أكدت غرفة تجارة وصناعة الكويت الدور الكبير الذي يلعبه قطاع الاعمال الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية خصوصا انه يساهم في توسيع القاعدة الانتاجية في البلاد واستيعاب نسبة عالية من العمالة الوطنية.
وقالت الغرفة في بيان صحافي امس عقب انتهاء الاجتماع الثاني للجنة الصناعة والعمل المنبثقة عنها ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب أيضا دورا مهما في رفع مستوى الادخار والاستثمار وتساهم في ايجاد قاعدة عريضة من المواطنين العاملين الذين يشكلون مخزونا استراتيجيا للتوسع الصناعي والتقدم العلمي.
وأضافت ان قطاع الاعمال الصغيرة والمتوسطة يكتسب أهمية مضاعفة بالنسبة للكويت من خلال حقيقتين اثنتين اقتصادية واجتماعية حيث تتمثل الحقيقة الاقتصادية في أن الامل معقود على هذا القطاع لاستيعاب القادمين الجدد الى سوق العمل في فرص فعلية مجزية ومنتجة وتخفيف الضغوط المتزايدة على الميزانية العامة.
وذكرت ان الحقيقة الاجتماعية تتمثل في أن انتشار المشاريع الصغيرة والمتوسطة يساهم في الانتقال من دولة الموظفين الى دولة المنتجين ما يعزز التوازن الاجتماعي ويدفع بالممارسة الديمقراطية قدما الى الامام.
وبينت ان اللجنة أبدت خلال الاجتماع المذكور بعض الملاحظات الفنية على عدد من مواد مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المقترحة مشيرة الى الدور المفروض على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ان تلعبه في الكويت «ما يفسر الى حد بعيد الاسباب التي دعت المشرع الى التقدم بقانون بالغ السخاء حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
وأشارت الغرفة الى انها ستقدم مرئياتها وملاحظاتها على مشروع القانون المذكور الى مجلس الامة فور الانتهاء من اجراء التعديلات النهائية عليها طبقا لما استقر عليه رأي لجنة الصناعة والعمل في الغرفة ومن جانب اخر أجمع خبراء اقتصاديون كويتيون على أن سوق الكويت للأوراق المالية «البورصة» يمر في موجة تفاؤل خلال التداولات اليومية بسبب المناخ الاقتصادي المؤاتي والتوافق الحاصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حيال الأجندة الاقتصادية والنهج الحكومي صوب انتعاش الاقتصاد الوطني والانفاق على المشروعات التنموية.
ورأى الخبراء الاقتصاديون في لقاءات متفرقة مع «كونا» امس ان هدوء الأوضاع على شتى الاصعدة ساهم «وبشكل لافت» في الارتفاعات المتتالية في المؤشرات الرئيسية المتعلقة بكميات الأسهم المتداولة وأعداد الصفقات والقيم النقدية علاوة على الأداء «اللافت» للمؤشر السعري الذي كسر حاجز مستوى الـ6300 نقطة ليغلق جلسة عن مستوى 6338 نقطة.
وقال مدير عام شركة «مينا» للاستشارات الاقتصادية والادارية عدنان الدليمي أداء «البورصة» «بالممتاز» خصوصا انها تشهد منذ شهرين ارتفاعات متواصلة مع وجود سيولة وفيرة الا أن الأسهم القيادية كانت تتعرض الى ضغوطات مضاربية واضحة من جانب بعض المجاميع وكلها خطوات مهمة لمسار أداء السوق.
وأضاف ان التوجهات الحكومية الداعمة للمشروعات التنموية «تركت أثرا جليا على المؤشرات الرئيسية لا سيما في ظل الشراء المحموم من جانب المحفظة الوطنية وكبريات المحافظ الاستثمارية وهذا معناه أن الأمور تتجه نحو الايجابية والسوق فنيا في الاتجاه الصحيح».
من جانبه قال مدير عام شركة «عربي للوساطة المالية» ميثم الشخص ان السوق يسير في اتجاهه التصاعدي بشكل فني واضح وفي وقت تعتمد فيه التداولات وبشكل كبير على منوال أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة ما يعني أنه سيكون مستقبلا على الشركات المدرجة في قطاعي الاستثمار والعقار ما يزيد من استقطاب المستثمرين الاجانب الذين أبدوا اهتمامهم بالسوق في هذه المرحلة.
وأضاف كما نقلت «كونا» الشخص أن أمور البورصة تشير الى تكثيف عمليات الشراء صوب العديد منأسهم الشركات المدرجة في كل القطاعات ما تعكسه مؤشرات السيولة التي تشهد ارتفاعات يومية منذ فترة «وان كان المؤشر السعري هو الأفضل من المؤشرين الوزني و« كويت 15» والقيمة النقدية المحققة يوميا تعتبر دليلا على عافيةالسوق».
من جهته قال مستشار مجلس الادارة في شركة «أرزاق كابيتال» صلاح السلطان ان علامات الارتياح بدت على وجوه المتعاملين خلال الأسابيع القليلة الماضية جراء الدفعة المعنوية من جانب الشركات التي أعلنت عن بياناتها المالية عن العام الماضي والتي تشير الى استمرارها على الوتيرة نفسها خلال الربع الأول من عام 2013 وكلها مؤشرات ايجابية تصب في صالح السوق.
