شهدت مؤشرات الأسواق المالية عامًا حافلا بالأحداث السياسية والاقتصادية وكانت محصلته للكثيرين أشبه بالمفاجئة لتتصدر مؤشرات الأسواق الإماراتية 5 مؤشرات خليجية في قائمة الرابحين خلال العام حسبما ذكر تقرير مباشر ليتصدر دبي الرابحين هذا العام بنسبة 19.89 في المئة وتلاه أبو ظبي بارتفاع 9.52 في المئة.وتبعهم السعودي الذي ارتفع بنسبة 5.98 في المئة وجاء الكويتي بارتفاع 2.07 في المئة ليكون العًماني آخر الرابحين بنهاية 2012 محققًا 1.15 في المئة لأعلى.وعلى الجانب الآخر تراجع البحريني 6.83 في المئة وهبط القطري 7.49 في المئة.
وانتهى عام 2012 بعد أن شهد العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية داخل الكويت وخارجها حيث سيطر المشهد السياسي على الساحة الكويتية طيلة العام تقريباً بداية من انتخاب برلمانين مروراً بتعالي أصوات المعارضة احتجاجاً على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية حسبما ذكر تقرير مباشر وأخيراً تشكيل حكومة يتشكك الكثيرون في قدرتها على المرور من الأزمة والوصول بالبلاد إلى بر الأمان.
وفي خضم الأحداث ومع اقتراب النصف الأول من 2012 على نهايته تم تدشين مؤشر جديد للبورصة الكويتية أُطلق عليه اسم مؤشر كويت 15 إضافة لتصنيف القطاعات المُدرجة بالبورصة بشكل جديد لتتماشى مع المعايير العالمية. وبالرغم من الرقابة المُشددة التي أولتها هيئة أسواق المال برعايتها سواء على البورصة أو الأسهم المُدرجة فيها إلا أن تلك الإجراءات الرقابية لم تكن كافية للعبور بالسوق الكويتي من أزمته المتمثلة في تراجع مستويات السيولة مع فقدان الشهية لدى العديد من المتداولين نظراً لفقدانهم الثقة في السوق والجهات القائمة على إدارته.
وفي ظل الأحداث المتسارعة والعديدة التي جرت وقائعها على فترات مختلفة خلال العام والتي كان من المتوقع أن يكون لها مردود سلبي على المؤشرات الكويتية جاء الأداء على عكس تلك التوقعات حيث فاجأت المؤشرات الرئيسية للبورصة الكويتية الجميع وجاءت جميعها على ارتفاع حيث سجل مؤشرها السعري نمواً سنوياً نسبته 2.07 في المئة بإقفاله عند مستوى 5934.28 نقطة مقارنة بإقفاله نهاية 2011 عند مستوى 5814.2 نقطة لتتجاوز مكاسبه السنوية الـ120 نقطة بقليل.
على الجانب الآخر ارتفع أيضاً المؤشر الوزني للبورصة بنهاية العام بنسبة اقتربت من 3 في المئة بمكاسب بلغت 12.03 نقطة وذلك بعد أن أنهى آخر جلسات 2012 عند مستوى 417.65 نقطة مقابل 405.62 نقطة مستوى إقفاله نهاية العام الماضي.
وبالنسبة لمؤشر كويت 15 الذي انطلق العمل به منتصف شهر مايو الماضي - كما سبق وأشرنا - فقد أنهى تعاملات العام عند مستوى 1009.09 نقطة رابحاً 9.1 نقطة تقريباً حيث كان افتتاح المؤشر وقت تدشينه عند مستوى الألف نقطة ما يعني أنه حقق ارتفاعاً خلال تلك الفترة بحوالي 0.91 في المئة.
تجدر الإشارة إلى أن جلسات عام 2012 بلغ عددها 250 جلسة مقابل 246 جلسة في عام 2011 بينما بلغ عدد جلسات مؤشر كويت 15 منذ تدشينه وحتى نهاية تعاملات العام 159 جلسة.
وخلال جلسات 2012 ارتفع المؤشر السعري في 122 جلسة وتراجع في 126 واستقر في اثنتين بينما ارتفع المؤشر الوزني في 119 جلسة وتراجع في 128 أخرى واستقر في الثلاثة المتبقية. أما مؤشر كويت 15 فارتفع في 77 جلسة وتراجع في الـ 82 المتبقية.
