اقتصاد

 أشار تقرير أصدرته شركة «بيتك للابحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتى «بيتك» إلى أن الاقتصاد العالمي في 2013 سيظل هشا مهددا بالانكماش رغم توقعات النمو بنسبة 3.6  في المئة التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي، حيث توقع التقرير نموا بنسبة 3.2  في المئة. وانه في حالة وجود إخفاق أو قصور في تنفيذ السياسات المالية والنقدية بصورة صارمة في منطقة اليورو وتجنب الأخطاء المالية في الولايات المتحدة ، فإن ذلك سيؤدي إلى جعل آفاق النمو العالمي أسوأ بكثير من المتوقع.
ورأى التقرير أن السياسات المالية والنقدية في الاقتصادات المتقدمة الكبرى لم تقم ببناء الثقة فيما يتعلق بالتوقعات على المستوى القريب. فالاختلالات المالية الكبيرة في الولايات المتحدة واليابان تسهم في عدم وضوح مستوى وحجم الثقة في الأعمال. وفي منطقة اليورو لا يزال النشاط التجاري ضعيفا، وارتفاع تكاليف التمويل يواصل إعاقة النمو الاقتصادي لبلدانها. وفي الوقت الذي تم فيه إحراز تقدم، فإن حل الأزمة في منطقة اليورو يتطلب تنفيذ سياسات حاسمة وفي الوقت المناسب. كما تباطأت الأنشطة الاقتصادية في أهم الاقتصادات الناشئة، بتأثير من التباطؤ في الاقتصادات المتقدمة .
وتوقع التقرير أن تستمر البطالة عند معدلاتها المرتفعة في العديد من المناطق حول العالم، وأن تبقى الظروف المالية هشة، مشيرا إلى أن الإنجازات المالية الكبيرة صاحبها نمو مخيب للآمال أو ركود في بعض الأحوال، نتيجة لارتفاع حالة عدم اليقين، وانخفاض حجم الثقة وضعف القطاعات المالية... وفيما يلى التفاصيل
إن استدامة التسارع المعتدل في أنشطة الاقتصاد العالمي، تستلزم تنفيذ السياسات المالية والنقدية بصورة صارمة في منطقة اليورو وتجنب الأخطاء المالية في الولايات المتحدة. وفي حالة وجود إخفاق أو قصور في أي من هاتين المسألتين، فإن ذلك سيؤدي بدوره إلى جعل آفاق النمو العالمي أسوأ بكثير. وبصورة عامة، فإننا نتوقع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.2 في المئة في 2013 «المتوقع لعام 2012: 3 في المئة»، وهو أقل بقليل من توقعات صندوق النقد الدولي للنمو العالمي في 2013 والتي جاءت عند 3.6 في المئة.
وترى»بيتك للابحاث» أن السياسات المالية والنقدية في الاقتصادات المتقدمة الكبرى لم تقم ببناء الثقة فيما يتعلق بالتوقعات على المستوى القريب. فعلى سبيل المثال، يسهم المأزق السياسي في التعامل مع الاختلالات المالية الكبيرة في الولايات المتحدة واليابان في خلق عدم وضوح في مستوى وحجم الثقة في الأعمال. ولا يزال النشاط التجاري ضعيفا في منطقة اليورو، في الوقت الذي تظهر فيه تحديات التنفيذ بصورة كبيرة، ولا تزال الظروف المالية هشة، ويواصل ارتفاع تكاليف التمويل في محيط منطقة اليورو إعاقة النمو الاقتصادي لهذه البلدان. وفي الوقت الذي تم فيه إحراز تقدم، فإن حل الأزمة في منطقة اليورو يتطلب تنفيذ سياسات حاسمة وفي الوقت المناسب. ويعد الحصول على تمويل بتكلفة معقولة من الأمور الأساسية للسماح بضبط وتعديل أوضاع الاقتصادات العامة بصورة فعالة. وفي الوقت نفسه، تباطأت الأنشطة الاقتصادية في أهم الاقتصادات الناشئة والتي تعد أحد أهم المحركات الرئيسة للنمو العالمي، وذلك بتأثير من التباطؤ الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة فضلاً عن تراجع الإزدهار الائتماني في بعض البلدان.
ومن المرجح أن تستمر البطالة عند معدلاتها المرتفعة في العديد من المناطق حول العالم، كما يحتمل أن تبقى الظروف المالية هشة أيضاً. وتأتي أهمية عمليات ضخ السيولة بالنسبة للعديد من البلدان المتقدمة لتأثيرها الإيجابي على الاستقرار المالي والإنتاج وخلق فرص العمل. وقد بدأت العديد من الحكومات بشكل جدي في العمل على الحد من العجز المفرط. ولكن، ونتيجة لارتفاع حالة عدم اليقين، وانخفاض حجم الثقة وضعف القطاعات المالية، فقد صاحب الإنجازات المالية الكبيرة نمو مخيب للآمال أو ركود في بعض الأحوال.
