اقتصاد

جاء توقيع البورصة المصرية اتفاقاً مع بورصة نيويورك لإطلاق وتداول العقود المستقبلية، وعدد آخر من المشتقات المالية، خطوة رئيسية على طريق انفتاح البورصة المصرية على الأسواق العالمية.
ووفقاً لهذا الاتفاق تبدأ البورصة المصرية اتخاذ سلسلة من الترتيبات والإجراءات القانونية والتقنية، تمهيداً لتنفيذه خلال الأسابيع المقبلة.
ويتضمن الاتفاق السماح، لأول مرة، بطرح منتجات مالية جديدة مستندة إلى المؤشر الرئيسي للبورصة، وهو مؤشر «إيجي إكس 30»، وتشمل هذه المنتجات عدداً كبيراً من المشتقات وخيارات البيع والعقود المستقبلية، مما يعني توسيع السوق، ودخول مستثمرين جدد ممن يجيدون التعامل في هذه المشتقات المالية.
ومن المنتظر أن تستند عمليات التسعير الخاصة بهذه الأدوات الجديدة على التحليل المستقبلي لأداء الشركات والأسهم الخاصة بها، إلى جانب التوقعات الخاصة بالقطاعات الإنتاجية أو الخدمية التي تنتمي إليها الشركات، وكذلك التوقعات المستقبلية لأداء الاقتصاد الكلي في مصر، وفقاً لصحيفة «الاتحاد» الإماراتية.
وجاء اختيار هذا التوقيت لتوقيع الاتفاقية، من أجل تعزيز الثقة بالسوق المصرية، وقدرة الاقتصاد الكلي على التعافي مستقبلاً في حالة حدوث تقدم ملموس على صعيد الاستقرار السياسي والأمني بالبلاد، وكذلك إرسال إشارات إيجابية لأسواق المال الدولية، خاصة في غرب أوروبا والولايات المتحدة، بعزم البورصة المصرية على المضي قدماً على طريق الانفتاح، والاندماج في الأسواق الدولية، بهدف تعزيز جاذبية وتنافسية هذه البورصة، مقارنة بأسواق المال في منطقة الشرق الأوسط.
كما تستهدف الخطوة منح البورصة المصرية جرعة دعم بعد حالة التراجع وعدم الاستقرار التي تشهدها السوق منذ أسابيع عدة، ومحاولة لدفع المؤشر العام ليكسر نقطة المقاومة الرئيسية عند ستة آلاف نقطة، مما يمنح المستثمرين أملاً في استعادة السوق أوضاعها الطبيعية في النصف الأول من العام الجاري، وتعويض الخسائر التي لحقت بالمستثمرين ولو جزئياً، بعد أن تهاوى المؤشر العام للسوق من عشرة آلاف نقطة، عند اندلاع ثورة 25 يناير، لأقل من أربعة آلاف، في بعض أسابيع التداول.
وتسعى إدارة البورصة المصرية من هذه الخطوة إلى اجتذاب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب للتعامل على أسهم الشركات المصرية المدرجة على مؤشر «إيجي إكس 30»، لاسيما من الصناديق الدولية المتخصصة في التعامل مع المشتقات والعقود المستقبلية. إلى جانب أن طرح هذه الأدوات مع شهادات الإيداع الدولية التي تصدرها 5 شركات مصرية.
ويجري التداول عليها يومياً، في بورصة لندن، وهي الشهادات المعروفة باسم GDR «جي دي آر»، يمنح البورصة المصرية مزيداً من الصفة الدولية، مما يؤهلها لتلعب دوراً إقليمياً، تكون من خلاله آلية ربط بين عدد من البورصات العربية المتقدمة، وحركة الأسواق الدولية في لندن وفرانكفورت ونيويورك، والتي تمثل أبرز ثلاث بورصات تأثيراً على حركة الاقتصاد في مصر والبلدان العربية.
وحسب معلومات حصلت عليها «الاتحاد» فإن أول عقود خيارات مستقبلية سوف يتم طرحها، ترتبط بعدد من الشركات العاملة في قطاع الصناعات التحويلية الذي يتوقع له الكثيرون مزيداً من النمو في السنوات القليلة المقبلة لاسيما الصناعات التي تصدر للخارج، والتي تتمتع بقدرة عالية على تصريف منتجاتها في السوق المحلية، بفضل نمو الاستهلاك والطلب الكبير على منتجاتها.
كما تشمل قائمة الشركات المرشحة، ضمن مؤشر «إيجي إكس 30»، شركات عدة، تعمل في الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات والأدوية والأسمدة وبعض الشركات المالكة لاستثمارات فندقية وسياحية، حيث من المقرر طرح منتجات في حدود عشرة مليارات دولار بشكل مبدئي، للتعرف إلى درجة إقبال السوق الدولية على هذه العقود والخيارات المستقبلية، على أن يتم تقييم التجربة بالتعاون بين إدارة البورصة المصرية وإدارة بورصة نيويورك «يوروتكست»، وتوسيع نطاق المنتجات المطروحة والشركات المستندة اليها اعتباراً من يوليو المقبل، وبعد استيفاء القواعد الفنية والقانونية واللوجيستية اللازمة كافة.
وسوف تمثل الشريحة الأولى من الشركات دعماً لبقية الشركات المسجلة على المؤشر، بما يفتح الباب مستقبلاً لدخول مزيد من الشركات، وتعزيز جاذبيتها أمام المستثمرين الأجانب والصناديق الدولية والإقليمية.