اقتصاد

«كونا»: اكد اقتصاديون كويتيون ان ثمة قصورا واضحا في اداء بعض الاعلام الاقتصادي بكل أنواعه «المرئي والمسموع والمقروء او عبر الشبكة العنكبوتية» خلال عام 2012 وفي مقدمته افتقاد الحيادية في نقل الأخبار والبعد عن العمق التحليلي سواء كان عن عدم دراية او ناتجا عن توجهات لمصلحة اطراف ذات صلة او بسبب تعثر في الحصول على المعلومات.
وقال هؤلاء الاقتصاديون في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية «كونا» امس ان عددا قليلا ممن يعملون في المجال الاعلامي تنقصهم الخبرة بل وينساق بعضهم الى الثقة العمياء فيما يتم نقله من معلومات والتسرع في بثها او نشرها.
ودعوا وسائل الاعلام الى الاهتمام بتطوير مهاراتهم انسجاما مع تطورات المرحلة التي تعيشها دولة الكويت لاسيما مع التوجهات الأميرية الداعية الى تحويل البلاد الى مركز مالي وتجاري اقليمي.
وأشاروا الى وجود عدد من المشتغلين في هذا المجال على قدر كبير من الاحترافية وهو ما جعلهم يرتقون بصحفهم ويحوزن ثقة المسؤولين في مراكز اتخاذ القرار في البنوك او الشركات بل انهم اصبحوا مثالا يحتذى لغيرهم من الاعلاميين الذين يحاولون السير على نفس نهجهم وهو «امر محمود».
وأكدوا أن بعض الاعلام الاقتصادي المحلي يعاني أعباء مهنية متراكمة خصوصا مع تنامي التطور التكنولوجي الأمر الذي يحتم تأهيل الاعلاميين وعقد الدورات التأهيلية وهذه مسؤولية أصحاب الوسائل الاعلامية سواء كانت حكومية او خاصة أو من خلال المبادرات الشخصية خاصة عبر الشبكة العنكبوتية.
ودعوا الى البحث عن صيغ ملزمة لمروجي الاعلام اللحظي عبر الأثير تحول دون الخروج عن الموضوعية وحتى لا تصل معلومات خاطئة الى المتابعين لاسيما من يفتقدون الى الخلفيات الاستثمارية لافتين الى ضرورة تغليظ العقوبات على من يقوم بتسريب المعلومات لأغراض تخدم مصلحة طرف على حساب أطراف اخرى.
وقال الاقتصادي حجاج بو خضور ان الاعلام الاقتصادي بشكل عام في دولة الكويت لم يتفاعل جيدا بالتحليل تجاه الأحداث التي تتداول في القضايا الاقتصادية المحلية.
واوضح أن الاعلام غالبا ما ينكب على نقل الخبر مجردا دون وضع اللمسات التحليلية التي توضح الهدف المرجو لخلق رأي وقائي قادر على التصدي للمشكلات او طرح حلول لها.
وأضاف بو خضور ان هذ المنهج تسبب في ايجاد نوع من «الفراغ التحليلي» في وسائل الإعلام ما يعني ايضا عدم التطوير أو معالجة المشكلات «اما عن التغطيات الاعلامية للأحداث الاقتصادية فلا بأس بها».
واشار الى ان الاعلام الاقتصادي قصر في غرس القيم الايجابية لدى المواطنين وجعل الكثير منهم ذوي نزعة استهلاكية لا ائتمانية كما انه «مقصر أيضا في متابعة الأحداث العالمية نظرا لأنه غارق في الاحداث المحلية على الرغم من انه عنصر مهم على مستوى المنطقة الخليجية».
أما الاقتصادي توفيق الجراح فقال ان الاعلام الاقتصادي لابد ان يكون مرآة صادقة للأوضاع الاقتصادية داخل الدولة «ولكن للأسف بعض وسائل الإعلام لا تمتلك رؤية واضحة فيما تنقل على الرغم من ان المقومات الرئيسية متوافرة لديها ولكن نقص بعض المهارات يجعلها غير قادرة على ترسيخ مبادئ ايجابية بين اوساط المجتمع».
وذكر الجراح ان ادوات التواصل الاجتماعي مثل «تويتر وفيسبوك» والصحف الالكترونية باتت اكثر تأثيرا من الوسائل التقليدية خلال عام 2012 «فتأثيرها أكبر لأنها تتابع الحدث لحظة بلحظة».
وأشار الى ان أغلب مواد الاعلام الاقتصادي منقولة وتفتقد الى التفصيل فبعض المحررين اصبحوا محللين وبالتالي يجب على أصحاب الوسائل الاعلامية أن يعملوا على تطوير المحررين وابلاغهم بتطورات المهنة وكيفية التعامل مع المعلومات لايصالها بطريق مباشر الى الجمهور «واطلاعهم على اهم مبادئ الاقتصاد خدمة للمهنة ذاتها».
واعرب الجراح عن امله أن يشهد عام 2013 طفرة في تناول الاعلام الاقتصادي ليتواكب مع تطلعات وطموحات الشعب الكويتي بخطوات رصينة ومسؤولة نظرا لان الاعلام «سلعة خطيرة يجب التعامل معها بحرفية».
بدوره رأى الاقتصادي صلاح السلطان أن اداء الاعلام الاقتصادي في عام 2012 كان ضعيفا «لان بعض من يعمل في هذا المجال المهم غير متخصص وغير دارس للاقتصاد» بالاضافة الى «عدم الشفافية في الحصول على المعلومات ما يؤدي الى الافتقار للتحليل السليم».
وأضاف «نتمنى ان يكون عام 2013 أفضل في تناول القضايا الاقتصادية في الاعلام وان يشهد قفزة نوعية وهذا لن يحدث الا بالتعاون من قبل المسؤولين في المراكز القيادية التي عليها مسؤولية توفير المعلومات حتى نغلق الباب للاجتهادات».
وقال ان مثل هذه الاجتهادات في غالبها تفتقد الى الدقة، مشيرا الى انه من خلال توفير جرعة اعلامية صادقة نستطيع ان نفيد المستثمرين سواء داخل الكويت او الراغبين في الاستثمار من الخارج.
ورأى الاقتصادي عبدالجليل بولند ان الاعلام الاقتصادي مقصر كثيرا في تناول المشاكل الصناعية حيث يصب تركيزه على سوق الكويت للأوراق المالية «البورصة» في وقت يتجاهل فيه الكثير من القضايا الصناعية التي هي في حاجة ماسة الى من يتحدث عنها ويساعد في ايصالها للمسؤولين او المستهلكين.
وأضاف بولند «هناك خدمات وصناعات يجب تسليط الضوء عليها لأنها تهم المستهلك ومهما تبذل الشركات او الجهات المسؤولة من جهد فلن يؤتى ثماره الا بالتعاون مع الاعلام» كما ان «وسائل الاعلام تفتقد تقريبا لوجود اعلامي صناعي كما هو متبع في وسائل الاعلام الأجنبية وبعض الدول العربية».
وتمنى ان يوجه الاعلام الاقتصادي بوصلته في عام 2013 صوب القضايا الصناعية المتعلقة بالمصانع واصحابها أو المشروعات الصغيرة للشباب الكويتي من المبادرين والراغبين في طرح رؤاهم «بل ويتمنون ان تسنح الفرصة لهم لمناقشة وعرض افكارهم التي تساهم في نهضة الصناعة الكويتية».