وبالنسبة لأداء المؤشرات الكويتية في الربع الرابع من 2012 فقد جاءت على تبيان حيث تراجع المؤشر السعري بنسبة 0.81 في المئة خاسراً 48.41 نقطة مقارنة بإقفاله نهاية الربع الثالث من العام عند مستوى 5982.69 نقطة وكذلك تراجع المؤشر الوزني بنسبة طفيفة بلغت 0.08 في المئة خاسراً 0.32 نقطة فقط حيث أنهى المؤشر آخر جلساته في الربع الثالث من العام عند مستوى 417.97 نقطة بينما ارتفع مؤشر كويت 15 بمفرده مُسجلاً نمواً فصلياً بلغت نسبته 0.76 في المئة رابحاً نحو 7.7 نقطة حيث كان إقفاله نهاية الربع الثالث من 2012 عند مستوى 1001.43 نقطة.
وبالنسبة لحركة التداولات خلال 2012 فقد شهدت نمواً ملحوظاً مقارنة بما تحقق العام الماضي حيث ارتفعت الكميات بأكثر من 116 في المئة لتصل إلى 83.14 مليار سهم تقريباً مقارنة بنحو 38.34 مليار سهم في 2011.
كما ارتفعت قيم التداول بنهاية 2012 بنسبة تجاوزت الـ 19 في المئة لتصل لنحو 7.21 مليار دينار مقابل 6.06 مليارات دينار تقريباً في العام الماضي. هذا بالإضافة لارتفاع عدد الصفقات بنهاية العام الجاري لحوالي 1.2 مليون صفقة مقارنة بنحو 617.8 ألف صفقة تمت في 2011 وهو ما يعني نمواً في الصفقات اقتربت نسبته من 94 في المئة.
وشهدت تداولات البورصة الكويتية قفزة كبيرة خلال الربع الأخير من 2012 حيث ارتفعت الكميات بحوالي 64.3 في المئة وصولاً لنحو 20.97 مليار سهم مقارنة مع 12.76 مليار سهم تقريباً في الربع الثالث من العام.
وبلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذها في الربع الرابع من 2012 نحو 343.4 ألف صفقة مقابل 238.1 ألف صفقة تقريباً في الربع الثالث من العام بنمو تُقدر نسبته بحوالي 44.2 في المئة.
وارتفعت قيم التداول في الربع الرابع من 2012 بحوالي 50 في المئة لتصل إلى 1.84 مليار دينار تقريباً مقارنة بنحو 1.23 مليار دينار في الربع الثالث من نفس العام.
تراجعت غالبية مؤشرات قطاعات السوق الكويتي بنهاية 2012 وذلك مقارنة بأداءها الافتتاحي مع الانطلاقة الجديدة لمؤشرات البورصة منتصف مايو الماضي والتي تم من خلالها زيادة عدد القطاعات من ثمانية إلى أربعة عشر قطاعاً مع إعادة تصنيف الشركات داخل هذه القطاعات.
وتصدر قطاع الخدمات المالية قائمة التراجعات السنوية لقطاعات البورصة الكويتية بتسجيله انخفاضاً اقتربت نسبته من 17 في المئة فيما ارتفعت مؤشرات قطاعي الأدوات المالية والبنوك فقط بتسجيلهما نمواً بلغت نسبته 8.2 في المئة و0.49 في المئة على الترتيب بينما استقر قطاع المنافع عند مستوى الألف نقطة.
بلغت القيمة السوقية للبورصة الكويتية بنهاية العام الجاري 28.94 مليار دينار تقريباً مقابل نحو 28.55 مليار دينار في نهاية 2011 بزيادة تُقدر بحوالي 390 مليون دينار شكلت نمواً سنوياً نسبته 1.4 في المئة تقريباً.
وبلغت المكاسب السوقية للبورصة الكويتية في الربع الأخير من 2012 نحو 670 مليون دينار تقريباً شكلت نمواً ربع سنوياً بنحو 2.4 في المئة حيث بلغت القيمة السوقية للبورصة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري حوالي 28.27 مليار دينار.
