في أول اعتراف له أكد «البنك المركزي المصري» أمس، أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي فقد 21 مليار دولار من قيمته منذ قيام الثورة المصرية قبل عامين وحتى الآن.
وطبقاً لأحدث أرقام للبنك المركزي، فقد انخفض الاحتياطي الأجنبي من 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2010 أي قبل قيام الثورة المصرية بأقل من شهر إلى 15 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضي.
وقال المركزي في بيان نشره على موقعه الجديد على الإنترنت، وحصلت وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه، إن انخفاض الاحتياطي الأجنبي لديه بمقدار 21 مليار دولار نتج عن قيام البنك المركزي بتوفير النقد الأجنبي للحكومة المصرية لاستيراد المواد الغذائية والمواد البترولية وسداد الديون الخارجية المستحقة على الحكومة وخروج المستثمرين الأجانب من الأذون والسندات التي استحقت على الحكومة.
وكان البنك المركزي قد أكد في وقت سابق خروج استثمارات أجنبية في الشهور الأولى من قيام الثورة المصرية بنحو 16 مليار دولار، كان معظمها مستثمراً في أدوات دين حكومية كالسندات وأذون الخزانة وأسهم متداولة في البورصة.
وفي رد على انتقادات تتعلق بالاضطرابات الحالية في سوق الصرف الأجنبي واستمرار تراجع الجنيه أمام الدولار، قال البنك المركزي في بيانه إنه سعى جاهداً خلال العامين الماضيين إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، هي المحافظة على استقرار سوق الصرف تجنباً لزيادة معدل التضخم وبالتالي التأثير على الحياة المعيشية لقطاع عريض من الشعب المصري خاصة محدودي الدخل، وخصوصاً في ظل عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية.
والالتزام التام بسداد كافة المستحقات بالنقد الأجنبي على الحكومة، سواء كانت خارجية أو داخلية حفاظاً على سمعة مصر الدولية. والاحتفاظ بمستوى آمن للاحتياطي بالنقد الأجنبي حيث إن الانخفاض كان أمراً حتمياً لمقابلة الالتزامات على الدولة.
انتقادات عديدةوقال البنك المركزي المصري في بيانه إن وسائل الإعلام دأبت على توجيه انتقادات عديدة للبنك نتيجة انخفاض الاحتياطي بالنقد الأجنبي وكذا أسلوب إدارته، مشدداً على أن الاحتياطي الأجنبي يزيد أو ينقص بمقدار الفائض أو العجز في ميزان المدفوعات.
وبتحليل أرقام ميزان المدفوعات عن عامي 2010-2011 و2011-2012 أشار بيان البنك المركزي إلى أن العجز الإجمالي خلال العامين بلغ حوالي 21 مليار دولار نتيجة للتأثير السلبي للأحداث الجارية على موارد النقد الأجنبي والتي تمثلت في الأساس في تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30 في المئة سنوياً مقارنة بعام 2010، نتيجة تردي الأوضاع الأمنية، بالإضافة الى انحسار الاستثمارات الأجنبية المباشرة كلياً خلال العامين الماضيين والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب في أوراق الدين الحكومية لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري وحالة عدم الاستقرار السياسي.
وأشار كذلك إلى أن عجز ميزان المدفوعات نتج عنه انخفاض الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي بنفس القيمة وهي 21 مليار دولار وذلك بالانخفاض من 36 مليار دولار في يناير 2011 الى 15 مليار دولار في ديسمبر 2012.
وناشد البنك المركزي في ختام بيانه وسائل الإعلام والمهتمين بالشأن الاقتصادي مراعاة المهنية والموضوعية فيما يتعلق بالاحتياطي بالنقد الأجنبي، تجنباً لإثارة حالة من عدم الثقة بين المستثمرين سواء بالداخل أو الخارج.
