية بقيمة 0.8 مليار دينار مقارنة مع السنة الماضية. كما تباطأ الإنفاق على الرواتب والأجور، إلا أنه في ضوء ارتفاع مستويات التوظيف والأجور، فإن ذلك من المرجح أن يعكس التأخير الروتيني في تسجيل البيانات أكثر منه حصول أي تغير جوهري.
وواصل: وبلغ المصروفات الرأسمالية 0.4 مليار دينار في الأشهر السبعة الأولى، أي بانخفاض بلغ 0.6 مليار دينار عن السنة الماضية. وقد نتج معظم هذا الانخفاض عن تراجع الإنفاق الاستثماري من قبل وزارة الكهرباء والماء. ويمكن أن يكون هذا النوع من الإنفاق متقلباً ويعتمد على دورة انتهاء المشروع. في الوقت نفسه، ارتفعت نسبة المصروفات الرأسمالية إلى 16 في المئة من إجمالي مصروفات الميزانية، مقارنة مع 13 في المئة في نهاية الشهر الماضي. إلا أن هذه النسبة ما زالت ضعيفة نسبياً مع المتوسط التاريخي للسنوات الماضية الخمس والبالغ 25 في المئة خلال فترة السبعة أشهر.
وختم: وفي تقديرنا، بلغت المصروفات المحفزة للطلب، والتي لا تشمل بعض التحويلات والبنود الأخرى التي لها أثر محدود على النشاط الاقتصادي، 2.7 مليار دينار خلال هذه الفترة، متراجعة بمقدار 1.1 مليار دينار عن الفترة نفسها في السنة المالية الماضية.
وأخيراً، تشير هذه البيانات إلى أن الإنفاق الحكومي مازال دون المستوى المأمول لتقديم الدعم اللازم للاقتصاد، في حين تستمر فوائض الميزانية في التراكم. ومع ذلك، فمن المؤمل أن تتسارع وتيرة الإنفاق المعلن عنه في الأشهر المقبلة مع قيام الحكومة بدفع عجلة تنفيذ خطة التنمية.
