قال بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي عن أسواق النقد العالمية أن عام 2013 بدأ على نحو ايجابي جداً خاصة مع موافقة مجلس الشيوخ الامريكي على مشروع قانون الموازنة العامة، والذي سيمدد وبشكل دائم الاقتطاعات الضربية التي تحددت أيام فترة ولاية الرئيس السابق بوش وذلك على معظم الفئات باستثناء الطبقة الميسورة، والجدير بالذكر انه تم التوصل إلى هذه الاتفاقية خلال الساعات الحاسمة الاخيرة وبحيث نجحت البلاد بتجنب السقوط في ما يعرف «بالهاوية المالية»، وبالتالي افسحت المجال امام الاسواق العالمية للحصول على بداية قوية ومشجعة خلال يوم التداول الاول للعام 2013.
وأضاف التقرير إلا ان البداية القوية التي شهدتها الاسواق مع العام الجديد قد تركت المستثمرين على درجة كبيرة من الحيرة والقلق مع حلول نهاية الاسبوع الاول من عام 2013، خاصة وأن محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة قد تسبب بمفاجأة كبيرة للسوق حيث قد يتم تقديم دورة رابعة من التيسير الكمي مع نهاية عام 2013 على الارجح، وأفاد محضر الاجتماع ان اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار مدى فعالية وتكلفة عمليات شراء الاصول وذلك عند تحديد حجم هذه الاصول ومكوناتها والفترة الزمنية المخصصة لها، إلا ان محضر الاجتماع قد اقترح كذلك امكانية ايقاف العمل ببعض عمليات الشراء قبل نهاية عام 2013. تجدر الاشارة إلى ان ردود الفعل على ذلك اتت سريعة وبحيث أثرت بقوة على معظم الاصول مثل اسعار الاسهم والذهب والسندات الحكومية.
وتابع من الملاحظ ان الولايات المتحدة الامريكية تشهد تحسناً قوياً في معطياتها الاقتصادية خاصة مع التحسن الحاصل في بيان عمالة القطاع الخاص والذي فاق التوقعات، وبالتالي حصل الدولار الامريكي على قدر جيد من الدعم مع نهاية العام وذلك مقابل سائر العملات الرئيسية الاخرى وخاصة مقابل الين الياباني.
هذا وقد بدأ اليورو السنة الجديدة قوياً عند 1.3300، إلا انه بدا بالتراجع ، ثم شهد تراجعاً اكبر ليصل يوم الجمعة إلى 1.2998، وليقفل الاسبوع اخيراً عند 1.3069.
اما الجنيه الاسترليني فقد تمتع بأداء مشابه لاداء اليورو خاصة بعد صدور المعطيات الاقتصادية القوية في مؤشر PMI للقطاع الصناعي، حيث ارتفع الجنيه الاسترليني إلى 1.6381 خلال يوم التداول الاول من العام الجديد وليقفل الاسبوع عند 1.6069.
من ناحية اخرى، يعتبر الين الياباني صحب الاداء الاذعف بين سائر العملات الرئيسية حيث تستمر الانباء السلبية بالتدفق دافعة الين إلى مستويات اكثر تدنياً لم يشهد لها مثيل منذ منتصف عام 2010، كما ان محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفدرالي الصادر اخيراً قد اثر سلباً على الين الياباني ليقفل الاسبوع عند 88.15.
ومن الملاحظ الارتفاع الحاصل في سعر الذهب خلال الاسبوعين الماضيين نتيجة للاعلان عن دورة ثالثة من التيسير الكمي، وبحيث وصل إلى مستويات قوية مع نهاية شهر ديسمبر، إلا ان محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفدرالي قد تسبب ببعض الضغوطات على اسعار الذهب ليقفل الاسبوع عند 1656.00 دولارا امريكيا للسبيكة.
