اقتصاد

ارتفع أمس في أولى جلسات الأسبوع سوق الكويت 3.3 نقاط بعد ان انخفض خلال الجلسة إثر عمليات جني ارباح على الشركات التي حققت ارباحاً خلال الفترة الماضية، فيما تراجعت قيمة التداول بسبب عدم الاتجاه الى الشراء نحو الشركات الكبيرة وهذا ما انعكس على السيولة التي اتجهت على الشركات الرخيصة وبعض المجاميع الاستثمارية.
وتفاءل المتداولون بعمليات جني الأرباح التي حصلت خلال الجلسة بعد أن كانوا يتوقعون حدوث موجة تصحيح تؤدي إلى تراجع المؤشر العام للسوق الذي تجاوز حاجز 6200 نقطة.
واكد المراقبون ان جلسة أمس ايجابية وكانت موزونة، حيث جاء الانخفاض محدوداً ثم حصلت عمليات شراء أدت إلى ارتفاع المؤشر السعري 3.3 نقاط.
وأوضح المراقبون ان موجة الشراء على الشركات الرخيصة نشطة للغاية وأصبحت في دائرة اهتمام الجميع، مؤكدين ان السوق يستعد لانطلاقة جديدة بعد أن سارت وتيرة عمليات الشراء بصورة تصاعدية وأصبح السوق يحقق قفزات جديدة في كل جلسة، ومنذ ثلاثة أسابيع.
وأكد المراقبون ان سوق الكويت يستعد لموجة نشاط قوية بعدما شهدت تحسنا نسبيا في المؤشرات، بعد ان كسب السوق 185 مليون دينار خلال الأسبوع الماضي حقق خلالها مكاسب بلغت 63 نقطة، لتصل المكاسب إلى أكثر من 550 نقطة منذ مطلع نوفمبر الماضي.
ومضى المراقبون ان اعلان عدد من البنوك عن بياناتها المالية، اسهم في تحسين مزاج المستثمرين، بعد ان اعطى دفعة فنية للأداء العام لشريحة واسعة من الأسهم الرخيصة والقيادية.
ورأى المراقبون ان تحركات المستثمرين شملت عمليات شراء على الأسهم القيادية والرخيصة، بعد ان تجاوز السوق «مقاومة ايجابية» حاجز 6200 نقطة محققا مكاسب بذلك تقارب 541 نقطة خلال أقل من 12 اسبوعاً.
ومضى المراقبون: لقد ظهر تحسن في مستويات السيولة المتداولة خلال تعاملات الاسبوع الماضي، وسط ارتفاعات ملحوظة في المؤشرات الرئيسية المتعلقة بكمية الأسهم وعدد الصفقات والقيمة النقدية.
وقال المراقبون ان كسر سوق الكويت حاجز 6200 نقطة في جلسة يوم الاربعاء الماضي يعد مقاومة ايجابية وسط ارتفاعات ملحوظة في المؤشرات الرئيسية، إذ ان السوق شهد عمليات شراء على الأسهم القيادية والرخيصة بطريقة متوازية وفي معظم القطاعات المدرجة ما يعني عودة الروح لمجريات التداولات.
وقال المراقبون ان السوق استمر في التداولات الجيدة على الرغم من تغيير المراكز والعمليات البيعية والضغوط المضاربية ما يعطي السوق قوة تمكنه من بلوغ مستويات قياسية جديدة ولكن بصورة تدريجية.
وزاد المراقبون ان وصول المؤشر السعري الى مستوى 6202 نقطة يعني أن هناك مقومات فنية وأخرى مساندة سياسية محلية وعربية ساهمت في بلوغ هذه المرحلة من أهمها الانسجام بين السلطتين والاتفاق على انعاش الاقتصاد وهو ما يعني التوافق الثنائي تجاه القضايا الاقتصادية والتعجيل بمشروعات التنمية.
واضاف ان السوق رغم نتائج الجلسة الختامية التي تخطى فيها مستوى 6200 نقطة فانه غير مستقر خاصة مع التباين في أسعار عدد كبير من الأسهم اضافة الى المبادلات على بعض المراكز.
وعكس سوق الكويت التوقعات، خلال جلسات الأسبوع الماضي ليواصل ارتفاعه طوال جلسات الأسبوع، كاسراً بذلك حاجزاً جديداً فوق مستوى 6.200 نقاط، ووصلت قيمة السيولة إلى 35.4 مليون دينار نتيجة عمليات الشراء التي استهدفت الشركات الرخيصة والمتوسطة والواعدة التي أصبحت تحقق أرباحاً سوقية اكثر من الشركات التشغيلية والكبيرة.
واضاف المراقبون ان الشركات الصغيرة هي التي بدأت تقود السوق نحو الصعود، اضافة الى الاجواء الايجابية التي ظهرت مؤخراً بسبب الارباح الجيدة لقطاع البنوك عن السنة المالية الماضية.
واكد المراقبون ان وضع السوق ممتاز وان الرغبة الشرائية بدأت تتسع يوماً بعد يوم، وان المؤشر الوزني تراجع متأثرا بانخفاض الشركات التشغيلية والكبيرة.
وكان سوق الكويت ارتفع أول أيام الأسبوع الماضي بـ18.8 نقطة نتيجة عمليات الشراء المكثفة على الشركات الرخيصة والصغيرة التي انتعشت منذ بداية العام.
وأكد المراقبون ان سوق الكويت خلق حالة ايجابية بين أوساط المتداولين للاستمرار في الصعود الذي انطلق بشكل واضح منذ الأسبوعين الماضيين، ودخل هذا الأسبوع مرحلة جديدة من الصعود بصعود جيد، مشيرين الى ان الوضع السياسي له دور رئيسي في الصعود المتواصل.
وأغلق مؤشر «كويت 15» على تراجع قدره 1.51 نقطة في نهاية تداولات أمس ليبلغ مستوى 1044.46 نقطة.
وأغلق المؤشر السعري على ارتفاع قدره 3.32 نقطة ليبلغ مستوى 6205.97 نقطة فيما أغلق المؤشر الوزني على تراجع قدره 0.60 نقطة عند مستوى 432.07 نقطة.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة عند الاغلاق نحو 312.1 مليون سهم بقيمة بلغت حوالي 27.8 مليون دينار كويتي عبر 6075 صفقة نقدية.