اقتصاد

قال التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات أن حصيلة عام 2012، شهدت ارتفاعا في سيولة السوق العقاري بما نسبته 15.8 في المئة مقارنة بسيولة عام 2011 البالغة 2879 مليون دينار، عندما حقق عام 2012 مستوى 3334.6 مليون دينار.
 وجاءت سيولة عام 2012 في الترتيب الثاني، خلال الـ 12 سنة الفائتة، بدءاً من عام 2001 وانتهاء بعام 2012. ولا نستطيع الجزم باستمرار هذا التحسن في السيولة، لأن سيولة النصف الثاني من عام 2012 البالغة نحو 1500.6 مليون دينار، كانت أدنى من سيولة النصف الأول البالغة نحو 1834 مليون دينار، ولكن بالمجمل هو ارتفاع سنوي منذ عام 2010.
وأضاف التقرير ان السوق العقاري بدأ بارتفاع، بعد عام 2000، لثلاثة أعوام متتالية، حتى نهاية عام 2003، ليصل مستوى سيولته إلى نحو 2828 مليون دينار، لتعود مؤشرات ضعفه إلى الظهور في عام 2004، ولتستمر هذه المؤشرات، حتى نهاية عام 2005، التي حقق فيها سيولة بلغت نحو 2231 مليون دينار.
 وشهد السوق 2006 تحسناً واضحاً، في سيولة السوق، رغم أنه كان عام تصحيح، في أسواق المال الإقليمية والبورصة الكويتية، واستمر حتى سجل مستـوى سيولـة قياسياً، جديداً، بنحو 4447 مليون دينار، فـي عـام 2007، وهو أعلى مستوى حققه خـلال الــ 12 سنة الماضية، ولكنه سرعان ما تراجع، مرة أخرى، في عام 2008، واستمر هذا التراجع، في عام 2009 الذي حقق فيه ثاني أدنى مستوى سيولة، في اثني عشر عاماً، من دون احتساب أثر التضخم، ثم عاد وتعافى، من جديد، في عام 2010، وامتد هذا التعافي إلى عام 2011 وعام 2012.
وبين التقرير ان سيولة نشاط السكن الخاص، المطلقة، حققت ارتفاعاً، في عام 2012، فارتفع نصيب السكن الخاص من سيولة السوق، وكالات وعقوداً، إلى نحو 1853 مليون دينار، مع ارتفاع في مساهمته النسبية إلى نحو 55.6 في المئة من سيولة السوق، بينما كان نصيبه نحو 54.2 في المئة، من سيولة السوق، في عام 2011.
وبلغت نسبة ارتفاع سيولة نشاط السكن الخاص نحو 18.8 في المئة، مقارنة بعام 2011. وجاء، ثانياً، نشاط السكن الاستثماري، إذ ارتفعت مساهمته، من سيولة السوق، إلى نحو 1189 مليون دينار، مع هبوط في نسبة مساهمته، من سيولة السوق، إلى نحو 35.7 في المئة في عام 2012، فيما كان نصيبه نحو 37.1 في المئة من سيولة السوق في عام 2011. وبلغت نسبة ارتفاع سيولة نشاط السكن الاستثماري نحو 11.2 في المئة، مقارنة بعام 2011.
واستحوذ نشاط السكن، الخاص والاستثماري، على ما نسبته 91.2 في المئة، من سيولة سوق العقار، في عام 2012، تاركين نحو 8.0 في المئة من السيولة للقطاع التجاري، مقارنة بنحو 8.3 في المئة في عام 2011، ونحو 0.8 في المئة للمخازن، مقارنة بنحو 0.4 في المئة في عام 2011. وانخفض معدل قيمة الصفقة الواحدة، في نهاية عام 2012، للسكن الخاص، لتصل إلى نحو 224.7 ألف دينار، من مستوى 237.8 ألف دينار، في عام 2011.
وارتفع معدل الصفقة الواحدة، للسكن الاستثماري، بشكل كبير، إلى نحو 727.2 ألف دينار، من نحو 684.9 ألف دينار، وارتفع، أيضاً، معدل الصفقة الواحدة في التجاري، إلى نحو 3.4 ملايين دينار، بعد أن كان 3.1 ملايين دينار، في عام 2011، وانخفض المعدل العام للصفقة، في تداولات القطاع العقاري، كلها، في عام 2012 بنسبة -4.7 في المئة، ويرجع السبب وراء هذا الانخفاض إلى تأثير مساهمة هبوط قطاع السكن الخاص على العقار، مجمله، كان أعلى من الارتفاع في إجمالي قيمة الصفقات العقارية.