قال تقرير النقد الاسبوعي لبنك الكويت الوطني حافظ البنك الاحتياط الفدرالي الامريكي على برنامج شراء السندات عند 85 مليار دولار امريكي شهرياً وأكد على استمراره بعمليات الشراء الى حين تحسن نسبة العمالة في البلاد إلى حد ملحوظ، كما أبقى البنك على نسبة الفائدة لليلة واحدة عند ما يقارب الصفر في المائة وذلك منذ بدء الأزمة المالية وبحيث ضاعف من حجم الميزانية العمومية بمقدار 3 أضعاف لتصل غلى حوالي 3 تريليونات دولار امريكي، وهو الامر الذي تحقق بفضل برنامج شراء السندات المتبع والذي تم بموجبه حالياً شراء 45 مليار دولار امريكي من السندات طويلة الأجل وشراء 40 مليار دولار امريكي من سندات الرهونات العقارية شهرياً. تجدر الاشارة إلى ان السياسات النقدية المتساهلة التي يتبعها البنك الفدرالي قد تسببت بتراجع سعر الدولار الامريكي إلى أدنى مستوى له منذ عام مقابل اليورو ليصل 1.3711، في حين حافظ اليورو بفضل هذه السياسات على سعره المرتفع خاصة وأن محافظ البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي قد قدم تقييماً إيجابياً للوضع الاقتصادي في منطقة اليورو، وبحيث عزز الآمال بامكانية عدم حدوث المزيد من الاقتطاعات في نسبة الفائدة.
وأضاف التقريربدأ اليورو الاسبوع عند 1.3460 ليرتفع بعدها مقابل الدولار الامريكي ليصل الى أعلى مستوى له عند 1.3711، وليقفل الاسبوع عند 1.3640، أما الجنيه الاسترليني فقد شهد الكثير من التقلبات هذا الاسبوع، حيث افتتح الاسبوع عند 1.5800 ثم تراجع إلى 1.5676 بعد صدور معطيات اقتصادية سيئة في المنطقة، الا ان الجنيه سرعان ما ارتفع من جديد ليصل إلى 1.5878 ثم ليقفل الاسبوع عند 1.5693. من ناحية أخرى، افتتح الين الياباني السوق ضعيفاً مقابل الدولار الامريكي وذلك عند 90.90، ثم ارتفع على مر الاسبوع ليصل إلى 92.96، مع العلم ان تراجع سعر الين يعود الى السياسة النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي الياباني والتي تهدف إلى مضاعفة الحد المطلوب للتضخم في البلاد وذلك عند 2.0 في المئة.
واوضح التقرير في المقابل، افتتح الفرنك السويسري الاسبوع عند 0.9274 حيث كان قوياً مقابل الدولار الامريكي على مر الاسبوع، ليصل إلى اعلى مستوى 0.9019، وليقفل الاسبوع عند 0.9077.
أعلنت وزارة التجارة الامريكية الاسبوع الماضي ان عدد طلبات شراء البضائع المخصصة للاستهلاك طويل الاجل قد ارتفع بنسبة 4.6 في المئة خلال شهر ديسمبر مقارنة مع الشهر السابق، حيث يعود هذا التحسن إلى ارتفاع طلبات الشراء في قطاع الطائرات الحربية بنسبة 56.4 في المئة وارتفاع طلبات الشراء في قطاع الطائرات التجارية بنسبة 10.1 في المئة، مع العلم ان عدد طلبات الشراء في قطاع البضائع الاساسية وهو ما يعد مقياساً هاماً في استثمارات القطاع الخاص قد سجل ارتفاعاً بلغ نسبة 0.2 في المئة فقط، وذلك بالرغم من حالة عدم اليقين التي كانت تهيمن على السوق بخصوص انتهاء فترة الاعفاءات الضريبية مع حلول شهر يناير عام 2013، وحيث نحج الكونغرس الامريكي عند الساعة الاخيرة في عقد الاتفاقية التي تسببت بتاجيل معظم تدابير التقشف التي كانت ستتبعها البلاد.
تراجع في مبيعات المساكن
وتابع تراجع مؤشر مبيعات المساكن الامريكية المعلقة خلال شهر ديسمبر بنسبة 4.3 في المئة وذلك من 106.3 الى 101.7، مع العلم انه قد تجاوز النسبة المتحققة خلال العام الماضي أثناء الفترة نفسها والتي بلغت 6.9 في المئة وذلك عند 95.1. هذا ويعود سبب هذا التراجع إلى حجم الامدادات المحدود في السوق وهو ما يعتبر من العوامل الاساسية التي تؤثر سلباً على توقيع المزيد من العقود. من ناحية اخرى، تشير التوقعات في السوق ان سوق الاسكان سيظل العامل الايجابي في الاقتصاد الامريكي بحيث سيتمكن من دعم عملية النمو الاقتصادي خلال العام الحالي.
