اقتصاد

قال وزير التجارة والصناعة أنس الصالح ان الوزارة ستركز على «بيئة العمل»، وفيما يتعلق بالشق التجاري فهناك أمر ملح جداً بخصوص مشروع «ميكنة الوزارة».
وأضاف الصالح خلال الجلسة الثالثة من اليوم الثاني من ملتقى الكويت الاستثماري الثاني بعنوان «جاذبية الاستثمار في الكويت» ان مسألة الدورة المستندية، وأيضاً فيما يخص «بيئة الأعمال» فهناك قضية القوانين والتشريعات.
وأكد الصالح أن هناك جهداً كبيراً لمراجعة بعض الملاحظات على قانون الشركات وعدد من القوانين الأخرى.
كما أكد على أهمية مشروع «الشباك الواحد» لربط الوزارات والهيئات بعضها ببعض لتسهيل عملية الدورة المستندية، وهذا أيضاً من الإجراءات التي سوف تنعكس على البيئة الاستثمارية بالإيجابية.
ولفت الصالح إلى قانون الوكالات القانونية وتنظيمها فيما يتعلق بشق الأعمال التجارية، إضافة إلى العديد من القوانين والتشريعات التي سوف تخدم تعديلاتها قطاعات استثمارية مختلفة، وأيضاً مسألة أراضي الدولة وتوفير الأراضي اللازمة لتعزيز العملية الاستثمارية، مشيراً إلى أن هناك خطوات جدية فعلية في هذا الخصوص.
وشدد الصالح على أهمية دور المستشارين المتخصصين قانونياً وتجارياً الذين تستعين بهم الوزارة لاستعراض الآراء الفنية والقانونية المختلفة وبحث جدوى المشروعات والقرارات.
وقال وزير التجارة والصناعة أنس الصالح ان دولة الكويت تبنت قوانين تختص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقدم لها معاملة تفضيلية الى جانب توفير مصادر التمويل اللازمة وافساح المجال أمامها لدخول السوق وايجاد موطئ قدم لها بين الشركات كبيرة الحجم.
وأضاف الصالح ان أبرز أشكال الدعم الحكومي «تتمثل في توفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة بطرق مختلفة حيث يتم في بعض الدول توفير منح مالية للمشاريع أو قروض دون فائدة أو بفائدة منخفضة كما تقدم الحكومات أشكالا أخرى من الدعم كخدمات الاستشارات المالية والادارية».
وذكر ان الحكومة وايمانا منها بأهمية المشاريع الصغيرة واستشعارا منها بطبيعة التحديات التي تواجهها فقد عكفت خلال السنوات الأخيرة على وضع آليات خاصة لتطوير هذا النوع من المشاريع «وأبرز ما قدمته الحكومة انشاء الهيئة العامة للاستثمار للشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة عام 1997 وخصص لها مبلغ 100 مليون دينار كويتي كشركة حكومية تعنى بتبني المشروعات الصغيرة وتقديم التمويل اللازم من خلال قروض ميسرة وبأسعار فائدة مخفضة».
وبين ان الشركة تتولى تنمية التوجه الى الأعمال الحرة في مختلف القطاعات التي تخدم حاجات البلاد التنموية وتنمية فرص الاستثمار للمبادرين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دور هذه المشروعات في تنمية القطاع الخاص على أسس ثابتة وراسخة.
وأشار الى البنك الصناعي حيث تأسست محفظة تمويل الأنشطة الحرفية والمشاريع الصغيرة عام 1998 برأسمال يبلغ 50 مليون دينار لمدة 20 عاما لتمويل الأنشطة الحرفية والمشاريع الصغيرة الكويتية وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية.
وعدد الوزير الصالح من المميزات التي تقدمها محفظة البنك الصناعي تمويل المشاريع الجديدة الى حد يصل الى نسبة 80 في المئة من قيمة المشروع لفترة سماح تصل الى ثلاث سنوات للمشاريع الجديدة وتقديم القرض الحسن بحد يصل الى 25 ألف دينار.
وأشار الى موافقة مجلس الوزراء أخيرا على مشروع قانون خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتم ارساله بصفة الاستعجال لمجلس الأمة «ومن أبرز ما يتضمنه مقترح القانون الجديد قيمة رأسمال الصندوق البالغة 2 مليار دينار حيث يعد توافر التمويل أحد عناصر ومقومات نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتخصيص أراض مساحتها 5 ملايين متر مربع لتنفيذ المشاريع الجديدة وقيام مجلس الوزراء بتشكيل مجلس استشاري أعلى من ذوي الخبرة والاختصاص».
