تجمع قمة مهمة بالنسبة الى مستقبل اوروبا قادة الاتحاد الاوروبي المدعوين الى التخلي عن الانانية الوطنية لمنح الميزانية الاوروبية الوسائل الكافية لتمويل الاستثمارات التي من شانها ايجاد فرص عمل حتى 2020.
ولا يبدو الرهان مضمون التحقق سلفا ويتوقع الجميع مفاوضات طويلة وصعبة حتى وقت متاخر من ليل الخميس الى الجمعة وربما حتى السبت.
وتنذر هذه المفاوضات بتهميش باقي القضايا المدرجة في جدول الاعمال.
ويرغب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في التحدث مع نظرائه عن الوضع في مالي بعد تدخل القوات الفرنسية «اذا سمح الوقت». كما من المقرر ان يبحث القادة الاوروبيون ايضا استراتيجية مساعدة الربيع العربي في المضي قدما والخوض في اتفاقات التبادل الحر التي يتعين مناقشتها خصوصا مع الولايات المتحدة.
ويتطلب ذلك ان يتفق قادة الدول الاعضاء الـ27 سريعا على الميزانية الاوروبية. وقال هيرمان فان رومبوي في رسالة الدعوة «هناك حاجة ملحة للتوصل الى اتفاق».
وسيعرض حال افتتاح القمة مقترحا جديدا. ويكون حجم التعهدات 960 مليار يورو وهو السقف المسموح به و900 مليار يورو للمدفوعات، اي النفقات الفعلية. وهو ما يمثل اقتطاعا كبيرا : تقليص بقيمة 13 مليارا في التعهدات و43 مليارا في المدفوعات مقارنة بمقترح نوفمبر.
وهذا ما كان طلبه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي لا يفكر الا في المدفوعات التي يتفهمها اكثر المواطنون. وهو ايضا ما كانت ترغب فيه المستشارة الالمانية انغيلا ميركل.
وستشمل الاقتطاعات مبالغ مخصصة للبنية التحتية ومصاريف تسيير المؤسسات ووسائل عمل جهاز العمل الخارجي المثير للجدل ولكن ايضا ميزانيات البحث والابتكار والمساعدة على التنمية والمساعدة المقدمة للمواطنين الاوروبيين الاكثر فقرا.
وابدى البرلمان الاوروبي رفضه. وطلب نوابه من فرنسوا هولاند الذي قدم الثلاثاء رؤيته لاوروبا رفض هذه التسوية. وقال هولاند ردا على نواب الحزب الشعبي الاوروبي الذين طلبوا منه استخدام حقه في النقض «فيتو» «تطلبون من اشتراكي منع محافظين من وضع ميزانية سيئة «..» لكن واجبي هو البحث عن تسوية».
وسيكون موضع النقاش رفع قيمة مقترح رومبوي للوصول الى توازن بين المواقف الاكثر تشددا والخطوط الحمراء للبرلمان الاوروبي.
وهناك شبه يقين بالتوصل الى اتفاق. اذ علاوة على الوضع الكارثي لاوروبا فان الفشل سيؤدي الى الخسارة بدء بالمانيا التي قد تخسر مليار يورو من التخفيضات حصلت عليها على قيمة مساهمتها في الفترة من 2007 الى 2013.
في المقابل فان عدم التوصل الى اتفاق قد لا يضير فرنسا وبريطانيا حيث ان تخفيضات لندن مدرجة في المعاهدات. اما باريس فان ما يهمها هو الحفاظ على المستوى ذاته بالنسبة للمساعدات الزراعية وهو ما لا يشتمل عليه مشروع التسوية المعروض.