وتراجع مؤشر ثقة المستهلك الامريكي خلال شهر يناير من 66.7 الى 58.6 خلال شهر يناير ومبدداً بذلك كافة المكاسب المتحققة خلال عام 2012، فالمستهلكين اصبحوا اكثر تشاؤماً حيال الاوضاع الاقتصادية في البلاد للفترة القادمة وخاصة فيما يتعلق بوضعهم المالي بعد الارتفاع الاخير في الضريبة على الرواتب.
تراجع الناتج المحلي الاجمالي بشكل أسوأ من المتوقع وذلك بنسبة 0.1 في المئة سنوياً وبحيث ان الاداء الاقتصادي للبلاد هو الاسوأ منذ الركود الاقتصادي الذي شهده عام 2009، هذا ويشير المحللين الاقتصاديين الى انه لا ضرورة للاصابة بالذعر حيال الوضع الحالي باعتبار التحسن الحاصل في الاستثمارات وانفاق المستهلكين، اما التراجع الكبير في الناتج المحلي الاجمالي فيعود الى النمو الضعيف في المخزونات والى التراجع الكبير في الانفاق المخصص للدفاع وهو التراجع الاكبر خلال فترة الـ40 سنة الاخيرة، اما بخلاف ذلك فقد كان من الممكن تسجيل نمو اقتصادي معقول يقارب نسبة 2.5 في المئة. بالإضافة الى ذلك، يشير الخبراء الاقتصاديون إلى تأثر المؤشر سلباً بإعصار ساندي المدمر الذي ضرب البلاد خلال شهر اكتوبر والذي تسبب بتراجع المؤشر بـ0.5 نقطة اساس، كما اشار المحللين الاقتصاديين الى ضرورة ان يتحسن المؤشر بنسبة 3 في المئة ليتمكن من خفض نسبة البطالة بشكل ملحوظ.
وصل عدد العاملين في القطاعات غير الزراعية إلى 157.000 عامل خلال شهر يناير وذلك بدلاً من عدد 161.000 المتوقع، أما البطالة فقد ارتفعت بنسبة 0.1 في المئة لتصل إلى 7.9 في المئة وبحيث اظهر التقرير كذلك ارتفاعاً في الايرادات لكل ساعة بالاضافة إلى ارتفاع ثابت في وظائف مبيعات التجزئة والانشاءات.
سجل مؤشر ISM الصناعي الامريكي تحسناً بنسبة 2.9 في المئة عن شهر ديسمبر وذلك من 50.2 إلى 53.1، وهو ما يشير الى التوسع الاقتصادي الذي يشهده القطاع الصناعي الامريكي خلال شهر يناير وذلك للشهر الثاني على التوالي، مع العلم ان الاقتصاد الامريكي قد شهد تحسناً شهرياً للشهر الـ44 على التوالي.
وتراجع عدد القروض الممنوحة للشركات وللاسر في منطقة اليورو خلال شهر ديسمبر وذلك للشهر الثامن على التوالي، فقد تراجع عدد القروض الممنوحة الى القطاع الخاص بحسب تقارير البنك المركزي الاوروبي بنسبة 0.7 في المئة عن السنة الماضية خلال الشهر نفسه، وذلك بعد التراجع الحاصل خلال شهر نوفمبر والذي بلغ 0.8 في المئة سنوياً. من ناحية اخرى، فإن عمليات الاقراض ما تزال ضعيفة بالرغم من ان البنك المركزي الاوروبي قد اقدم على خفض نسبة الفائدة الى أدنى مستوى لها على الاطلاق وذلك عند 0.75 في المئة، بالإضافة إلى قيامه بضخ ما يفوق 1 تريليون يورو من السيولة نحو قطاع المصارف. تجدر الاشارة الى ان صناديق التمويل الصغيرة التي يقوم البنك المركزي الاوروبي بتمويلها من خلال النظام النقدي غير قادرة على الوصول إلى الشركات والاسر بشكل متساو وذلك على طول منطقة اليورو، حيث تشير المعطيات التي يقدمها السوق غلى ان الاقراض في القطاع الخاص الاسباني قد تراجع بمقدار 22 مليار يورو، اما في البرتغال فقد تراجع بمقدار 2.6 مليار يورو، في حين ان الاقراض قد شهد ارتفاعاً في ايطاليا بمقدار 12.6 مليار يورو، اما الامداد المالي الاوروبي الثالث وهو المقياس العام لتوفر السيولة النقدية في الاقتصاد فقد شهد نمواً اقتصادياً ضعيفاً خلال شهر ديسمبر ليبلغ 3.3 في المئة سنوياً وذلك بعد ان بلغ 3.8 في المئة خلال شهر نوفمبر.
