بين التقرير كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال تعاملات شهر يناير 2013، مختلطاً، مقارنة بشهر ديسمبر 2012، إذ ارتفعت المؤشرات الرئيسة، جميعها، بما فيها المؤشر العام، وهبوط مؤشر قيمة التداول أي سيولة السوق، وأقفل مؤشر الشال عند نحو 454.5 نقطة، مرتفعاً بنحو16.3 نقطة، أي ما نسبته 3.7 في المئة، مقارنة بإقفاله في نهاية العام الفائت عند نحو 438.2 نقطة. وسجل مؤشر الشال أعلى قراءة له، خلال تعاملات الشهر، عندما وصل إلى 455.8 نقطة، في يوم الأحد الموافق 27 يناير 2013، بينما سجل المؤشر أدنى مستوى له، عندما بلغ 443.1 نقطة، في يوم الأربعاء الموافق 02 يناير 2013.
من جهة أخرى، بلغت قيمة الأسهم المتداولة نحو 650.9 مليون دينار، أي ما يعادل 2309.5 مليون دولار أمريكي، متراجعة بما قيمته 62.1 مليون دينار، أي بما نسبته 8.7 في المئة، عن مستوى الشهر الذي سبقه والبالغ 712.9 مليون دينار. ويذكر أن أعلى قيمة للأسهم المتداولة، في يوم واحد، قد تحققت عندما بلغت نحو 41.9 مليون دينار، بتاريخ 09/01/2013، في حين بلغت قيمة الأسهم المتداولة أدناها، بتاريخ 02/01/2013، عند 19.8 مليون دينار. وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة نحو 30.9 مليون دينار «21 يوم تداول»، متراجعاً ما قيمته 1.4 مليون دينار، أي نحو 4.4 في المئة، عن مثيله لشهر ديسمبر 2012 والبالغ 32.4 مليون دينار «22 يوم تداول».
وارتفعت كمية الأسهم المتداولة، خلال الشهر، بنحو 1196.4 مليون سهم، وهو ارتفاع تعادل نسبته 17 في المئة، صعوداً إلى مستوى 8240.9 مليون سهم، مقارنة بشهر ديسمبر 2012، الذي سجل مستوى 7044.5 مليـون سهـم، وبلغ المعدل اليومي للأسهم المتداولة نحو 392.4 مليون سهم، مرتفعاً ما نسبته 22.6 في المئة عما كان عليه في شهر ديسمبر2012، كما شهد عدد الصفقات المبرمة ارتفاعاً بنحو 21.1 ألف صفقة، وهو ارتفاع تقارب نسبته 18.2 في المئة، حين بلغ نحو 137.1 ألف صفقة، بمعدل يومي بلغ 6.5 آلف صفقة، مقارنة بنحو 115.9 ألف صفقة وبمعدل يومي بلغ نحو 5.3 آلاف صفقة، في شهر ديسمبر 2012، وذلك مؤشر إلى نزوع التعامل إلى الأسهم الصغيرة المضاربية.
وبلغ إجمالي القيمة الرأسمالية لـ 198 شركة بعد إلغاء إدراج بنك الخليج المتحد من السوق الرسمي خلال شهر يناير 2013، نحو 29.9 مليار دينار، وعند مقارنة قيمتها، ما بين نهاية يناير 2013 ونهاية ديسمبر 2012، لعدد 198 شركة مشتركة، نلاحظ ارتفاع إجمالي القيمة الرأسمالية بحدود 1078.9 مليون دينار، أي ما نسبته 3.7 في المئة، مقارنة بنحو 28.8 مليار دينار، في نهاية 31/12/2012. وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها الرأسمالية، خلال الشهر، 124 شركة من أصل 198 شركة، مقابل هبوط في القيمة لـ 37 شركة، في حين لم تتغير تلك القيمة لـ 37 شركة أخرى.
وسجلت الشركة الخليجية للاستثمار البترولي أعلى ارتفاع في قائمة الأسهم المرتفعة، بزيادة بلغت 75.9 في المئة، تلتها شركة المعدات القابضة بارتفاع نسبته 34.3 في المئة، ثم الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني بنسبة 34 في المئة، في حين حققت شركة رمال الكويت العقارية أعلى خسارة في قيمتها، ضمن قائمة الأسهم المنخفضة، بهبوط بلغت نسبته 19.2 في المئة، تلتها في التراجع الشركة العالمية للمدن بخسارة 14.1 في المئة من قيمتها، ثم مجموعة الأوراق المالية بنسبة 11.9 في المئة.
وتجدر الإشارة إلى أن القطاعات في السوق، جميعها، حققت ارتفاعاً في قيمتها باستثناء قطاع التأمين، وحقق قطاع الخدمات الاستهلاكية أعلى ارتفاع، بلغت نسبته 8.9 في المئة، تلاه قطاع التكنولوجيا، بارتفاع نسبته 7.1 في المئة، وحقق قطاع النفط والغاز نسبة ارتفاع بلغت نحو 6.7 في المئة.