ولفت الى اشهار الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ككيان يضم عددا من الشباب المبادرين الذين لهم اهتمامات في مجال المشاريع الصغيرة ولتكون الجمعية حلقة وصل بين وزارة التجارة وبين أصحاب المشاريع الصغيرة.
وأكد الوزير الصالح ان مستقبل المشاريع الصغيرة في الكويت سيحظى باهتمام خاص ما سينعكس بشكل ايجابي على أداء تلك المشاريع وازدهارها «فالشباب اليوم أصبحوا أكثر رغبة بممارسة العمل التجاري بعيدا عن الوظائف التقليدية في القطاع العام».
واستعرض الوزير الصالح أبرز التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة وفق اتفاق معظم الدراسات والتقارير الدولية «الحصول على التمويل اللازم الى جانب محدودية معرفة مؤسسي المشاريع الصغيرة ببعض الجوانب المالية والادارية والفنية والتسويقية وضعف دراسات الجدوى الاقتصادية».
وذكر ان المشاريع الصغيرة تواجه صعوبة في الحصول على الاراضي أو المكاتب اللازمة لمزاولة أعمالها كما تشكل البيروقراطية الحكومية عائقا آخر للمشاريع الصغيرة من حيث تعدد الجهات الحكومية ذات العلاقة وطول الدورة المستندية وانتشار الفساد.
وبين أن كثيرا من الدول تشجع المشروعات صغيرة الحجم عبر توفير مختلف سبل النجاح لها نظرا الى أهميتها في توفير فرص العمل للمواطنين عموما والشباب خصوصا ما يساهم بالتالي في حل مشكلة البطالة وتقليل الضغط على القطاع الحكومي الذي يعاني تضخما في أجهزته الادارية المؤدي للبطالة المقنعة.
وأشار الى ان المشاريع الصغيرة احدى الوسائل التي لجأت اليها العديد من الدول سواء المتقدمة أو الناشئة أو النامية لرفع معدلات النمو الاقتصادي فيها حيث تبلغ نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة في الناتج المحلي الاجمالي بكندا ما نسبته 27 في المئة وأكثر من 50 في المئة في الولايات المتحدة الامريكية.
وقال الوزير الصالح ان المشاريع الصغيرة لديها قدرة أكبر في ايجاد الوظائف «وبالتالي تساهم بشكل ملموس في خفض معدلات البطالة ففي الولايات المتحدة تبلغ نسبة العاملين في الشركات الصغيرة 55 في المئة من اجمالي العاملين في القطاع الخاص وفي المملكة المتحدة 59 في المئة وفي كندا 48 في المئة».
واوضح أن العمل على زيادة فرص نجاح المشاريع الصغيرة لا يرتبط فقط بالجانب الحكومي بل هناك عدة أطراف تلعب دورا حيويا في هذا النطاق ومن أبرزها المؤسسات التمويلية ومكاتب الاستشارات المالية والادارية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية ومعاهد التدريب ومراكز البحث العلمي ووسائل الاعلام والتي تلعب في مجملها أدوارا مختلفة في تشجيع المشاريع الصغيرة.
وبين الوزير الصالح انه بالنظر الى أسباب تاريخية واجتماعية واقتصادية ونتيجة لصغر حجم المجتمع الكويتي «كانت المشاريع الصغيرة تشكل عصب الاقتصاد الكويتي حيث اعتاد الكويتيون لسنوات طوال ممارسة الاعمال الحرة في ظل عدم وجود أي دعم حكومي لها فالعمل التجاري كان أسلوب للحياة وشكل مصدرا مهما للرزق بالنسبة للعديد من العائلات الكويتية».
وأشار الى ان التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة في الكويت لا تختلف عن مثيلاتها في الدول الأخرى «وبحسب تقرير «سهولة ممارسة الأعمال» الذي يصدره البنك الدولي ويعنى بتقييم بيئة الأعمال والاستثمار في 183 دولة احتلت الكويت الترتيب 67 عالميا والاخير خليجيا من حيث جودة بيئة الأعمال».
من جهته حدد فيصل المطوع رئيس مجلس إدارة شركة بيان عدد من العناصر التي يجب البحث عنها من أجل الفرص الاستثمارية في أي بيئة استثمارية.
وقال ان الكويت دولة كانت رحبة جداً كبيئة استثمارية إلا أنه في خلال العشرين عاماً الماضية تأثرت هذه البيئة الاستثمارية بالسلب لظروف مختلفة.
