أوضح تقرير الشال أن تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، لغاية شهر نوفمبر 2012 يشير إلى استمرار الارتفاع في جانب الإيرادات، فحتى 30/11/2012 -8 شهور من السنة المالية الحالية 2012/2013- بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 21.6062 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته 55.1 في المئة عن جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 13.9324 مليار دينار، وبارتفاع نسبته نحو 15.4 في المئة، عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2011/2012، والبالغة نحو 18.7224 مليار دينار.
وتقدر النشرة الإيرادات النفطية، الفعلية، حتى 30/11/2012، بنحو 20.4629 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته 60.3 في المئة عن الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية، الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 12.7682 مليار دينار، وبما نسبته 94.7 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الأسعار، من جانب، وبلوغ الإنتاج، في الفترة الأخيرة، ما فوق حاجز الـ 3 ملايين برميل يومياً، أي قريباً من الطاقة القصوى، من جانب آخر. ولكن يظل المعدل السنوي للإنتاج النفطي أقل من ذلك. وعليه، فإن ما تحصل من الإيرادات النفطية، خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، كان أعلى بنحو 2.7075 مليار دينار، أي بما نسبته 15.2 في المئة، عن مستوى مثيله، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة.
وتم تحصيل ما قيمته 1.1433 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ 142.908 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، نحو 1.1642 مليار دينار، أي إن المحقق سيكون أعلى للسنة المالية، بكاملها، بنحو 550 مليون دينار، عن ذلك المقدر، إذا افترضنا استمرار مستوى الإيرادات بالمعدل الشهري المذكور، نفسه.
وكانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، قد قدرت بنحو 21.240 مليار دينار، وصرف، فعلياً -طبقاً للنشرة-، حتى 30/11/2012، نحو 6.9196 مليارات دينار، بمعدل شهري للمصروفات بلغ 864.951 مليون دينار، لكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة، لكنها لم تصرف، فعلاً، كما إن الإنفاق، في الأشهر الأخيرة من السنة المالية، أعلى من مثيله في الأشهر الأولى منها.
ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة، مؤداها أن فائض الموازنة، في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، بلغ نحو 14.6866 مليار دينار، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، إذ نعتقد أن رقم الفائض الفعلي للموازنة، في نهاية هذه الشهور الثمانية، سيكون أقل من الرقم المنشور، فهناك نفقات مستحقة ولكنها لم تصرف، فعلاً، والمعدل الشهري للإنفاق سوف يكون تصاعدياً، بما يعمل على تقليص الفائض، كلما تقدمنا في شهور السنة المالية، وسيكون، حتماً، أقل مع صدور الحساب الختامي ما لم يحدث وفر كبير في المصروفات المقدرة.