ومما يدعم وجهة النظر هذه أن المؤشرات المركبة الرئيسية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تم تصميمها لتوفير إشارات مبكرة لنقاط التحول في دورات الأعمال التجارية،ونجد أن الدلائل تشير إلى استمرار ضعف آفاق النمو في العديد من الاقتصادات الكبرى، وخاصة في منطقة اليورو، بينما بدأت علامات الاستقرار تظهر في كندا والصين والولايات المتحدة، وهناك مؤشرات أولية على الاستقرار ظهرت في إيطاليا.
في الوقت الذي تقلصت فيه نسبياً بعض المخاطر السلبية التي من شأنها أن تؤثر على النمو خلال الآونة الأخيرة، إلا أن هذه المخاطر لا تزال تظهر بصورة أعلى بكثير عما كانت عليه منذ نحو ستة أشهر. هناك احتمالية لانخفاض نمو الاقتصاد العالمي إلى معدل أقل من 2 في المئة في عام 2013 وهو معدل يتوافق مع الركود الذي تشهده الاقتصادات المتقدمة بالإضافة إلى التباطؤ الحاد في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. وهناك تهديدات كبيرة تلوح في الأفق أمام الانتعاش المستدام في العديد من المناطق والبلدان حول العالم.
ومن المتوقع أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي لكتلة منطقة اليورو بنسبة 0.5 في المئة في عام 2012، ثم يليه انخفاض بنسبة 0.3 في المئة في عام 2013 – وهو انخفاض ملحوظ عن توقعات البنك قبل ثلاثة أشهر والتي كانت تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو سينمو بمعدل 0.5 في المئة في عام 2013. ونتوقع أن يعاود النمو وتيرته في عام 2014، ولكن بمعدل 1.2 في المئة.
تتضمن المخاطر المحتملة الأخرى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة المعروض النقدي في أعقاب عمليات الاستحواذ الواسعة على الأصول من قبل البنوك المركزية. علاوة على ذلك، بلغ الدين العام مستويات عالية جدا، وحسب التجارب السابقة، فسوف يستغرق الحد من ارتفاع مستويات الدين العديد من السنوات، نتيجة لأن ارتفاع الدين العام قد يرفع أسعار الفائدة الفعلية عالمياً، مما قد يؤثر على رأس المال ويؤدي إلى تخفيض الإنتاج على المدى الطويل، بالإضافة إلى أن تكلفة خدمة الدين قد تؤدي إلى زيادة الضرائب أو خفض حجم الاستثمارات في البنية التحتية مما ينتج عنه انخفاض حجم المعروض.
شهدت الأسواق المالية دلائل على أن وتيرة النشاط الاقتصادي قد تعافت بصورة نسبية خلال النصف الثاني من 2012. وقد أظهرت بيانات شهر نوفمبر 2012 أسرع وتيرة نمو في الناتج الاقتصادي العالمي منذ مارس 2012، حيث تحسن مؤشر جي بي مورجان العالمي للناتج الصناعي ككل «يجمع بين القطاع الصناعي وقطاع الخدمات» ليصل إلى 53.7  نقطة من الـ 51 نقطة المسجلة في أكتوبر 2012. وبالرغم من ذلك، فإن مؤشر الناتج يتماشى فقط مع معدل زيادة طفيف للناتج المحلي الإجمالي العالمي.وقد تسارع نمو الأنشطة التجارية في قطاع الخدمات بشكل ملحوظ، بينما شهد القطاع الصناعي حالة من الاستقرار بعد أن شهد فترة أربعة أشهر من الانكماش. إلا أن تحسن النمو في كل من الناتج العالمي والطلبيات الجديدة لم ينعكس على سوق العمل،حيث ظلت مستويات التوظيف دون تغيير في نوفمبر 2012. وانخفضت أعداد كشوف المرتبات بصورة طفيفة في القطاع الصناعي، إلا أنها كانت مستقرة في قطاع الخدمات. ولا يزال توخي الحذر في الإنفاق والحد من التكاليف سائداً في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي مما يقلل من ظهور فرص توظيف جديدة في الأفق على المدى القريب .
وقد بلغ مؤشر مديري المشتريات في القطاع الصناعي العالمي الصادر عن جي بي مورغان 49.7 نقطة في نوفمبر 2012 وهو أقل بكسر عشري من حاجز الـ 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الإنكماش حيث تشير القراءة التي تقل عن 50 نقطة إلى وجود انكماش اقتصادي. واستمر انخفاض معدلات النمو في منطقة اليورو واليابان في التأثير على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، وذلك على الرغم من انخفاض معدلات الانكماش خلال الشهر. كما شهدت بلدان مثل كندا والتشيك وبولندا وكوريا الجنوبية وتايوان انخفاضاً أيضا في معدلات الإنتاج. وفي المقابل، تسارع نمو الناتج الصناعي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى من الانتعاش في ستة أشهر، في حين ارتفع الإنتاج الصناعي في الصين للمرة الأولى في أربعة أشهر.