وأشار فيصل المطوع إلى أن المواطن الكويتي يعتبر أكثر دافع ضرائب في العالم لأن الدولة محتكرة، وأهم أولويات تحسين البيئة الاستثمارية هو خلق الفرص الاستثمارية، وهو أمر يحتاج إلى نظر لجذب المستثمر في الكويت. موضحا أن الكويت لم تصرف فلساً واحداً لإنقاذ الوضع جراء الأزمة المالية.
وتطرق أيضاً إلى سعر الفائدة الذي اعتبره عبئاً آخر أمام إيجاد وخلق الفرص الاستثمارية المناسبة، مضيفا ان القطاع الاستثماري يحتاج إلى دعم وتمويل وإلى جهاز إداري مؤهل وقادر على مواكبة تطورات الأوضاع المختلفة والتطلعات إلى تحسين البيئة الاستثمارية.
وأشار المطوع إلى «البيروقراطية» التي وصفها بالمتخلفة والمعيقة لأي تقدم، مضيفا خرج من الكويت في عام 2011 8 بليون دولار إلى الاستثمار في الخارج.
من جانبه أشار توفيق الجراح رئيس اتحاد العقاريين إلى المعوقات أمام التحول إلى مركز مالي وتجاري. ومعنى ذلك أن الكويت تستطيع أن تستورد وتصدر المال بسهولة وهذا هو معنى «مركز مالي»، ومن أجل تحقيق ذلك يتطلب الأمر أن تكون الكويت دولة مفتوحة أمام التجارة فيما يعني سهولة الانتقال.
ثم مسألة التشريعات والقوانين التي أشيعت بحثاً وقولاً بضرورة النظر فيها وتعديلها بما يتوافق مع العصر والرغبات الاستثمارية المطلوبة، وأيضاً سوق العقار ومشكلة الأراضي والأسعار المرتفعة.
البنية التحتية التي تحتاج إلى نظر وإعادة بناء بما يتوافق مع الرغبة في التحول إلى مركز مالي وتجاري.
كذلك الموارد البشرية بحيث تكون الكويت جاذبة للأفراد، وأيضاً الدورة المستندية والبيروقراطية، وكذلك الثقافة المجتمعية بخصوص التحول إلى مركز مالي وتجاري.
وأشار صالح السلمي نائب رئيس مجلس إدارة شركة «إيفا» إلى عدة تجارب ترجم من خلالها مجموعة من المعوقات التي تواجه القطاع الاستثماري في الكويت، وأسقط السلمي عدة سلبيات تتعلق بالبيروقراطية وعيرها من المعوقات على موضوع الجلسة حول جاذبية الاستثمار في الكويت، وما يمكن أن يواجه المستثمر الأجنبي في البيئة الاستثمارية في الكويت.
وأكد السلمي على أنه في ظل هذه الظروف والمعوقات فإنه من الصعب جداً أن تتحول الكويت.
أوضحت منال جابر مدير إدارة خدمة المستثمرين في مكتب جذب المستثمر الأجنبي من خلال كلمة ألقتها نيابة عن مكتب جذب المستثمر الأجنبي أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في الكويت التي يعمل على تنسيقها المكتب بشكل مستمر، مشيؤة إلى العمل على بعض المعوقات المختلفة لجذب المستثمر الأجنبي يتم التعامل معها بشكل مباشر ودقيق.
كما أكدت على لأهمية ملتقى الكويت الاستثماري الثاني ودور مثل هذه الملتقيات والفعاليات في إلقاء الضوء على العملية الاستثمارية بكل تفاصيلها.
وقد أشار د. محمد باطليح من المعهد العربي للتنمية والتخطيط أنه لا شك أن حل المشكلات المتعلقة بالتنمية بشكل عام لا يمكن ربطها بالمشروعات الصغيرة أو الاستثمار فقط، فهناك الجانب السياسي والاجتماعي والثقافي والمؤسسي، فإذا لم ترتبط هذه الجوانب ببعضها تطوراً وتحسيناً فلا حديث عن التنمية المستدامة.
والدول العربية كانت الأقل تأثراً – خصوصاً الدول النفطية – بالأزمة المالية العالمية، ونحن نتحدث هنا عن الاستثمار الذي يستطيع أن يساهم في تحقيق التنمية بحيث يكون استثماراً حقيقياً، الوضع الاقتصادي للكويت حسب المؤشرات يعتبر أفضل نسبياً من الكثير من الدول العربية الأخرى.
