قال الخبير الاقتصادي والنفطي باسواق الخليج أحمد حسن كرم لـ«مباشر» ان التقارير لهذا العام التي تفيد ان استثمارات صندوق الكويت السيادي المتوقعه بالعام 2012 تفوق 400 مليار دولار اذا قارنها بـ 270 مليار دولار استثمارات الصندوق فى 2011 نجد انها سجلت ارتفاعا بلغ 48.18 في المئة بنهاية تلك الفترة من العام الماضي، مشيرا الى ان هذا الرقم يعتبر قياسيا وغير مسبوق بالنسبة لتاريخ هذا الصندوق.
واضاف بان هذا الارتفاع الكبير الذي حدث فى استثمارات الصندوق الكويتي بنهاية 2012 ناتج عن دمج قيمة الصندوقين «الاجيال والاستثماري السيادي».
واشار بانه لا توجد الى الان اي ارقام رسمية لحجم الصندوق تم التصريح بها من قبل من يديرون هذا الصندوق السيادي. فالشفافية معدومة على هذا الامر وصعبة المنال عكس ما تعمله باقي الدول المجاورة والتي ايضا تفتخر بالاعلان عن مشاريعها الاستثمارية وخططها المستقبلية. فكل ما نعلمه بأن اغلب استثمارات الصندوق الكويتي هي في الاسهم العالمية ومتنوعه في دول العالم.
وقال ان ما يجب ان تفعله الحكومة الكويتية وخاصة القائمين على ادارة هذا الصندوق هو ان يكونوا اكثر شفافية في الاعلان عن قيمة وحجم الصندوق واماكن استثماره والخطط المستقبلية له وكما ايضا الخطط البديلة في حالة الازمات كما حدث مؤخرا للعالم من جراء الازمة المالية العالمية وربما نحن مقدمين على ازمة اقتصادية اخرى بسبب الديون الاوربية.
على الرغم من ان الصندوق السيادي الكويتي من اقدم الصناديق الاستثمارية مقارنة مع صناديق دول الجوار الا ان الصندوق السيادي الكويتي يعتبر ادائه ضعيف وذو حجم لا يقارن مع معدل نمو صناديقهم. فالصندوق بدأ اعماله الاستثمارية في اوائل الخمسينات من مقره في لندن والحق اليه صندوق احتياطي الاجيال القادمة واصبحوا تحت مظلة هيئة الاستثمار الكويتية في عام 1976. حيث بالاضافة الى الاستثمارات وعوائدها تضاف الى حجمه فالحكومة الكويتية كانت تستقطع 10 في المئة من الايرادات النفطية لهذا الصندوق ولكنها في العام الماضي زادت نسبة الاستقطاع طلبا من الحكومة لتصبح 25 في المئة مما سيزيد في نمو حجم الصندوق.
وكانت قد أظهرت بيانات صدرت أخيراً عن معهد التمويل الدولي ان الكويت تقدمت للمركز الثاني من حيث اكبر اصول الصناديق السيادية العربية، وليصبح مجموع اصولها حوالي 408 مليارات دولار، تدير الهيئة العامة للاستثمار اغلبها.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار في تصنيف سابق للمعهد احتلت المركز الثالث عربياً والسادس عالمياً من حيث القيمة السوقية للاصول في الربع الثالث عن عام 2012 بقيمة 296 مليار دولار.
من جهتها، احتلت الامارات المرتبة الاولى عربياً كأكبر الصناديق السيادية اصولاً.
واظهرت الارقام ان مجموع اصول جهاز ابوظبي للاستثمار وصناديق ثروات اخرى اماراتية ارتفعت 25 مليار دولار تقريباً في نهاية العام لتبلغ 451 مليار دولار.
وساعدت هذه الزيادة الامارات في الحفاظ على مركزها كأكبر الصناديق السيادية في الشرق الاوسط ولتكون واحدة من الاعلى قيمة في العالم.
واضاف المعهد ايضاً ان اصول قطر بلغت 136 مليار دولار، وعُمان حوالي 12 مليار دولار، مشيرة الى ان موارد صناديق هذين البلدين ستزيد في غضون العامين المقبلين.
وبشكل عام، بلغ مجموع الاصول الاجنبية للصناديق السيادية في دول المنطقة المصدرة للنفط بما فيها ليبيا 1.043 تريليون دولار حتى نهاية 2012 مقابل 935 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2011.
ويتوقع التقرير ان يصل حجم الاصول في نهاية العام الحالي 1.153 تريليون دولار، و1.256 تريليون دولار في 2014.