وحول التوقعات للبورصة الكويتية في العام القادم قال إبراهيم الفيلكاوي الخبير الاقتصادي والمحلل الفني في حديث خاص لـ مباشر أن 2013 ربما يكون عام الحسم البورصوي ليس على الكويت فحسب وإنما على المنطقة بشكل عام موضحاً لازلنا نسمع عالمياً عن الركود الأمريكي وكذلك المشاكل الأوروبية ومنطقة اليورو وخليجياً فإن أغلب البورصات الخليجية تتحرك وفق مسارات محسورة جداً وتعتمد على القرارات التي ستصدر من خلال حكوماتها.
وبالنسبة للبورصة الكويتية تحديداً - ومن المنظور الحكومي - توقع الفيلكاوي أن تستمر التصريحات الذهبية في التدفق طالما أن المعيار الحكومي والطاقم الإداري للحكومة لم يتغير سوى بتغيير الأماكن وأسلوب القرار حيث قال: عام 2013 لن يكون أفضل أيضاً ما لم نر تفعيل صحيح للقوانين وإعادة النظر في البيئة المؤسسية في الكويت كذلك مع فتح الباب مرة أخرى للاستثمار الأجنبي ورجوع السيولة الأجنبية إلى السوق بعد هجرتها حيث تشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن الكويت تعتبر بيئة طاردة وأصبحت في المراتب الأخيرة لهذا الاستثمار وليست بيئة مستقطبة له.
بورصتي الإمارات
أجمع المحللون على أن 2012 كان عام عودة الثقة بالنسبة لأسواق الإمارات عموماً وسوق دبي المالي بشكل خاص حيث لم يبخل كل الاقتصاديين بالدولة ببذل كل جهد ممكن للمساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية بدءاً بنشاط القطاع المصرفي ومروراً على السيولة التي ضخت في القطاع العقاري وانتهاءً بالمشاريع الضخمة والمبادرات العديدة التي قامت بها حكومة الإمارة.
وكان زياد دباس مستشار بنك أبو ظبي للأوراق المالية قد قال في تصريح أن 2012 كان عاماً مميزاً بكل مؤشراته وأرقامه بالنسبة لأسواق الإمارات عموماً وسوق دبي المالي بشكل خاص حيث استطعنا أن نلمس عودة الثقة في نفوس كل العاملين بالقطاع سواءً المضاربين أو شركات الوساطة بالإضافة إلى انخفاض مستوى المخاطر التي أدت إلى إقبال ملحوظ على عمليات الشراء والبيع لم يشهد له السوق مثيلاً منذ أزمة 2008/2009.
أيضاً أشار هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة غولف مينا للاستثمار في تصريحات له إلى أن أسواق الإمارات عموماً وسوق دبي المالي بشكل خاص كانا الأفضل على المستوى الخليجي على جميع الأصعدة مضيفاً بأن العام 2012 مثل نقطة تحول في مسار هذا السوق كسرت الخط الثابت في كثير من الأحيان والتنازلي في بعضها خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وانطوت آخر تداولات المؤشر العام لسوق دبي المالي بإغلاق آخر جلسات العام 2012 جلسة الاثنين 31 ديسمبر حيث سجل المؤشر العام ارتفاع بلغت نسبته 19.89 في المئة بمكاسب بلغت 269.14 نقطة وذلك بعد أن أغلق جلسة الاثنين 31 ديسمبر عند مستوى 1622.53 نقطة مقارنة مع إغلاق آخر جلسات العام الماضي والتي كانت عند مستوى 1353.39 نقطة وكانت أعلى نقطة وصل إليها خلال العام 2012 هي 1768.71 نقطة وكانت تحديداً بجلسة 4 مارس 2012 أما عن أدنى نقطة للمؤشر خلال هذه الفترة فهي 1294.10 نقطة والتي كانت جلسة 16 يناير 2012.
واستهل المؤشر العام لسوق دبي المالي الربع الأول من عام 2012 على ارتفاع بلغت نسبته 21.9 في المئة حيث أغلق جلسة 29 مارس 2012 عند مستوى 1648.87 نقطة مقارنة مع إغلاق الجلسة الأخيرة من العام 2011 عند مستوى 1353.39 نقطة بمكاسب للمؤشر بلغت 295.48 نقطة وعن قيم وأحجام تداولات المؤشر خلال الربع الأول من العام فقد سجل المؤشر إجمالي أحجام بلغ 17.6 مليار سهم حققت ما قيمته 20.5 مليار درهم من خلال 255572 صفقة.
