اقتصاد

 قال أمير المنصور الخبير الاقتصادي والمحلل المعتمد بأسواق الخليج معلقا على هذا الشأن لـ «مباشر» ان لظاهرة التأجيلات التي التصقت بخصخصة البورصة مرارا وتكرارا ولعدة فترات حتى الان يرجع لأسباب عدة منها عدم الجدية في التنفيذ ان صح التعبير والثغرات التي تحولت الى عقبات كبريه فى حجمها ناهيك عن الصعوبات والعوائق القانونية.
 وأوضح ان كثرة التدخلات والنقاشات بخصوص خصخصة البورصة في الفترة الأخيرة كانت من الاسباب الاساسية في تأجيل الخصخصة كمناقشة وجود الهيئة العامة للاستثمار في رأسمال الشركة الجديدة والذي يتعارض مع التقسيمة القانونية لشركة البورصة وهي 50في المئة للمواطنين و50 في المئة للشركات المدرجة مقسمة على حصص 5 في المئة كما ان تحويل مبنى البورصة الى هيئة الاسواق كان ذلك تداخلا اخر ادى بدوره الى زيادة معدل التأخير .
 مضيفا ان كل ذلك وغيره وثيق الصلة بفرض تكلفة مالية اضافية مضمونها كثرة الاستشارات وعمل اللجان المكلفة بمهام الخصخصة .
ويمكن القول ان هناك علاقة طردية فكلما تمتد فترات التأخير كلما زادات التكلفة التي تشمل في طياتها خلل اداري تراجع السيولة واداء ضعيف للبورصة ، مشيرا الى ان صعوبة ودقة خطط الخصخصة ذاتها زاد من التأثير السلبي نظام «التداول الجديد «ناسداك».
 كما ان لظهور مصطلح التقييم على لسان  HSBCالمستشار المالي للخصخصة بالبورصة اخذ الوقت الاكثر من الكافي.
 وعلى الرغم من تنوع الاراء نحو ايجابية وسلبية تنفيذ الخصخصة بين من لا يرى فيها اي تغييرسيحدث وبين من يعتبرها طفرة جيدة شكلا ومضمونا قال «المنصور» بان يرى ان الخصخصة بمثابة لغز اخر من الغاز البورصة الكويتية ، مضيفا ان الخصخصة بشكل عام هي ادارة مميزة بقانون حديث يساهم بايجابية وشفافيه و بتطورسريع لا يخضع لروتين الحكومة الممل .
 واشار «المنصور» ان الخوف حاليا من تعارض المصالح الشخصيه لصناع السوق و ادارة البورصة و هيئه اسواق المال و مركزيه السيطرة على الاوضاع و تفشي او الاطلاع على معلومات المتداولين و المحافظ بانواعها مما يسبب ارتباك لدى صناع السوق او المتداولين بتسريب الاستحواذات او المضاربات اليومية و من قام بها
 وبعد كل هذا اختتم «المنصور» كلامه بقوله بانه لازال امالنا متعلق بأخر الوعود التي تضمنت تواجد الخصخصة على ارض الواقع خلال الفترة المقبلة و كيفية ادارتها و اسس الادارة و طرق التعامل معها .
 أتي هذا تعقيبا على قاله رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية صالح الفلاح في مقابلة تليفزونية ان تخصيص سوق الكويت للأوراق المالية يأتي على رأس الملفات التي توليها الهيئة اهتماما خاصا، وقد قطعت شوطا كبيرا مع المستشار المالي HSBC، وطلبت من وزير التجارة أن يتم تأسيس شركة خاصة بمرسوم قانون لتملك شركة البورصة الكويتية.
 وأضاف الفلاح إن وضع نظام لحوكمة الشركات هو ملف من الأولويات ايضا لتجنيب الشركات اي مخاطر مستقبلية متعلقة بأعمالهم.
وتعمل الكويت على تنفيذ خطة تنموية طموحة تحتوي على برنامج لخصخصة قطاعات وجهات حكومية ومنها البورصة التي ستخصص بنسبة 100 في المئة كأول بورصة خليجية تطرح 50 في المئة من اسمها للمواطنين و50 في المئة لشركاء استراتيجيين.
 وبدأت هيئة أسواق المال العمل قبل نحو عامين بقانون خاص، وشرعت في عمليات تغيير وتنظيم للسوق الكويتي الذي ظل يجمع بين الرقابة والإدارة منذ تأسيسه قبل نحو 4 عقود.
 وفي سياق حملة التنظيف للسوق التي بدأتها الهيئة قبل عام تقريبا، قال الفلاح ان الهيئة تطبق القانون على اي شركة لا تلتزم بالشروط التي تم وضعها وأنها شطبت شركات عدة على ثلاث مراحل وأنها مستمرة في تطبيق القانون وشطب الشركات غير القادرة على تعديل أوضاعها.
 ويعتبر صالح الفلاح من اكثر المسؤولين المثيرين للجدل في السوق الكويتي بسبب طبيعة إدارته الصارمة التي لا تتأثر بضغوطات سياسية وبالعلاقات الاجتماعية التي غالبا تؤثر في عمل البورصة الكويتية.
 وقد واجه الفلاح ملفات سياسية ومالية معقدة في الأعوام الاخيرة منذ ان كان مديرا عاما للبورصة ثم انتقل الى الهيئة واستطاع ان يتغلب على معظم المجموعات المالية النافذة في السوق ويطبق عليها القانون.
 لكن وبعد فترة كافية نسبيا من عمر الهيئة، بدأ البعض يشكك في مدى قدرة وحزم هيئة أسواق المال تجاه التداولات التي تجري يوميا بملايين الدولارات على اسهم صغيرة الحجم ولا توجد لديها خطط مستقبلية او انتاج معين وبعضها متعثرة او شبه مفلسة.
 ويمكن ملاحظة يوميا اعلانات على شاشة البورصة لشركات تجري عليها هذه التداولات بان ليس لديها علم بما يجري على اسهمها ولا يوجد لديها اي اخبار جوهرية.
ويقول الفلاح ان المضاربة أمر طبيعي في كل أسواق العالم طالما ظلت في حدود القانون، مضيفاً أن أي أمر غير قانوني يتم ضبطه في الوقت ذاته ويحال الى التحقيق وتتخذ فيه الاجراءات.
 وفي الفترة الاخيرة بدأت البورصة في اعلان إحالة شركات الى التحقيق في مخالفات رصدتها وقامت بتأديب احدى الشركات، لكنها لا تضع تفاصيل كثيرة عن اسباب الإحالة والتأديب كما مازالت لا تذكر اسماء المتورطين.
 ويتذكر سوق المال ان الفلاح ومنذ تعيينه سابقا مديرا للسوق اصدر قرارات غيرت تحركات اللاعبين الرئيسين فيه، خصوصا في القرار المتعلق برفع رأسمال الشركات الطامحة للإدراج ووقف عمليات الأدراج العشوائي التي نشطت قبل الأزمة المالية للاستفادة من السيولة المتجهة بغزارة نحو البورصة.
 لكن السوق الكويتي يعاني حاليا من جفاف في عمليات إدراج شركات جديدة رغم التحسن النسبي للسيولة والمؤشرات ، والبعض يحيل ذلك الى التشدد في لوائح هيئة أسواق المال.
 وفي هذا الصدد، يقول الفلاح ان الادراج يعتمد على الشركات الجاهزة وتلبي شروط الهيئة وقانونها بأحقية الإدراج، ومتى ما تقدمت اي شركة متوافقة ستدرج بكل سهولة ويسر.