منحت هيئة تنظيم النقد الاجنبي الصينية الهيئة الكويتية العامة للاستثمار رخصة جديدة بقيمة 700 مليون دولار هذا الاسبوع للاستثمار المباشر في سوق الأوراق المالية الصينية بعد ان استثمرت الهيئة بالكامل حصة بقيمة 300 مليون دولار العام الماضي.
ومع تلك الحصة الاضافية يصبح مجموع استثمار الهيئة العامة الكويتية في الاسهم الصينية مليار دولار ليكون ضمن اعلى المستثمرين الاجانب في الصين.
ويعتبر صندوق الثروة السيادية في الكويت واحدا من ست مؤسسات اجنبية تم منحها رخصا للاستثمار بقيمة مليار دولار وهي قطر القابضة وهيئة النقد في هونغ كونغ والبنك المركزي النرويجي وشركة سنغافورة للاستثمار وشركة تيماسيك فوليرتون ومقرها سنغافورة.
وتنص لائحة جديدة اصدرتها هيئة الأوراق المالية الصينية اواخر ديسمبر الماضي على منح حصة تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي كحد اقصى يمكن ان يحصل عليه مستثمر مؤسسي أجنبي من ادارة الدولة للنقد الأجنبي. وقالت الهيئة العامة للاستثمار في وقت سابق لـ«كونا» انها تلقت رخصة استثمار اولي بقيمة 300 مليون دولار في مارس الماضي بعد حصولها على ترخيص يؤهلها للاستثمار بالصين في ديسمبر 2011 عقب افتتاح مكتبها التمثيلي في بكين خلال أكتوبر 2011.
وكانت الصين بدأت في عام 2002 السماح للمستثمرين الاجانب المؤهلين بشراء وبيع الاسهم بالعملة الصينية «يوان» في اطار حصص اسهم ادارة الدولة للنقد الاجنبي.
واكد رئيس لجنة تنظيم الاوراق المالية الصينية قوه شو تشينغ في كلمة له في المنتدى المالي الآسيوي الذي عقد في هونغ كونغ الاسبوع الماضي انه من الممكن ان يرتفع سقف الاستثمار الاجنبي في الصين الى عشرة اضعاف والذي تبلغ نسبته 1.5 في المئة فقط من سوق الاسهم في البلاد.
وقال تشينغ ان الصين ستعمل على رفع الحصة الاجمالية للمستثمرين التأسيسيين في قطاع سوق رأس المال والتي تقف في الوقت الحاضر على 80 مليار دولار.
وذكرت الهيئة العامة للاستثمار التي تدير الأصول النفطية للكويت ان صندوق الاستثمار في الصين اضافة الى هونغ كونغ نما بمعدل ثمانية اضعاف ليصل الى 15 مليار دولار منذ دخولها سوق هونغ كونغ في عام 2000.
وقال العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد في تصريح سابق لـ»كونا» ان بنك الصين المركزي منح الهيئة الكويتية العامة للاستثمار أخيرا رخصة بقيمة 6.5 مليار يوان ما يعادل مليار دولار لتستثمر في سوق سندات «الانتربنك» الصيني. وكان بنك الشعب الصيني «بنك الصين المركزي» اطلق برنامجا في اغسطس عام 2010 للسماح لمؤسسات مالية اجنبية وبنوك مركزية مختارة بشراء الاصول في سوق سندات «الانتربنك» الصيني بمقتضى حصة محددة مسبقا في خطوة تهدف الى تعزيز تدويل العملة الصينية.