وجاء أداء مؤشر سوق دبي خلال الربع الثاني من العام على تراجع نسبته 11.95 في المئة بخسائر بلغت 187.57 نقطة وذلك بعد أن أغلق آخر جلسات شهر يونيو 2012 عند مستوى 1451.87 نقطة مقارنة مع إغلاق آخر جلسات شهر مارس 2012 عند مستوى 1648.8 نقطة وسجل المؤشر خلال هذه الفترة أحجام تداول بلغت 8.7 مليارات سهم بقيم تداولات بلغت 11.9 مليار درهم من خلال 157920 صفقة.
وحقق المؤشر مكاسب في الربع الثالث من العام الجاري بلغت 118 نقطة بعد أنهى الجلسة الأخيرة من هذا الربع عند مستوى 1569.5 نقطة مقارنة مع إغلاق آخر جلسات شهر يونيو عند مستوى 1451.8 نقطة ليكون بذلك قد سجل ارتفاع نسبته 8 في المئة خلال الربع الثالث وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر خلال هذه الفترة 1631.07 نقطة وكانت بجلسة 1 مايو 2012 في الوقت الذي كانت فيه أدنى نقطة هي 142534 نقطة بجلسة 4 يونيو الماضي وبلغت أحجام المؤشر في هذا الربع 6.9 مليارات سهم حققت ما قيمته 8.2 مليارات درهم من خلال 105633 صفقة.
وشهد الربع الرابع من العام 2012 ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 3.38 في المئة وذلك بعد أن أنهى المؤشر تعاملات الجلسة الأخيرة من شهر ديسمبر 2012 عند مستوى 1622.53 نقطة مقارنة مع إغلاقه في آخر جلسات شهر سبتمبر الماضي عند مستوى 1569.5 نقطة.
وقد سجل المؤشر أحجام تداولات خلال الربع الرابع بلغت 7.3 مليار سهم حققت ما قيمته 8.2 مليار درهم وجاءت هذه القيم والأحجام من خلال تنفيذ 98923 صفقة خلال الربع.
وجاء أداء حركة تداولات مؤشر السوق على نمو خلال عام 2012 حيث سجل المؤشر إجمالي أحجام تداول بلغت 40.5 مليار سهم بنمو نسبته 60.8 في المئة مقارنة مع أحجام تداولات العام الماضي البالغة 25.2 مليار سهم. وكذلك القيم فقد جاءت على نمو هي الأخرى خلال العام الجاري بنسبة 52 في المئة بعد بلغ إجمالي قيم المؤشر 48.8 مليار درهم مقارنة مع قيم العام الماضي البالغة 32 مليار درهم.
ولم يختلف الحال بالنسبة للصفقات فقد سجلت نمواً نسبته 39.7 في المئة خلال عام 2012 بإجمالي صفقات بلغ 621434 خلال العام مقارنة مع 444814 مليون صفقة إجمالي صفقات العام 2011.
وجاء سهم تبريد على رأس قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال العام 2012 بنسبة ارتفاع بلغت 144 في المئة بعد أن أغلق آخر جلسات العام عند مستوى 1.210 درهم مقارنة مع إغلاق آخر جلسات العام الماضي عند مستوى 0.496 درهم تلاه سهم أمان بنمو نسبته 119 في المئة حيث أغلق السهم عند مستوى 0.933 درهم مقارنة مع إغلاقه في جلسة 29 ديسمبر 2011 عند مستوى 0.426 درهم وحل بالمركز الثالث سهم تمويل بمكاسب 107.3 في المئة بعد أن أنهى تعاملاته عند مستوى 1.140 درهم مقارنة مع 0.550 درهم إغلاق آخر جلسات العام الماضي. أما عن الأسهم المتراجعة فقد تصدرها سهم مزايا بنسبة تراجع بلغت 70.4 في المئة ليغلق عند مستوى 0.90 درهم مقارنة مع إغلاقه في جلسة 29 ديسمبر 2011 عند مستوى 2.520 درهم تلاه سهم بنك المشرق بتراجع 44.8 في المئة حيث أنهى تعاملات الجلسة الأخيرة من العام عند مستوى 55 درهم مقارنة مع إغلاق آخر جلسات العام 2011 عند مستوى 99.5 درهما.
