
قال التقرير الصادر عن مؤسسة «جي.اف.ام.اس» البريطانية المتخصصة في دراسات المعادن الثمينة أن الطلب الاستثماري القادم من المضاربين والمستثمرين هو الداعم الرئيسي لاسعار الذهب في 2013 نظرا لاستمرار الأزمات المالية العالمية بدءا من ديون اوروبا وانتهاء بعجز الميزانية الأمريكية.
وأضاف التقرير ان الطلب الاستثماري المقيم بالدولار الامريكي على الذهب سجل حوالي 87 مليار دولار في 2012، كاشارة واضحة على ان المستثمرين بدأوا يفقدون الثقة بالعملة الخضراء ويتجهون الى المعدن الاصفر كملاذ امن رغم التذبذبات الحادة في اسعار الذهب التي شهدتها الاسواق.
واوضح ان البيانات الاستثمارية كشفت عن زيادة غير مسبوقة في الطلب على هذا المعدن من قبل المؤسسات والهيئات الحكومية وعلى رأسها البنوك المركزية حول العالم مبينا انه بالتوازي مع ذلك فان الطلب الصناعي «المجوهرات والحلي الذهبية» استمر في الانخفاض خلال 2012 وبنسبة 4 في المئة.
وتوقع التقرير ان يسجل معدل اسعار الذهب خلال النصف الاول من العام الحالي مبلغ 1800 دولار امريكي للاونصة الواحدة «ومادام هناك سياسات للتيسير الكمي في الدول الصناعية الكبرى فان سعر الذهب لن يقل عن هذا المستوى بشكل عام».
وقال ان المستثمر ينظر الى الودائع الثابتة والمتغيرة على انها ادوات فقدت الكثير من عوائدها في ظل استمرار الازمة المالية العالمية منذ عام 2008
ولذلك يتجه الى اسواق الذهب التي تعطي عوائد اعلى وبوقت اقصر «رغم ما تشهده بورصات المعادن الثمينة من تذبذبات حادة هذه الايام».
واضاف التقرير ان المعدن الاصفر سيصعد بنسبة 20 في المئة هذه السنة من ناحية الكمية المتداولة وبنسبة 30 في المئة من ناحية القيمة السعرية موضحا ان مخاوف التباطؤ الاقتصادي هي الدافع الرئيسي لتلك التوقعات المتفائلة.
واشار الى ان المستثمر بات مطمئنا على «استثماراته الذهبية» لأنه يرى استمرار البنوك المركزية في الشراء وهذا بحد ذاته مؤشر اطمئنان له على ان الاسعار لن تنزل بحدة في المستقبل القريب. واوضح ان شراء البنوك المركزية من الذهب سترتفع بنسبة 17 في المئة هذا العام وهي اعلى نسبة مسجلة منذ الستينيات من القرن الماضي ما يدل بشكل واضح على الهواجس الاقتصادية التي تحوم حول مستقبل النمو في منطقة اليورو والولايات المتحدة الامريكية.
ورأى ان تلك البنوك بدأت في تقليل انكشافها على العملات الاجنبية لمصلحة الذهب الذي ترى فيه استقرارا اكبر وأمانا لا توفره العملات العالمية التي تعاني دولها مشاكل اقتصادية جمة.
وعن استخدام الذهب في صناعة الحلي والمجوهرات والسبب في انخفاض الطلب عليه أفاد التقرير بانه على مستوى الافراد لا تزال هناك عدم رغبة في اقتناء المجوهرات لأن العقلية السائدة هي «التوفير من اجل الاستعداد للاسوأ» ، مشيرا الى ان الانخفاض جاء معظمه من اسواق الحلي الهندية والصينية.
ولفت التقرير الى انه بالنسبة لعمليات التنقيب عن الذهب فانها تأثرت ببعض الاضرابات لعمال المناجم في افريقيا وعمليات التحوط التي اتبعتها بعض شركات التنقيب .
ولذلك لم نر نموا في اعمال التنقيب الا بنسبة 0.2 في المئة «وهذا يدل على ان نسبة الانتاج مستقرة في 2012 ولم تحدث لها اي زيادة». يذكر ان اسعار الذهب استفادت بالامس من اعلان البنك الاحتياطي الفيدرالي باستمرار ابقاء اسعار الفائدة على مستوياتها المتدنية ما رفعها فورا الى مستوى 1680 دولارا للاونصة.