قال تقرير الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية بدأت كوريا الجنوبية رؤية نمواً في قطاعها المحلي بعد معانات بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي هو السبب وراء استمرار ضعف قطاعها الخارجي.
وأضاف التقرير فقد كان أداء الصادرات الكورية ضعيفاً طوال عام 2012، حيث تقلص بنسبة 1.2 في المئة، مما أدى إلى تراجع النمو كوريا الجنوبية خلال الفصول الربعية الأخيرة. وتمثل الصادرات الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية التي هي رابع أكبر الاقتصادات الأسيوية، حيث تعادل 55 في المئة منه. ومع ذلك، فهنالك عاملان مشجعان يجب مراقبتهما في الفصول القادمة.
وتابع التقرير أولهما سيكون تحسن الاستهلاك الفردي الذي يعادل اليوم نصف الناتج المحلي الإجمالي، جيث عادت مبيعات التجزئة ومبيعات السيارات إلى النمو منذ شهر أغسطس من العام الماضي. وثانياً، سيكون لخطط الصين الاستثمارية لعام 2013 دوراً في دفع زيادة الطلب على السلع التي تنتجها كوريا الجنوبة، وبالأخص مع تدهور العلاقات الصينية-اليابانية مؤخراً.
وأشار أكما القطاع الصناعي فقد كان ضعيفاً خلال عام 2012 بسبب تراجع الطلب عليه من الدول الأخرى، حيث هبط معدل نمو الإنتاج الصناعي من 7 في المئة على أساس سنوي في 2011، إلى 1.7 في المئة على أساس سنوي حتى نوفمبر 2012. ويعد الإنتاج الصناعي مقياساً دقيقاً للقطاع الصناعي الذي يعادل تقريباً 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي العام الجاري، سيحافظ القطاع الصناعي على مستوى إنتاجه بفضل نمو الاستهلاك المحلي الذي سيساهم في الطلب عليه. وإضافة إلى ذلك، ستلعب الصين دوراً أساسياً في رفع القطاع الخارجي في كوريا الجنوبية من حافة الإنهيار بفضل البرنامج الاستثماري الذي وضعته الصين لهذا العام، كون الصين هي أكبر مستورد لمنتجات كوريا الجنوبية حيث تفوق صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين نسبة 20 في المئة من إجمالي صادراتها.
ويوضح الرسم البياني نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في كوريا الجنوبية وهم ما يمكّننا من قياس الناتج الاقتصادي أو حجم الاقتصاد - معدّل بالنسبة للتضخم أو الانكماش. فهو مجموع القيم المعّدلة لكافة السلع والخدمات النهائية التي تنتجها دولة أو منطقة ما خلال فترة زمنية محددة. وتعتمد هذه القيم على كميات «حجم» وأسعار السلع المنتجة. الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقياس يجعل الأسعار ثابتة من خلال اعتماده على قيمة عام معين الذي يكون عام الأساس لجميع السلع والخدمات. ومن ثم، يتم استخدام هذه القيم لقياس الناتج المحلي الإجمالي للأعوام التي سبقت عام الأساس والأعوام التي تليه.
واضاف كما يمكن قياس الناتج المحلي الإجمالي بعدة طرق، ويتبع البنك المركزي في كوريا الجنوبية طريقة حساب الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات، وطريقة حساب الناتج المحلي الإجمالي على حسب الإنفاق، حيث مصادر الإنفاق الأربعة هي: الاستهلاك الفردي، والإنفاق الحكومي، والاستثمار، والصادرات والواردات. وتلعب الصادرات والاستهلاك الفردي دوراً مهماً في نمو الاقتصاد الكوري. أما القطاعات الثلاثة الرئيسية التي يعتمد البنك المركزي عليها لقياس الناتج المحلي الإجمالي فهي: القطاع الزراعي، والقطاع الصناعي، وقطاع الخدمات. ويعد قطاع الخدمات أكبر القطاعات من بينها حيث أنه يعادل نصف الناتج المحلي الإجمالي، ويليها القطاع الصناعي الذي يعادل أكثر من نسبة 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وخلال الربع الثالث من العام الماضي، نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.5 في المئة على أساس سنوي، وهو أقل معدل نمو له منذ 2009. ويعود هذا بشكل أساسي إلى تراجع القطاع الصناعي المتواصل لثمانية فصول ربعية متتالية. وتراجع القطاع الصناعي بسبب تراجع الصادرات، بالإضافة إلى ضعف الاستهلاك المحلي وانخفاض الاستثمارات. وحتى يعود اقتصاد كوريا الجنوبية إلى النمو، يجب أن يتحسن القطاع الصناعي، كما يجب أن تعوض الصادرات كوريا الجنوبية إلى الصين الانخفاض المتوقع في حجم الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأيضاً إلى الاتحاد الأوروبي.
ويجب أن يستمر تحسن الاستهلاك المحلي بالمعدل الحالي، كما يتطلب أن يزيد الإنفاق الرأسمالي ليقابل الارتفاع في طلب المستهلكين، على المستويين المحلي والخارجي. ومن المتوقع أن تشير نتائج الربع الرابع من عام 2012 إلى عودة نمو الناتج المحلي الإجمالي. وسيستمر هذا النمو في عام 2013، فقط إذا ما دعمت حكومة كوريا الجنوبية الاقتصاد عن طريق تيسير السياسات، بالإضافة إلى تحقق العاملان الإيجابيان المذكورين سابقاً.
ومع معدل التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي الكوري، والذي يتراوح بين 2.5 في المئة و3.5 في المئة، ومعدل التضخم في شهر ديسمبر والبالغ 1.4 في المئة، هناك فرصة للمحفزات الاقتصادية. وفيما تعاني الصادرات نتيجة ارتفاع سعر صرف العملة، فمن الوارد جداً أن يخفض البنك المركزي من سعر الفائدة هذا الفصل. ومن المتوقع أن يكون التيسير النقدي محدوداً، ومصحوباً بتحفيز مالي.
وقد أعلنت الرئيسة المنتخبة لكوريا الجنوبية، بارك كون هيه، عن خطط لتخصيص 72 في المئة من إنفاق الميزانية السنوية على النصف الأول من العام. قد يكون الربع الثالث من عام 2012 سيئاً بالنسبة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الكوري، وقد يكون عام 2013 عام التحسن المتواصل، ولكن هذا يعتمد على الانتعاش الصيني.