من ناحية اخرى، تمتعت اسعار النفط ببداية مختلفة كلياً خلال العام الجديد حيث وصل سعر البرميل الى 93.87 دولارا امريكيا وذلك بعد ان تم التوصل إلى اتفاق حول الاعفاءات الضريبية.
بيان عمالة
وأوضح التقرير سجل بيان عمالة القطاع الخاص ارتفاعاً في الوظائف بلغ 215,000 وظيفة خلال شهر ديسمبر وهو التحسن الاكبر الذي يسجله خلال فترة الاشهر الاخيرة ومتجاوزاً كافة التوقعات التي قضت بحصول ارتفاع في الوطائف يبلع 75,000 وظيفة فقط، كما عدل البيان توقعات شهر نوفمبر السابقة والتي بلغت 118,000 لتصبح 148,000 وظيفة. ويرجح الخبراء الاقتصاديين ان السبب الاساسي في تعديل بيانات شهر نوفبمر يعود إلى تأثيرات اعصار ساندي، إلا انها ما تزال ضعيفة مقارنة مع العام السابق.
محضر اجتماع
وقال التقرير شكل محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة مفاجأة للسوق يوم الخميس حيث اقترح ان تقديم دورة رابعة من التيسير الكمي قد لا يكون مستبعداً كما توقع البعض، وأفاد محضر الاجتماع ان اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار مدى فعالية وتكلفة عمليات شراء الاصول وذلك عند تحديد حجم هذه الاصول ومكوناتها والفترة الزمنية المخصصة لها، إلا ان محضر الاجتماع قد اقترح كذلك امكانية ايقاف العمل ببعض عمليات الشراء قبل نهاية عام 2013.
ومن هذا المنطلق، فإن ردود فعل الدولار الامريكي وأسواق السندات الحكومية على ذلك قد كان متوقعاً، اما اسواق الاسهم فقد تمكنت من الصمود بشكل جيد وهو الامر الذي عزز ثقة المستثمرين بالتعافي الاقتصادي الامريكي اكثر من ذي قبل وذلك من دون حاجة قيام البنك الفدرالي بزيادة الميزانية العمومية.
الأسواق العالمية تترقب
اما على الساحة الاوروبية، فقد تحولت الانظار نحو الاجتماع القادم لمجلس البنك المركزي الاوروبي والمقرر يوم العاشر من يناير، والجدير بالذكر ان التعليقات التي ادلى بها محافظ البنك المركزي الاوروبي دراغي خلال الشهر الماضي تشير بشكل غير مباشر إلى احتمال القيام بخفض سعر الفائدة مستقبلاً في حال استدعت الحاجة إلى ذلك، وهو الامر الذي قد تسبب بالكثير من الضغوطات على اليورو منذ بداية العام.
وباعتبار ان اوروبا كانت تشهد فترة من العطلات الرسمية خلال الاسبوعين الماضيين، من المحتمل ان تتفاقم الازمة الاوروبية خلال الربع الاول من عام 2013 بسبب ضعف النمو الاقتصادي، والتخوف من حزمة الاعانة المالية المقدمة لاسبانيا، بالإضافة الى تراجع مؤشرات الثقة في السوق وهو من شأنه ان يتسبب بتداول متقلب لليورو.
هذا ومن المتوقع على المدى المتوسط ان تظل تداولات اليورو ضمن المستويات المعتادة خاصة مع هدوء الاوضاع في اليونان بعد استلامها للاعانة المالية الاخيرة، وتشير التقارير ان القطاع المصرفي الاسباني سيحتاج الى ما يقارب 40 مليار يورو وذلك مقابل مبلغ 100 مليار يورو المتوقع سابقاً. اما اكثر ما تتخوف منه الاسواق فهو المخاطر السياسية خاصة مع قرب موعد الانتخابات في المانيا وايطاليا. تجدر الاشارة الى انه في حال تقدمت اسبانيا بطلب للحصول على اعانة مالية اخرى، او في حال تقدمت ايطاليا بالطلب نفسه من شأنه أن يثير الكثير من التساؤلات حول استقرار واستمرارية اليورو.
