اقتصاد

تطرق تقرير الشال الى تقرير لبنك الكويت المركزي يوضح أن إجمالي عدد السكان، في الكويت، قد بلغ نحو 3.784 ملايين نسمة، كما في نهاية الربع الثالث من العام 2012، وهو رقم يزيد بنحو 87 ألف نسمة، تقريباً، عن الرقم المسجل في نهاية العام 2011، ما يعني أن معدل النمو لـ9 شهور لعدد السكان قد سجل نسبة نمو نحو 2.35 في المئة، وهي نسبة ستصل إلى نحو 3.1 في المئة، فيما لو حسبت على أساس سنوي.
ويشير التقرير إلى أن الميزان التجاري -صادرات سلعية ناقصاً واردات سلعية- قد حقق فائضاً، في الربع الثالث من العام الحالي، بلغ نحو 6608.3 ملايين دينار كويتي، بعد أن بلغت قيمة صادرات الكويت السلعية، خلال هذا الربع، نحو 8387.5 مليون دينار كويتي، منها نحو 93.5 في المئة صادرات نفطية، بينما بلغت قيمة وارداتها السلعية -لا تشمل العسكرية- نحو 1774.2 مليون دينار كويتي.
وكان الميزان التجاري قد حقق فائضاً، في الربع الأول من العام الحالي، بلغ نحو 7234.7 مليون دينار كويتي، وانخفض هذا الفائض في الربع الثاني، إلى نحو 6443.2 مليون دينار كويتي، أي إن الميزان التجاري قد حقق فائضاً، بلغ نحو 20286.2 مليون دينار كويتي، في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، أو نحو 27048.3 مليون دينار كويتي، فيما لو حسب لعام 2012، بكامله، وهو فائض أعلى، بما نسبته 26.8 في المئة، من مثيله المحقق في عام 2011 والبالغ نحو 21326.4 مليون دينار كويتي، ولكن فائض عام 2012، الفعلي، يعتمد على حركة أسعار النفط، والمؤشرات توحي بأن فائض الميزان التجاري، للعام بكامله، قد يقترب من الـ30 مليار دينار كويتي، وإن كان ذلك لا يعني الكثير لأن نحو 94 في المئة، من قيمة صادرات الكويت، هي مجرد استهلاك أصل.
وحققت أسعار المستهلك، في الربع الثالث من العام 2012، نمواً موجباً، بلغت نسبته نحو 0.7 في المئة، إذ بلغ معدلها نحو 152.7 «سنة 2000=100»، مرتفعاً من معدل نحو 151.7، في الربع الثاني، وهو معدل في الحدود المحتملة، ويعزى هذا النمو إلى غلبة تأثير ارتفاع أسعار الغذاء من معدل نحو 184.7، إلى معدل نحو 188.5، للفترة نفسها، «+2.1 في المئة».
وتشير النشرة إلى استمرار انخفاض المعدل الموزون للفائدة على الودائع إلى نحو 2.043 في المئة، في الربع الثالث، من نحو 2.045 في المئة، في الربع الثاني، من العام 2012، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي نحو -0.1 في المئة، وكذلك انخفض، المعدل الموزون للفائدة على القروض، إلى نحو 5.005 في المئة من نحو 5.053 في المئة، في الربع الثاني، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي نحو -1 في المئة.
وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص، لدى البنوك المحلية، نحو 27600 مليون دينار كويتي، بارتفاع طفيف عن مستوى 27497 مليون دينار كويتي، في نهاية الربع الثاني، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي نحو 0.4 في المئة، وارتفعت، قليلاً، مطالب البنوك المحلية، على القطاع الخاص، إلى نحو 29187.3 مليون دينار كويتي، عن مستوى 29024.3 مليون دينار كويتي، في نهاية الربع الثاني، محققة نسبة نمو ربع سنوي بنحو 0.6 في المئة.