الناتج المحلي الاسباني يتراجع
وشهد الربع الرابع ركوداً اقتصادياً اعمق في اسبانيا خاصة وان تدابير التقشف المتبعة قد تسببت بإعاقة الانفاق العام، كما ان ضعف حجم الطلب المحلي قد ضاعف من الضغوطات التي تعاني منها البلاد لتتمكن من الحصول على اي مساعدات مالية، فقد تراجع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1.8 في المئة عن العام السابق وذلك خلال الربع الرابع وبحيث ان هذا التراجع قد أتى أسوأ من نسة 1.7 في المئة المتوقعة. فضلاً عن ذلك، شهدت اسبانيا خلال الربع الرابع انكماشاً اقتصادياً من 0.3 في المئة إلى 0.7 في المئة خلال الربع السابق، وهو ما أتى أيضاً دون نسبة 0.6 في المئة المتوقعة من قبل المحللين الاقتصاديين.
وتراجعت عدد العاطلين عن العمل في المانيا بشكل غير متوقع خلال شهر يناير وذلك بحوالي 16.000 شخص وبالتالي فقد تراجعت نسبة البطالة إلى 6.8 في المئة وبحيث اصبحت قريبة من النسبة السابقة التي كانت عليها خلال فترة ما قبل انضمام المانيا الى الاتحاد الاوروبي، الا ان التطور الايجابي الذي يشهده سوق العمل الالماني حالياً قد تأثر سلباً بمبيعات التجزئة والتي شهدت عند شهر ديسمبر التراجع الاكبر لها خلال فترة السنوات الثلاث الاخيرة، كما يشير تقرير الجمعية العامة لمبيعات التجزئة في ألمانيا «HDE « انه من المتوقع ان تستمر مبيعات التجزئة في التراجع خلال عام 2013.
قروض الرهونات العقارية يرتفع
وارتفع عدد القروض الممنوحة في قطاع الاسكان البريطاني خلال الشهر الماضي وذلك الى أعلى نسبة له منذ شهر يناير من عام 2012، كما ارتفع صافي الرهن العقاري بمقدار 1.7 مليار جنيه استرليني وهو الحجم الاكبر المسجل له منذ شهر ابريل الماضي، وهو الامر الذي يدل على فعالية خطة بنك انكلترا الجديدة لتمويل القروض والتي تهدف الى حث البنوك وغيرها من جهات الاقراض على توفير الاموال بشكل أكبر في السوق، حيث ان العمل بهذه الخطة الجديدة كان ليتمكن بنك انكلترا للحؤول دون وقوع البلاد في ركود اقتصادي مضاعف.
وارتفعت اسعار المساكن البريطانية هذا الشهر بشكل فاق التوقعات مقارنة مع شهر ديسمبر وذلك نتيجة للمخطط الذي اعده البنك المركزي لتعزيز عمليات الاقراض، فقد ارتفعت اسعار المساكن بنسبة 0.5 في المئة خلال شهر يناير، مع العلم ان الاسعار قد بقيت ثابتة مقارنة مع شهر يناير من عام 2012. إلا ان هذه الاسعار قد لاقت قبولاً لدى المستثمرين باعتبار ان قطاع الاسكان قد نجح في عدم تحقيق اي تراجع وذلك للمرة الاولى منذ شهر فبراير الماضي.
وارتفع مؤشر الثقة في السوق البريطاني من 29 - إلى 26 - خلافاً للتوقعات في ان يبقى على حاله خلال شهر يناير، او في ان يصل إلى الحد الذي بلغه خلال شهر نوفمبر عند 22- وهو الحد الاعلى له خلال فترة الـ18 شهرا الاخيرة، خاصة وان البريطانيين قد اصبحوا اكثر تفاؤلاً حيال العام الجديد بحيث اصبحوا اكثر استعداداً على القيام بمختلف العمليات الشرائية. من ناحية اخرى، فإن الاوضاع المالية للاسر البريطانية قد تراجعت على نحو هو الاسوأ منذ 12 شهرا وذلك مع توقعات اقتصادية مشابهة لتوقعات شهر ديسمبر الماضي.
وارتفع الانتاج الصناعي الياباني خلال شهر ديسمبر مسجلاً اسرع ارتفاع له منذ حوالي السنة والنصف وذلك بنسبة 2.5 في المئة، مع العلم ان هذه النسبة أتت دون توقعات المحللين الاقتصاديين والتي كانت عند نسبة 4.5 في المئة، وبالتالي فمن المفترض ان تقوم هذه النتائج بتحفيز حكومة الرئيس آبي على دعم السياسات النقدية التى تعمل على الانفاق النقدي الكبير والتيسير الكمي المطلق، وهو ما سيساعد البلاد على تحقيق نسبة التضخم المطلوبة عند 2.0 في المئة وهو ما سيشكل دعماً كبيراً لسوق التصدير.
