اقتصاد

خطفت بورصة الكويت أنظار المتداولين في أول جلسات السنة الجديدة - بعد استئناف العمل - بعد عطلة يوم الثلاثاء - بتحقيقها صعوداً قياسياً وصل إلى 59.7 نقطة، فيما كسرت في آخر نصف ساعة حاجز الـ6 آلاف نقطة وتراجعت بنقطة واحدة، ومن المتوقع أن تكسر اليوم الحاجز الجديد.
وأكد المراقبون ان السوق سيواصل صعوده بعد أن أعطى إشارات إيجابية في ظل هدوء الساحة السياسية، حيث شهدت جلسة أمس عمليات دخول على عدد من الشركات النشطة، فيما قامت بعض المجاميع بعمليات تجميع على أسهم الشركات التابعة لها استعداداً لجولة من النشاط.

الأوضاع إيجابية
ووصف المراقبون جلسة أمس بأنها ممتازة في ظل الأوضاع الايجابية، رغم ان آخر جلسة للعام الماضي «2012» كانت غير مريحة، لكن السوق فتح صفحة جديدة في العام الجديد.
وكان سوق الكويت شهد خلال العام الماضي العديد من الأزمات السياسية ما انعكس على الأداء، إلا أنه في الربع الرابع شهد تحسناً في الأداء وفي قيم التداول بعد أن استقرت الحياة السياسية بانتخاب مجلس أمة جديد وتشكيل حكومة، حيث سارت وتيرة الاستقرار بالاتجاه الصحيح.

البورصة دفعت فواتير
واكد المراقبون ان سوق الكويت للأوراق المالية تعرض الى عدة من المتغيرات الفنية والعديد من الضغوطات السياسية على المستويين المحلي والعربي أثرت على مجريات حركة التداولات خلال العام الماضي.
ومضى المراقبون ان البورصة مرت بمحطات كثيرة استفادت منها شركات معينة وعلى أسس المضاربات التي رفعت من قيمها السوقية من أجل تجميل اقفالاتها.
وشدد المراقبون أن دخول المحفظة الوطنية للشراء على أسهم انتقائية كان له أثر كبير في بلوغ القيم السوقية مستويات معقولة مقارنة مع ما كان يتحقق في عام 2011 مشيرين الى ان الربع الأخير من العام الحالي أعطى السوق دفعة قوية خصوصا في ما يتعلق بالمؤشرات الرئيسية.
وقال المراقبون ان تطبيق نظام التداولات الجديد وتطبيقه يعد «علامة بارزة» في عمر السوق الا ان العلامة الأبرز «النزول الكبير في القيم الرئيسية».
ورأى المراقبون ان أداء الاقتصاد الكويتي خلال العام الماضي «كان ضعيفا ما أثر في حركة البورصة خلال عام 2012 والتي كانت مستوياتها متدنية بسبب عدم الانسجام بين الجهات ذات التأثير على الحياة الاقتصادية كما ان السوق فقد الكثير من مقوماته وانحدار في المستويات السعرية للعديد من الأسهم القيادية نتأمل أن تعاود حالتها الطبيعية خلال العام المقبل».
وتوقع المراقبون أن يكون عام 2013 أفضل من العام الماضي حيث ستلعب المؤثرات السياسية والتناغم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية دورا مهما في حركة الشركات داخل السوق خصوصا مع توافر السيولة والايداعات الضخمة في البنوك والتي تبحث عن مسار استثماري شرط عودة الثقة في المناخ الاقتصادي.
وزار المراقبون انه «لم يكن لصناع السوق» من أثر في السوق خلال عام 2012 ومنذ أربعة أعوام مضت ونجد أسهما تضاعفت ثم تراجعت مع الضغوطات ومع غياب كبير لكبار المستثمرين والأموال المتواجدة في السوق تدخل لمدة شهر قبل ان تهاجر الى أسواق اقليمية. وذكر المراقبون ان السوق مر بمراحل كثيرة أرهقت صغارالمستثمرين منهم الذين كانوا يتمنون أن يشهد ارتفاعات تعوضهم عن الخسائر التي تكبدوها في الأعوام الماضية.