أشار تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» إلى أن معدل النمو الكلي للقروض في الكويت سجل ارتفاعاً فوصل إلى نسبة 5.2 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر 2012 مقابل 4.9 في المئة في أكتوبر،مسجلا بذلك ثالث أعلى نمو شهري في العام المذكور، ووصل اجمالى القروض خلال الشهر إلى 27 مليار دينار.
وذكر التقرير أن القروض الشخصية كانت أكثر القطاعات التي حققت نموا تلاها قطاع القروض العقارية، فيما كانت قروض القطاع الصناعي الأكثر انخفاضا في شهر نوفمبر الماضي الذي وصل فيه فائض السيولة إلى 5.98 مليارات دينار.
وتوقع التقرير في تقديرات النمو لعام 2012 أن يبلغ معدل النمو السنوي للقروض 5.6 في المئة ، ومعدل النمو السنوي للودائع 7.7 في المئة، وان يصل فائض السيولة في القطاع المصرفي إلى 6.1 مليارات دينار أي أعلى من مبلغ 5.1 مليارات دينار المسجلة في نهاية 2011 على خلفية الزيادة الكبيرة في نمو الودائع مقابل نمو القروض ... وفيما يلى التفاصيل
سجل معدل النمو الكلي للقروض في الكويت ارتفاعاً فوصل إلى نسبة 5.2 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر 2012 مقابل 4.9 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر 2012. ويعتبر نمو القروض لشهر نوفمبر 2012 ثالث أعلى نمو في 2012، بعد تحقيق النمو لأعلى مستوياته في 29 شهراً بنسبة 5.5 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر 2012. وقد استمر إجمالي مبلغ القروض القائمة في كونه الأعلى بمبلغ 26.9 مليار دينار خلال الشهر.
وقد جاء النمو القوي للقروض في شهر نوفمبر 2012 بدعم من ارتفاع النمو في قطاع القروض الشخصية بنسبة 12.2 في المئة على أساس سنوي «أكتوبر 2012: 11.6 في المئة على أساس سنوي» وقطاع القروض العقارية بنسبة 4.8 في المئة «أكتوبر 2012: 4 في المئة على أساس سنوي». واستمر النمو الإيجابي للقروض في قطاع البناء والتشييد للشهر الثاني على التوالي بنسبة 2.8 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر 2012 مقارنة بنسبة 1.6 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر 2012. وفي الوقت نفسه، انخفض نمو القروض للقطاع التجاري إلى 9.1 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر 2012 «أكتوبر 2012: 11.2 في المئة على أساس سنوي». وواصلت القروض إلى القطاعات المالية غير المصرفية نموها السلبي بنسبة 18.4 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر 2012 مقابل -17.1 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر 2012. وفي ذات الوقت، انخفض نمو القروض في القطاع الصناعي إلى 0.1 في المئة على أساس سنوي خلال نوفمبر 2012 «أكتوبر 2012: 0.9 في المئة على أساس سنوي».
وعلى صعيد القطاع التمويلي، ظل نمو إجمالي الودائع بنسبة 9.2 في المئة على أساس سنوي دون تغيير ليصل إلى 32.9 مليار دينار في نوفمبر 2012. وزادت ودائع القطاع الخاص والتي تمثل نسبة 84.4 في المئة من إجمالي ودائع القطاع البنكي بنسبة 4.7 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 27.8 مليار دينار خلال نوفمبر 2012 «أكتوبر 2012: 4.8 في المئة على أساس سنوي». وفي الوقت نفسه، نمت ودائع القطاع العام بنسبة 42.6 في المئة على أساس سنوي في نفس الشهر لتصل إلى 5.1 مليارات دينار في أكتوبر 2012.
وقد أدى ارتفاع إجمالي القروض عن اجمالي الودائع إلى انخفاض فائض السيولة في النظام المصرفي في الكويت بصورة طفيفة إلى 5.98 مليارات دينار في نوفمبر 2012 من 6.01 مليارات دينار في أكتوبر 2012.
وشهد النمو الكلي للقروض زيادة بنسبة 5.1 في المئة في الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2012، ويتوقع أن يترجم ذلك إلى معدل نمو سنوي للقروض بنسبة 5.6 في 2012 «2011: 1.63 في المئة». ويعد التحسن التدريجي للبيئة التشغيلية في الكويت فضلاً عن تنفيذ خطة التنمية الكويتية في الوقت المحدد لها من الأمور الضرورية لانتعاش نمو قروض النظام المصرفي في عام 2013، وسوف تستفيد البنوك المحلية سواء على المدى المتوسط أو على المدى الطويل من هذا الانتعاش.
وعلى جانب القطاع التمويلي، نما إجمالي ودائع القطاع المصرفي بنسبة 7 في المئة في الأحد عشر شهراً الأولى من 2012، كما يتوقع أن يترجم ذلك إلى معدل نمو سنوي بنسبة 7.7 في المئة لسنة 2012. وعلى هذا، فمن المتوقع أن يصل فائض السيولة في النظام المصرفي إلى 6.1 مليارات دينار في نهاية 2012، أي أعلى من مبلغ الـ 5.1 مليارات دينار المسجلة في نهاية 2011 على خلفية الزيادة الكبيرة في نمو الودائع مقابل نمو القروض.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، بلغت القروض المتعثرة ذروتها في الكويت في عام 2012 مع تحسن تدريجي في نوعية الأصول. وبالرغم من ذلك، يتوقع أن تظل رسوم الانخفاض في القيمة مرتفعة لبعض البنوك في عام 2012/2013 نظراً للحاجة إلى تغطية الاحتياطي المنخفض لخسائر القروض.