ولفت إلى أنه لم تستطع الدول المجاورة للكويت أن تحقق تنمية مستدامة حقيقية، لأن الاستثمار فيها استثماراً غير حقيقياً وغير مجدياً من الناحية التنموية.
لابد وأن ندرك أن المسألة هي مجرد التحول غلى مركز مالي وتجاري، فالمسألة مسألة تنمية ثقافية واجتماعية وسياسية.
فيما يتعلق بمراقبة الأسعار وتحديدها فإن العرض والطلب هو من يحدد الأسعار وليس الوزارة أو الحكومة.
بدورة قال وليد العوضي نائب مدير إدارة الرقابة المكتبية لشؤون الإشراف والسياسات- بنك الكويت المركزي ان إلى البنك المركزي أتخذ إجراءات تتعلق بتطبيق المعايير المناسبة في كافة الشركات بما يتماشى مع الرغبة السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، إضافة إلى ما يطبقه من إجراءات تتعلق بالسياسة المالية وسعر الصرف.
كما تناول العوضي خلال الجلسة الرابعة من ملتقى الكويت الاستثماري الثاني الإجراءات المتعلقة بالاستقرار المالي وإدارة المخاطر وتعزيز فعالية الرقابة في اللجان المختلفة ومدى انسجام البنك المركزي مع معايير الحوكمة الدولية، والتأكيد على شفافية البنوك والمعاملات المالية.
وأشار محمود النوري رئيس مجلس إدارة بنك الخليج إلى أنه لا يجد أي تقدم تم تحقيقه من خلال خطة التنمية الموضوعة، وقد حملت الدولة الميزانية السنوية عبء 5 مليارات دينار في باب الرواتب زيادة.
وللأسف من خلال ثقافة «الدولة الأم» فنحن لا نحرز أي تقدم على المستوى التنموي.
المطلوب في أي اقتصاد أن يكون لديك عنصر بشري قادر على الإبداع والتحدي، وللأسف السياسات المالية والاقتصادية في الكويت أثرت سلباً على ثقافة المواطن الكويتي برعايته كلياً، الأمر الذي أثر كذلك على القطاع الخاص ونسب التوظيف فيه.
يجب أن نكون متفائلين رغم أن المؤشرات كلها تقول عكس ذلك، ويمكن أن تتفاءل بتغيير بعض المفاهيم العلاقة بين الدولة والمواطن، تأسيس وزارة الشباب، الخروج من ثقافة الدولة الأم.
وأشار علي الموسى رئيس مجلس إدارة البنك التجاري إلا أنه لا توجد أزمة اقتصادية إذا نظرنا على المدى القصير وباعتبار أن أكثر من 70 في المئة من مدخول الدولة من النفط.
والأزمة في القطاع الخاص هي أزمة طاحنة – على حد وصفه – خصوصاً القطاعات غير النفطية.
ونحن لا نتكلم عن تخصيص أموال أو دعم إنما الحاجة إلى معالجة خاصة وسياسات اقتصادية ناجحة.
والقطاع الاستثماري يؤثر على العديد من القطاعات الأخرى، نظراً لتداخل شركات الاستثمارية في قطاعات أخرى.
وللأسف القطاع الخاص عندما تراجع دوره السياسي تأثراً اقتصادياً، وعلى القطاع الخاص إذا أراد أن يكون قوياً عليه أن يكون مؤثراً سياسياً.
نحتاج فقط إلى إرادة سياسية جسورة لإنقاذ الوضع الاستثماري، ومعالجة وضع الكويت المتأخر في القوائم العالمية فيما يتعلق بالاستثمار، مشيرا الي ان اتحاد المصارف طرح فكرة العودة إلى بنوك الاستثمار كخطوة من خطوات الحل.
وللأسف إلى الآن لا تتواجد وزارة للاقتصاد في الكويت!! وهنا إذا أردنا أن نعرف أمراً يخص الاقتصاد فإلى من نتوجه؟
وأشار أيضاً إلى مسألة «صناع السوق»، إضافة إلى التجاوب السياسي والتشريعي الذي يتعامل بمرونة مع الأزمات والمواقف المختلفة.
وأكد محمد العمر الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي على أن أي مستثمر لابد وأن يتمتع بالتفاؤل، مشيراً إلى بعض النمو الطفيف في عدة قطاعات تبعث أكثر على التفاؤل بالمستقبل الكويتي الاقتصادي.