مخيب للآمال
واشار التقرير شهد شهر ديسمبر تراجعاً في مؤشر PMI وهو الامر الذي تسبب بحماس اقل تجاه العام الجديد على الساحة الاوروبية، فقد تراجع مؤشر PMI الاوروبي في قطاع الخدمات والقطاع الصناعي بشكل فاق التوقعات خلال شهر ديسمبر، وهو الامر الذي يؤكد على استمرارية الركود الاقتصادي في اوروبا خلال عام 2013، كما ان القطاع الصناعي الالماني قد شهد بعض التراجع بحسث تراجع المؤشر من 46.8 خلال شهر نوفمبر ليصبح 46. هذا وقد اشار الخبراء الاقتصاديون الى الصعوبة التي يواجهها القطاع الصناعي الالماني للمحافظة على حجم الانتاج عند المستويات التي بلغها اثناء فترة التعافي الاقتصادي، ومن الملاحظ الجهد المضاعف الذي تبذله البلاد للمحافظة على المكاسب المتحققة على مر السنوات الاخيرة وخاصة خلال شتاء عام 2012، حيث تراجع مؤشر PMI خلال شهر ديسمبر بسبب تراجع الانتاج وعدد المشاريع الجديدة. وارتفعت البطالة في المانيا للشهر التاسع على التوالي خلال شهر ديسمبر وبحيث استمرت عند نسبة 6.9 في المئة، حيث ارتفعت البطالة بنحو 3,000 شخص لتصل إلى 2.942 مليون شخص وهو اقل بكثير من التوقعات في حصول ارتفاع يبلغ 10,000 شخص. هذا وتستمر المانيا في الصمود امام ازمة الديون الاوروبية بشكل جيد نسبياً وما تزال غير متأثرة بارتفاع نسبة البطالة في الدول الاوروبية الاخرى.
وارتفع مؤشر PMI البريطاني إلى اعلى مستوى له خلال 15 شهر بسبب النمو الحاصل في عدد طلبات الشراء بالإضافة الى ارتفاع نسبة الانتاج، حيث ارتفع المؤشر من 49.1 إلى 51.4، علماً انه التحسن الاول الذي يشهده هذا المؤشر منذ شهر مارس عام 2012 وذلك في القطاع الصناعي، اما مؤشر PMI لقطاع الخدمات فقد تراجع إلى حد الانكماش الاقتصادي خلال شهر ديسمبر خلافاً لكافة التوقعات. ويفيد الخبراء انه من المفترض ان يتاثر الجنيه سلباً بسبب غياب عوامل التصدي للمخاطر والتي من شأنها ان تتسبب بالعديد من الاضطرابات، بالإضافة إلى الغموض المحيط بالسياسات المتعلقة بمارك كارني فضلاً عن ضعف الموازنة الاساسية للدفعات والمخاطر من القيام بخفض التصنيف الائتماني.
واشار مؤشر PMI لقطاع الخدمات الصيني نمواً اقتصادياً اقل حجماً خلال شهر ديسمبر من عام 2012، حيث تراجع المؤشر من 52.1 خلال شهر نوفمبر إلى 51.7 خلال شهر ديسمبر، مع العلم ان الخبراء الاقتصاديين غير متخوفين من هذا التراجع الحاصل باعتبار ان معظم المؤشرات تشير الى حصول تعاف اقتصادي مع حلول الربع الرابع، مع العلم ان زخم النمو الاقتصادي المتوقع خلال الفترة القادمة من العام الجديد ما يزال مجهولاً. من ناحية أخرى، يشير مؤشر اقتصادي فرعي والذي يقيس عدد طلبات الشراء الجديدة قد ارتفع خلال شهر ديسمبر إلى 52.4 بحسب التقرير، مع العلم ان الاستفتاء قد أشار الى ان 13 في المئة من المشاركين قد سجلوا ارتفاعاً في الاعمال الجديدة خلال ذلك الشهر.