وجاء سهم إعمار متصدر باقي الأسهم من حيث القيم مسجلاً قيم تداولات بلغت 11.9 مليار درهم مستحوذاً على 24.4 في المئة من إجمالي قيم السوق خلال العام وبلغت أحجام السهم 3.7 مليار سهم باستحواذ نسبته 9.2 في المئة من إجمالي أحجام السوق ككل.
وأما عن الأحجام فقد تصدرها سهم تمويل خليج بإجمالي أحجام تداول بلغ 4.3 مليارات سهم استحوذ بها على نسبة 10.6 في المئة من إجمالي أحجام السوق وبلغت قيم السهم 2.8 مليار درهم مستحوذاً على 5.8 في المئة من إجمالي قيم السوق.
غلب اللون الأخضر على أداء قطاعات السوق خلال العام 2012 حيث ارتفع 7 قطاعات مقابل تراجع قطاع واحد فقط وهو قطاع البنوك واستقرارا الباقي وجاء على رأس هذه الارتفاعات قطاع الخدمات بسبة ارتفاع بلغت 144 في المئة حيث أغلق مؤشر القطاع عند مستوى 437.36 نقطة مقارنة مع إغلاق الجلسة الأخيرة من العام عند مستوى 179.28 نقطة وبلغت أحجام تداول القطاع خلال العام 3.2 مليار سهم 2012.
سوق أبو ظبي
استهل سوق أبو ظبي المالي تداولات العام 2012 بأداء إيجابي بعد الخسائر الكبيرة التي تعرض لها خلال العام الماضي على وقع الضغوط القوية على الأسواق خلال العام 2011 بسبب آثار الأزمة المالية العالمية التي كانت لا تزال تلقي بظلالها على أداء الأسواق.
وكان للأداء الإيجابي للسوق خلال شهر مارس من العام 2012 أثره الكبير في أن ينهي مؤشر السوق تداولات الربع الأول بمكاسب 6.3 في المئة بإضافة 157.15 نقطة إلى رصيده لينهي تداولات مارس والربع الأول عند مستوى 2553.00 نقطة.
ولكن هذه المكاسب أغرت المتداولين أن يلجئوا إلى عملية جني أرباح خلال الربع الثاني مما دفع بمؤشر السوق إلى الهبوط بنهاية الربع الثاني بخسائر بلغت 4.13 في المئة ليتخلى المؤشر العام للسوق عن 105.38 نقطة من قيمته هبطت به بنهاية مارس والربع الثاني إلى مستوى 2447.62 نقطة ليحقق خسائره الربعية الوحيدة خلال العام 2012. وجاء الربع الثالث من العام 2012 ليشهد تحقيق أعلى مكاسب ربعية لسوق أبو ظبي بنسبة 6.45 في المئة مضيفا 157.79 نقطة إلى رصيده بعد أن حقق ارتفاعا في جميع الشهور الثلاثة يوليو أغسطس سبتمبر لينهي المؤشر جلسات الربع الثالث عند مستوى 2605.41 نقطة.
أما عن أداء سوق أبو ظبي خلال الربع الرابع والأخير من العام 2012 فقد جاء إيجابيا كذلك بمكاسب بلغت 0.98 في المئة ليضيف المؤشر 25.45 نقطة إلى رصيده وصلت به إلى مستوى 2630.86 نقطة بنهاية آخر جلسات ديسمبر والربع الرابع وذلك رغم تعرضه للخسائر على مستوى شهر ديسمبر بتراجع نسبته 1.6 في المئة فاقدا 43.7 نقطة من قيمته حيث كان قد أنهى تداولات شهر نوفمبر عند مستوى 2674.56 نقطة.
ونتيجة للأداء الإيجابي لسوق أبو ظبي خلال الربع الأول والثالث والرابع فقد جاءت محصلة الأداء السنوي خضراء بارتفاع نسبته 9.52 في المئة خلال العام 2012 حيث أضاف المؤشر العام للسوق 228.58 نقطة إلى رصيده خلال العام وذلك مقارنة بإغلاقه بنهاية العام الماضي والذي كان عند مستوى 2402.28 نقطة.
